التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في مكتبه اليوم الاثنين عمداء كليات الشريعة في الجامعات الأردنية.

وقال الطويسي خلال اللقاء الذي جرى بناء على طلب العمداء، انّ قرار مجلس التعليم العالي الاخير والذي يرفع الحد الأدنى لمعدل القبول في كليات الشريعة إلى 80 بالمائة رافقه قرارات من مجلس الوزراء وافق فيها على الخطوط العريضة للارتقاء بمخرجات تلك الكليات بحيث تصبح قادرة على تخريج قادة في المجتمع لهم دور حقيقي في التأثير الإيجابي فيه، مشيرا الى ان رفع الحد الأدنى لمعدّل القبول هدفه تجويد المدخلات من الطلبة.

وأشار في بيان صحفي للوزارة، الى أن حوافز ستقرّ لتشجيع ذوي المعدلات العليا على التقدم لتخصصات الشريعة تتمثل في المنح والبعثات، مبينا أن مجلس الوزراء أقرّ من حيث المبدأ حوافز للخريجين من كليات الشريعة تتمثل في امتيازات خاصة في التعيين والرواتب، حيث سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الخصوص.

وأوضح الطويسي أنّ تطوير الخطط الدراسية والتخصصات في كليات الشريعة جاءت من خلال ندوة عقدتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي شارك فيها جميع عمداء كليات الشريعة وأساتذة لهم باع طويل في هذا القطاع، لافتا الى أن آثار هذه الإجراءات سيتم تقييمها سنوياً لمراجعتها وتعديلها وفقاً لذلك.

وقال، ان الانخفاض المتوقع في أعداد المقبولين في كليات الشريعة سينعكس إيجاباً على مخرجاتها، كونه سيخفّض نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس البالغة حالياً 38 إلى 1، وهي نسبة عالية جداً بالمعايير الدولية التي لا تزيد على 25 إلى 1.

وبين أنّ هناك أكثر من 12 ألف طالب على مقاعد الدراسة في كليات الشريعة حالياً، وحوالي 10 آلاف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية، وأنّ النقص الحاصل حالياً في الأئمة وخطباء المساجد مردّه أنّ من بين العشرة آلاف طلب توظيف الموجودة في ديوان الخدمة المدنية ما يزيد على 9500 طلب من الإناث وأقل من 500 طلب فقط من الذكور، ولهذا ستكون هناك حوافز خاصة لتشجيع الذكور للإقبال على دخول كليات الشريعة.

ولم يخف الطويسي علاقة الموضوع بالجهود الوطنية لمواجهة التطرّف، حيث قال إنَ جذور الإرهاب تكمن في التطرّف، ولا يمكننا فصل تحسين مخرجات كليات الشريعة عن تلك الجهود، كما أنّ أساتذة الشريعة هم الأولى بتحصين طلبة الجامعات ضد التطرّف ولهذا احتوت الحزمة المقرّة مساقات تعطى لكل طلبة الكليات يدرسها أساتذة الشريعة.

واكد أنّ تخصصات الشريعة 'يجب ألاّ تكون للعابرين ممن لا يجدون تخصصات أخرى تقبلهم، وأنّ حزمة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي سترفع من القيمة المجتمعية لخريجي الشريعة'.

ودار حوار بين الوزير والعمداء قدّموا فيه رؤاهم حول حزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء و مجلس التعليم العالي، حيث أكّدوا أهمية الارتقاء بمستوى خريجي كليات الشريعة لعِظَم الدور المنوط بهم للتأثير في مجتمعاتهم، وبيّنوا أن الصورة التي تبنّتها وسائل الإعلام لحزمة القرارات المتخذة كانت منقوصة حيث أظهرت قرار رفع معدل القبول في كليات الشريعة فقط وأغفلت باقي الحزمة التي بينها لهم الطويسي.

وأضافوا انهم يؤيدون حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لما سيكون لها من أثر ايجابي كبير على الخريجين، وقدموا عددا من الاقتراحات التي من شأنها تعظيم الفوائد التي ستجنى من خلال حزمة الإجراءات المتخذة وهي: تبني الحكومة لنظام رتب للأئمة من خلال وزارة الأوقاف مبني على أسس علمية وأكاديمية بحيث يتم تصنيف الأئمة الحاليين ومن سيلتحق بهم مستقبلاً حسب هذه الأسس.

ودعوا الى إعادة دراسة موضوع القبول في تخصصات كليات الشريعة بحيث يتم إعطاء وزن للمقابلة الشخصية وعلامة الطالب في مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية في الثانوية العامة بالإضافة لمعدل الثانوية العامة لأغراض القبول، وايجاد حوافز أخرى للخريجين مثل قرض الاسكان، وقرض الزواج، والسكن الوظيفي للإمام والمؤذن.

وشددوا على اعادة النظر في الخطط الدراسية بحيث يتم إيلاء الجانب العملي أهمية كبرى خاصةً فيما يتعلق بالثقافة، وعلم النفس، ومكافحة التطرف والغلو، وتحفيز أساتذة كليات الشريعة للخطابة في المساجد وخاصة أيام الجمعة من خلال تخصيص مكافأة مقنعة.

وفي نهاية اللقاء أكّد الطويسي أنه سيقوم بنقل جميع مقترحات العمداء للحكومة ومجلس التعليم العالي،لافتا الى أنّ الوزارة ستقوم بحملة إعلامية شاملة توضح فيها حزمة الإجراءات المتكاملة التي اتخذتها الحكومة وستتخذها مستقبلاً بهذا الخصوص.

بدورهم أكد العمداء استعدادهم للمشاركة في هذه الحملة انطلاقاً من دورهم في خدمة الدين الحنيف وتعزيزاً لمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار.بترا