نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي بغالبية ثمانية وستين نائباً بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة قبيل بدء التصويت. وكان ميقاتي قد أكد في معرض ردّه على المداخلات التي ألقيت على مدى ثلاثة أيام

في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، الالتزام بما ورد في البيان، لافتاً الى أن ما ورد في بعض المداخلات ليس واقعياً ولا منطقياً لناحية تحميل حكومتنا أوزاراً غير مسؤولة عنها وافتراءات بعيدة عن مبادئه، مرحّباً بالنقد البنّاء لتصحيح مسار أو تعديل توجهات.
وقال ميقاتي إن حكومته لم تتجاهل موضوع السلاح في المدن والبلدات، وهي تؤكد أن حفظ الأمن مسؤولية الدولة ولا شريك لها في هذه المهمة، ونزع السلاح من المدن هو من اهتماماتها الأولى بعد نيل الثقة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط في ظل أجواء وفاقية، بعيداً عن أي استفزاز.

ولفت ميقاتي الى أن البعض جافى في بعض الوقائع، الحقيقة، والحكومة ولدت من رحم الإرادة اللبنانية الصرف، ولعلها المرة الأولى، علماً بأن غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الأساس طوعياً لا قسرياً. وعن بند المحكمة الدولية أكد ميقاتي أن عبارة «احترام»، التي توقّف عندها بعض النواب في معرض الحديث عن القرارات الدولية، توازي او تكاد تكون أكثر أهميةً من عبارة التزام، مستشهداً بعبارة في الدستور بأن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور. أما عن عبارة «مبدئية»، فأعلن أنها اقتُبست من الصيغة المقدمة من حكومة الرئيس سعد الحريري الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في آذار 2011. وشدد على أن الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، لأنها ترى أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مدانة وتستهدف النيل من الاستقرار والسلم الأهلي. وقال إن الحكومة لا تتنكر لدماء الشهداء، وفي مقدمهم الرئيس الحريري، كما شدد الرئيس ميقاتي على أن الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة الدولية، وعلى متابعة التعاون تطبيقاً للقرار 1757.

(الأخبار)