أكد مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، مساء الأربعاء، أن أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس الليبي معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام القذافي ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسي قيد التنفيذ.

وقال اوكامبو ان قرار الاعتقال هو احد الآليات التي تساعد علي حماية المدنيين من الهجمات التي يشنها القذافي عليهم.

مضيفا أن آليات تنفيذ القرار ستعول علي الثوار الليبيين الذين يقودون الصراع مع قوات النظام، حيث ان المحكمة الدولية تعمل علي جمع الأدلة الجنائية التي تثبت قيام القذافي بانتهاك حقوق الإنسان.

واضاف ان الخطوة الأولى التي ساعدت في محاكمة القذافي، هي قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإحالة القضية إلى «المحكمة الجنائية»، والتي بدورها اتخذت قراراً باعتقال القذافي ونجله ومدير الاستخبارات عبد الله السنوسي.

وبالحديث عن زيارة الرئيس السوداني إلي الصين رغم صدور قرار من المحكمة الدولية باعتقاله، أوضح اوكامبو أن قرار «اعتقال البشير» ما زال ساريا ولكن بعض الدول ترفض تنفيذ لقرار.

وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وعدم تحرك المحكمة الدولية بعكس ما يحدث بالنسبة للسودان وليبيا، أوضح اوكامبو أنه يتلقي أوامر بدء التحقيقات في أي من القضايا من 'الأمم المتحدة' و'مجلس الأمن الدولي'، بالإضافة إلي عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الدولية.

ولم يغفل اوكامبو الوضع السوري وكشف معلومات تفيد بان سوريا ليست عضو في «المحكمة الجنائية الدولية» وبالتالي يصعب علينا إجراء تحقيقات دولية هناك.

وعن الملف التونسي وتعامل المحكمة الدولية تجاهه، أعلن اوكامبو أن تونس انضمت مؤخراً إلي المحكمة الدولية وهذا لا يعطينا الحق في ملاحقة النظام السابق ولكن الهدف من الانضمام هو حماية البلاد من انحراف النظام القادم.