أكد مدير عام هيئة تنظم النقل البري المهندس جميل مجاهد ان الهيئة بدأت بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة وتطبيق كامل نصوص العقود جراء توقف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن العمل ومطالبتها بما يلحق بالهيئة من أضرار مادية أو معنوية وضمان استمرارية تقديم خدمات النقل العام.

وعلى ضوء استمرار الشركة المتكاملة بتعليق خدماتها لليوم الثاني على التوالي قامت هيئة تنظيم النقل البري بتوجيه كتاب للشركة للاتفاق معها حول آلية العمل والإجراءات التي تتيح كيفية استعمال وسائط النقل والمرافق المحددة والعائدة ملكيتها للشركة إلى مرخص آخر يتعهد بتشغيل حافلات الشركة.

ويأتي هذا الاجراء استناداً لأحكام المادة (12) من القانون العام للركاب رقم (33) لسنة 2010 وقال مجاهد انه لا زالت أبوب الهيئة مفتوحة للحوار والتباحث مع الشركة لمواجهة التحديات التي تمر بها لتقديم الخدمة على خطوطها.

وحول الوضع العام في المجمعات بعد قرار الشركة المتكاملة بتعليق خدماتها اوضح مدير الهيئة ان حركة النقل كانت طبيعية وتم تأمين الركاب ببدائل أخرى.

واشار الى ان الهيئة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع أمانة عمان الكبرى قامت بتشغيل حافلات من أنماط أخرى كالتأجير السياحي لتامين خدمة النقل العام لجميع المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمة وعدم انقطاعها.

من جهة أخرى أشاد مدير عام الهيئة بالجهود المبذولة والمتواصلة لمديرية الأمن العام ممثلة بكوادرها المنتشرة في المجمعات لتقديم يد العون للمواطنين مستخدمي المواصلات، والعمل مع كوادر الهيئة الميدانيين وأمانة عمان، لخدمة جميع المواطنين لتجنب حدوث أي أزمات على الخطوط،.

وعبر عن شكره لجميع شركات حافلات النقل السياحي وشركات التأجير في المملكة والتي ساهمت بالتخفيف من اثر إيقاف الخدمة على خطوط الشركة المتكاملة بتشغيل حافلاتها كبديل لحل الأزمة والمشغلين العاملين على الخطوط الأخرى لنقل الركاب.

وناشد مجاهد المواطنين بضرورة التعاون مع مختلف الجهات الموجودة لخدمتهم وعدم التردد بتقديم ملاحظاتهم او مقترحاتهم حول مستوى الخدمة والشكاوي من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

يشار الى ان مدير عام الهيئة قام اليوم بتفقد مجمع المحطة للاطلاع على خدمات النقل العام المقدمة للمواطنين.

(بترا)