اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة عدم وجود فساد في مشروع توسعة المطار، مستغربا اثارة القضية وتضخيمها بهذا الحجم خصوصا وان المشروع من انجح مشاريع الشراكة.

وقال في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان ما اثير حول دستورية اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي لا تتجاوز انسجام الاتفاقية مع المادتين 117 و33 من الدستور من عدمه، مشيرا الى ان الوزارة بانتظار الرأي القانوني من الجهات المختصة بهذا الشأن والذي على ضوئه سيتم اما السير بالاتفاقية كما هي في حال تبين عدم تعارضها مع الدستور أو السير في استكمال الإجراءات الدستورية للاتفاقية في حال كان الراي بأن هناك خللا دستوريا.

واوضح ان اللجان التوجيهية والفنية قامت بالإستعانة بمستشارين متخصصين معينين من قبل الحكومة بإجراء دراسات بحثية للجدوى المالية والفنية والإطار القانوني بما في ذلك مدى انسجام الإتفاقية مع المادة (117) من الدستور الأردني، وتمّت استشارة ديوان التشريع والرأي حول هذا الموضوع والذي أبدى إمكانية توقيع الإتفاقية بموجب البند (1) من الفقرة (د) من المادة (4) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000، بالإضافة إلى مصادقة السلطة التشريعية على الإتفاقية من خلال مصادقتها على قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 والذي جاء في الفقرة (أ) من المادة (66) منه بأنه ' تُعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وإحالتها أو عقد الإتفاقيات التي تمّت قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمّت بمقتضاه وتكون مُلزمة للهيئة'.

وعن مشاركة ديوان المحاسبة، قال ان الديوان شارك من خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية والفنية في كافة مراحل طرح وإحالة العطاء وصولاً إلى توقيع الإتفاقية.

وبخصوص التدقيق على السجلات والقيود المالية لشركة مجموعة المطار الدولي، قال الوزير ان هناك نصا واضحا وصريحا في الاتفاقية مع مستثمر المطار يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية لمجموعة المطار الدولي بما يضمن حصول الحكومة على حصتها من الإيرادات الإجمالية كما أنّ فريقاً متخصصاً من ذوي الكفاءات العالية والمتخصصين بالتدقيق المالي من وحدة إدارة المشاريع في الوزارة وبمشاركة من قبل مندوبين عن ديوان المحاسبة يقومون فعلياً بالتدقيق المالي على حسابات المستثمر ويرفعون تقريرهم للوزارة وترسل نسخة إلى ديوان المحاسبة أيضاً.

واضاف ان الاتفاقية اعطت الجهة المانحة الحق للمستثمر (شركة مجموعة المطار الدولي) باستيفاء الرسوم على تذاكر السفر بقيمة 30 دينارا، والإحتفاظ بضريبة المغادرة التي تبلغ قيمتها 20 ديناراً وتحويل بقية المبلغ (الضريبة الخاصة التي كانت تستوفى على تذاكر السفر وقيمتها (10) عشرة دنانير إلى حساب وزارة المالية على أن يتم توريد حصة الحكومة من مبلغ الـ (20) ديناراً وحسب بنود اتفاقية وبنسبة 47ر54 بالمئة .

واشار الى ان الاتفاقية نصّت على أن تتعهد الجهة المانحة بعدم اتخاذ أي إجراء يكون له تأثير سلبي على المستثمر فيما يتعلق بالرسوم المفروضة في المطار أو ضريبة المغادرة أو تحصيلها من قِبل المستثمر طيلة فترة الاتفاقية بما يخالف ما هو متفق عليه ومبيّن في هذه الاتفاقية اضافة الى تمكين شركة مجموعة المطار الدولي من تحصيل واستلام والإستثمار بضريبة المغادرة المفروضة على المسافرين من المملكة جواً من خلال مطار الملكة علياء الدولي.

