اقر مجلس النواب مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة .

ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول موازنات الوحدات الحكومية بعد نقاش طويل ومستفيض .

وتضمنت توصيات اللجنة المالية الطلب من الحكومة بضرورة تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بالتزامن مع مشروع قانون الموازنة العامة السنوي بالاضافة الى ضرورة تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومية والعمل على دمج الوحدات الحكومية المتشابهة في اعمالها وتوحيد الانظمة المالية وعدم استخدام الفوائض المالية لدى الوحدات ووجوب توريدها للخزينة .

وطالبت اللجنة في توصياتها الحكومة في بيان الاسس والمرتكزات التي تبنى عليها عمليات اعداد وتصميم موازنات الوحدات المستقلة والتأكيد على ان تقوم الوحدات الحكومية بالاعتماد على مواردها الذاتية تحقيقا لمبدأ الاستقلال المالي والاداري .

وجاء في التوصيات بان على الحكومة الايعاز الى هيئة قطاع الكهرباء باجراء الدراسات اللازمة لحساب كلفة المنتج النهائي لتوليد الكهرباء وكلفة التوزيع وتعميم الاسعار العادلة لمعرفة قيمة الدعم الكلي في هذا القطاع وكيفية تمويله .

وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة العمل على ايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة من اجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية بما يضمن رفد البنك المركزي بالعملات الصعبة اضافة الى اعادة هيكلة قطاع المياه وتحسين ادارته للحد من مشكلة فاقد المياه واعطاء الاولوية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والمساعدات والعمل على تحصيل الذمم المتراكمة للسلطة على الغير .

كما طالبت اللجنة بوضع استراتيجية صحية جيدة تهدف الى معالجة الاختلالات والمتمثلة بضعف الدراسات والبحوث الطبية وتوحيد عملية شراء الادوية وتشديد الرقابة لتلافي ظاهرة الادوية المقلدة .

وقدم وزير الداخلية مازن الساكت مداخلة خلال مناقشة النواب لتوصيات اللجنة المالية اكد فيها على ان مشروع اعادة الهيكلة انصف كافة موظفي الدولة باستثناء فئة صغيرة وسينعكس ايجابيا على الموظفين بما يحسن رواتبهم وتقاعدهم واضاف ان هناك توجه لدمج 15 مؤسسة سواء بانهاء بعضها او نقل مهام مؤسسات الى اخرى او دمج مؤسسات باخرى مشابهة لها .

وحول ما اثاره النواب من نقاشات وخاصة فيما يتعلق بانشاء شركة اليرموك في مياه اربد ومشروع الهيكلة الذي تنفذه الحكومة اكد رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة لا يمكنها الرد في القضايا التي اثارها النواب وهو حق لهم خلال مناقشة هذا القانون لكن الحكومة على استعداد لعقد جلسة خاصة مع النواب للاجابة على كافة الاستفسارات التي اثيرت واطلاع النواب على كافة التفاصيل.

اما وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور فرد على تساؤلات النواب المتعلقة بالفوائض المالية الموجودة لدى عدد من الوحدات الحكومية المستقلة قائلا ان مجلس الوزراء قرر انشاء حساب خاص وموحد لهذه الوحدات بحيث تتم متابعتها بشكل يومي وليس سنويا وبحيث يتم تحويل الفوائض المالية بشكل يومي لهذا الحساب واعادتها الى وزارة المالية.

واضاف ان الحكومة في اطار خفض النفقات قامت العام الماضي بتخفيض نفقات هذه الوحدات الى 15 بالمئة وهذا العام تم تخفيض الانفاق بنسبة خمسة بالمئة اضافة الى انه تم دمج شركة تطوير البحر الميت مع شركة عجلون التنموية السياحية وتم تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة تمهيدا لدمجها مع مؤسسة المدن الصناعية وسيتم دمج جمرك العقبة مع دائرة الجمارك وذلك بهدف خفض الانفاق الحكومي.

وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية لتوفير الطاقة لقطاع الكهرباء اوضح وزير الطاقة الدكتور خالد طوقان ان الاردن يستورد 96 بالمئة من الطاقة من الخارج وهناك تحديات تواجه الاردن في موضوع توفير الطاقة من ابرزها ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري.

وقال ان الحكومة ومع انقطاع الغاز المصري بدات بوضع خطط متوسطة وطويلة المدى لتوفير الطاقة في الاردن حيث بدات باستيراد الوقود الثقيل من العراق اضافة الى انه تم توقيع اتفاقية بالاحرف الاولى مع الجانب المصري وهذه الاتفاقية عادلة للاردن ولمصر واهم ما في هذه الاتفاقية هي عودة كميات الغاز المصري المورد للاردن الى نفس الكمية التي كان معمولا بها سابقا قبل الانقطاعات.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي لقطاع الكهرباء قال ان الحكومة بدأت في تعرفة جديدة لاسعار الكهرباء تمس فقط 5 بالمئة من المواطنين وكانت الزيادة في هذه التعرفة 16 بالمئة.

وأضاف ان الحكومة ورغم التعرفة الجديدة فانها ما زالت تدعم فاتورة الكهرباء لكل مواطن بنسبة 60 الى 70 بالمئة.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس بالانابة رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل بعد ان اقر المادة الاولى من مشروع قانون نقابة المعلمين.

(بترا)