07-07-2011 07:31 AM
كل الاردن -
حسين الرواشدة
هل تشعرون بالظلم «الاداري» ولديكم حقوق تريدون ان تستعيدوها؟
حسنا، دعكم من «الاعتصامات» في الشارع واياكم ان تفكروا بالاضرابات عن العمل وتوجهوا على الفور الى القضاء، فهو الجهة الوحيدة التي تقيم موازين «العدل» وتنتصر لأصحاب الحقوق وتفرض «قراراتها» على الجميع بحكم القانون.
وجهة نظر تستحق الاحترام لكن ماذا لو لم تستجب بعض مؤسساتنا لحكم «العدالة» هل ثمة حل آخر؟
لدي بعض القصص التي يشكو اصحابها من «خيبة» املهم فيما قدم لهم من وصفات لاستعادة حقوقهم رغم انهم حصلوا على قرارات قضائية نهائية من محكمة العدل العليا تقضي «بانصافهم» الا انهم فوجئوا بعدم استجابة المسؤولين لها او رفضهم لتنفيذها، وآخر هذه القصص ما حدث لبعض الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتفاصيلها –حسب ما ورد في قرار المحكمة- ان مدير عام الضمان الاجتماعي السابق وافق بتاريخ 21/12/2008 على طلب تقدم به عدد من طالبي الوظيفة للتدريب في المؤسسة وحين اعلنت المؤسسة في 3/3/2010 عن حاجتها لتعيين موظفين تقدم بعض هؤلاء بطلباتهم وتم عقد امتحان تنافسي لهم واجراء مقابلات شخصية معهم ثم جرى التنسيب بتعيينهم فوافق المدير العام السابق على هذا التنسيب في 31/8/2010م.
بعد نحو شهرين تقدم هؤلاء بطلب لتعيينهم في المؤسسة وصرف لهم رواتبهم خاصة وانهم امضوا اكثر من عامين على التدريب لكنهم لم يتلقوا اي ردّ وقد فهموا ذلك ضمنيا بأنهم رفضوا، مما دفعهم الى الاحتكام للقضاء وفعلا حصل بعضهم على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يقضي بالغاء قرار المؤسسة بعدم تعيينهم باعتباره مخالفا لنظام الموظفين المعمول به وبالتالي اعادتهم الى وظائفهم.
وصل قرار المحكمة الى المؤسسة فطلب المدير العام من «المستدعية» تزويد المؤسسة بكافة الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات التعيين لكن المستدعية اعتذرت بحجة ان وثائقها بالكامل موجودة لدى المؤسسة وانها عُيِّنَتْ اصلا على اساسها وانتهى الامر باعتذار المؤسسة عن تنفيذ قرار المحكمة بحجة ان المسدعية لم تستكمل بعض شروط التعيين مع انه صدر اصلا قرار بتعيينها وصدر قرار اخر من المحكمة بالغاء القرار الذي حرمها من هذا التعيين.
هؤلاء الموظفون «عددهم نحو 34 موظفا» وجدوا انفسهم بعد تدريبهم وصدور قرار بتعيينهم مفصولين من عملهم وقد لجأوا الى الاعتصام فعلا ونصحوا باللجوء الى القضاء ففعل بعضهم وهم الآن يطالبون فقط بتنفيذ احكام العدالة.. فهل اخطأوا في ذلك؟ وماذا بوسعهم ان يفعلوا لاستعادة حقوقهم؟
اعتقد ان لدى اخواننا في مؤسسة الضمان الاجتماعي الاجابة على ذلك لكنني –بالمناسبة- اتمنى على المسؤول في بلادنا ان يتعامل مع اخوانه وأبنائه الموظفين والعاملين بمنطق «الرحمة» قبل العدل.. فكيف اذا كانت العدالة قالت كلمتها؟.. هل نريد ان ندفع هؤلاء الى «الشارع» ام ان بمقدورنا ان نحل قضاياهم ونعيد اليهم حقوقهم المشروعة بلا صخب ولا ضجيج وبلا تعقيدات ايضا؟ هذا هو السؤال الذي ننتظر اجابته بوضوح!
الرد على تعليق