برأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 5 يوليو/تموز، ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك؛ من تهم تتعلق بالفساد، فيما أصدرت حكمًا غيابيًّا بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد.

وفي أول حكم يبرئ مسؤولين سابقين منذ الثورة المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني؛ برأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، من التهم الموجهة إليهم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة قضت ببراءة كلٍّ من الفقي وغالي 'من اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) من أموال الاحتياطات العامة، وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك على نحوٍ مثَّل إهدارًا للمال العام وإضرارًا متعمدًا به'.

وتابعت الوكالة أن المحكمة قضت أيضًا ببراءة 'المغربي، والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة 'أخبار اليوم' الصحفية، ورجلَي الأعمال الهاربَيْن ياسين منصور ووحيد متولي يوسف؛ من اتهامهم بالتربح للنفس وللغير، والإضرار المتعمد بالمال العام، ببيع قطعة أرض ملك مؤسسة 'أخبار اليوم' لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك المغربي في جزء من ملكيتها'.

وأضافت أن المحكمة حكمت غيابيًّا على رشيد ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن المشدد خمس سنوات 'مع إلزام كلٍّ منهما برد مبلغ مليوني جنيه (335 ألفًا و800 دولار) ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ'.

وتابعت أن المحكمة عاقبت رجل الأعمال حلمي أبو العيش أيضًا بالسجن عامًا مع وقف التنفيذ، وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من أموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق.

(وكالات)