كل الاردن – خاص - بدأت الاجتماعات التحضيرية للاحتفال بالذكرى ال83  للمؤتمر الوطني الاردني الاول الذي عقد في عام 1928 .

وقالت مصادر مطلعه ان الاحتفال سيكون في منزل رئيس الوزراء الاسبق الشهيد وصفي التل في الكماليه، حيث سيتضمن الاحتفال التذكير بمقررات المؤتمر الوطني الاردني الاول، ومطالب الحراط الشعبي من اعادة الولاية العامة الدستورية للحكومة، ومكافحة الفساد، والفصل بين السلطات وغيرها من مطالب الحراك الشعبي.

يذكر ان انعقاد المؤتمر الوطني الأول في 25 تموز/ يوليو من العام 1928، كان بحضور نحو 150 شخصية يمثلون مختلف ألوية الأردن، وقد تبنّى هؤلاء ميثاقاً ضَمَّ عدداً من المطالب السياسية، تمحورت حول: المطالبة بالاستقلال والسيادة؛ قيام حكومة دستورية مستقلة؛ إرساء قواعد الحكم على أسس من الدستور والنظام النيابي؛ رفض وعد بلفور الخاص بفلسطين، إعادة تنظيم العلاقة مع بريطانيا بما لا يمس السيادة الأردنية. وقد توّج المؤتمر أعماله بانتخاب لجنة تنفيذية موسعة لمتابعة قراراته والسهر على تنفيذها، ومن هؤلاء اختيرت لجنة إدارة مصغرة، برئاسة حسين باشا الطراونة، لتكون بمثابة "قيادة يومية" للنضال السياسي الأردني.

لقد استمرت صيغة المؤتمرات الوطنية، باعتبارها الشكل التنظيمي الرئيسي للعمل السياسي الوطني الأردني، لعدة سنوات لاحقة. فقد انعقد بعد ذلك المؤتمر الثاني في أيار/ مايو 1929، والثالث في أيار/ مايو 1930، والرابع في آذار/ مارس 1932. وتكمن أهمية هذه المؤتمرات في أنها جسدت إرادة الشعب الأردني في رفض معاهدة 1928 والانتداب البريطاني، وتبنيها لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتكريس مسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب.وقد عقد المؤتمر في عمان في أحد المقاهي عام 1928، وانتخب لجنة تنفيذية مؤلفة من حسين الطراونة وهاشم خير ونمر الحمود وشمس الدين سامي وطاهر الجقة وانتخبت رئيسا للمؤتمر حسين الطراونة.

وانحصرت مطالب المؤتمر في الامور التالية:-

1- امارة شرقي الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة.

2- تدار بلاد شرقي الاردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن الحسين المعظم واعقابه من بعده.

3- لا تعترف بلاد شرقي الاردن بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد وهذه المساعدة تحدد بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وحليفة العرب بريطانيا العظمى على اساس الحقوق المقابلة والمنافع المتبدالة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .

4- تعتبر شرقي الاردن وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية والعالم .

5- كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لادارة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية بل يعتبر انتخابا مصنعا لا قيمة تمثيلية صحيحة له والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا فصلوا بحق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لفصلهم قوة الحق المعترف به من قبل الشعب بل يكون فصلهم جزءا من اجزاء تصرفه السلطة الانتدابية وعلى مسؤوليتها.

6- ترفض شرقي الاردن كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

7- يرفض شرقي الاردن تحمل نفقات أي قوة احتلالية اجنبية وتعتبر كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس.

8- تـرى شرقي الاردن ان مواردها اذا منحت حق الخيار بتنظيم حكوماتها المدنية كافية لقيام ادارة دستورية صالحة فيها برئاسة سمو الامير المعظم صاحب الامارة الشرعي اما الاعانة المالية التي تدفعها الحكومة البريطانية فأن بلاد شرقي الاردن تعتبرها نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الامبراطورية وللقوى العسكرية المعدة لخدمة المصالح البريطانية ليس الا لذلك فأن هذه الاعانة التي يضاف اليها اليوم قسم من واردات البلاد لتحقيق غايات لا مصلحة لشرقي الاردن فيها كما هو الواقع لا تخول بريطانيا العظمى حق الاشراف على مالية شرقي الاردن هذا الاشراف المركزي الضار الواقع اليوم ولهذا فأننا نعتبر الوضـع المالي الحاضر المبني على سياسة تخفيف الاعانة المالية عن عاتق المكلف البريطاني على حساب المكلف الاردني عبارة عن وضع ضار غير مشروع لا تتحمله موارد البلاد ومن الواجب ابطاله واستبداله بنظام يؤيد استقلال حكومة شرقي الاردن المالي مقررين ان التصرف المالي الحاضر لا يجوز صدوره عن حليفة غنية كبريطانيا بالنسبة لبلاد فقيرة كشرقي الاردن.

9- تعتبر بلاد شرقي الاردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا.

10- لا تعترف شرقي الاردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي.

11- لا يجوز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلا