قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء إحالة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة (قابضة) إلى مدعي عام الهيئة بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لأفعال تشكل فساداً.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الشركة المساهمة العامة المشار اليها قامت وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارتها بمبلغ 34 مليون دينار كان من بينها مبلغ 25 مليون دينار بدل شهرة لتلك الشركات المشتراة وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.

واضاف البيان ان التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات أظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، سيما وأن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز ثلاثين مليون دينار ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.

كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد تحويل أحد الاشخاص إلى مدعي عام الهيئة بعد أن تبين لمحققي الهيئة قيام هذا الشخص الذي يعمل معقبا للمعاملات بتزوير مسـتندات قبض رسوم بيـع أراض (أموال غير منقولة) وذلك بإجراء تحريف على قيمة الرسوم بزيادتها ليقوم بقبض المبلغ بعد التحريف من دافع الرسوم، حيث تجاوز مجموع المبلغ المحرف مائة وخمسين الف دينار، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد حصلت على النسخة الأصلية وكذلك المزورة من مستندات القبض.

 (بترا)