وعن رفع الرسوم في المطار بين أن تعديل الرسوم المفروضة في المطار بنسبة 12ر21 بالمئة من قبل الحكومة جاء تطبيقاً لشروط الاتفاقية والتي تحدد أن يكون التعديل وفقاً لمعادلات تعتمد على معدل التضخم المعلن رسمياً من قبل دائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم النظر في تعديلها كل ثلاث سنوات سواءً بالزيادة أو النقصان.

وقال إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) الذي يمثل شركات الطيران المشغلة اعترض على ارتفاع حصة الحكومة من إيرادات المشروع والبالغة نسبتها 47ر54 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

واكد وزير النقل ان التعديل في رسوم الطيران المشار إليه لم يسفر عن تراجع الاستثمار في المطار بل ازداد حجمه خلال العام الماضي بدخول 12 مستثمرا أردنيا جديدا إلى المطار مقابل واحد أجنبي لتقديم المناولة الأرضية التي تحتاج لشركة متخصصة، مبينا انه على الرغم من تعديل الرسوم المفروضة الا ان مطار الملكة علياء الدولي لا يزال يتقاضى رسوماً أقل من العديد من مطارات المنطقة المجاورة.

واوضح الوزير انه تم الاتفاق على تقسيم المشروع إلى مرحلتين بحيث يتم في المرحلة الأولى الافتتاح الجزئي للمبنى الجديد في حزيران 2012، وتنتهي المرحلة الثانية في الربع الثالث من عام 2013.

وبلغت نسبة الانجاز في المشروع حتى نهاية حزيران الماضي 3ر64 بالمئة بانفاق ما قيمته 353 مليون دينار من اصل 750 مليون دولار اميركي كلفة المشروع ، التي لا تتحمل الحكومة أية تكاليف (تشغيلية أو رأسمالية) لتنفيذه.

واظهرت نتائج حركة المسافرين والطائرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 ،نموا بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول المنطقة.

واستقبل المطار (1,124,035) مسافرا خلال هذه الفترة بارتفاع بلغت نسبته 4ر2 بالمئة ،مقارنة بعدد المسافرين الذي وصل إلى (1,097,400) مسافر لنفس الفترة من عام 2010، وارتفعت حركة الطائرات بنسبة 1ر3 بالمئة من خلال (14,419) حركة مقارنة بـ (13,989) حركة في العام 2010.

أما حركة الحمولات والشحن فسجلت (20,668) طن، مرتفعة بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي ارتفاعاً كبيراً من 8ر3 مليون مسافر عام 2007 إلى 4ر5 مليون مسافر عام 2010.

وارتفعت حركة الطائرات الأسبوعية بواقع حوالي 650 رحلة في صيف عام 2010 بعد أن كانت حوالي 400 رحلة أسبوعية في عام 2007.

وبلغ عدد المحطات العالمية التي تنطلق الرحلات إليها من مطار الملكة علياء الدولي 64 محطة في عام 2010 بعد أن كانت 58 محطة في عام 2007 وارتفع عدد شركات الطيران العاملة من 28 شركة إلى 40 شركة في الفترة ذاتها.

واوضح القضاة ان العوائد المالية التي وردت للخزينة خلال السنوات الماضية من قبل الشركة المشغلة بلغت 54 مليون دولار عام 2009 و4ر49 مليون دولار عام 2010 ، متوقعا ان يصل الى 62 مليون دولار هذا العام.

وقال ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والذي يعد مشروعا وطنيا مهما في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني نظرا لما يتمتع به الاردن من موقع استراتيجي يجب استغلاله.

واشار الى ان لجنة فنية متخصصة تدرس العرض الذي تقدمت به مجموعة الطاهر لتنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء وانه سيتم البت في المشروع خلال الشهرين المقبلين.

وعن مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، قال الوزير 'يعمل حاليا ائتلاف شركات استشارية عالمية لتقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والقانونية لمساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروع إضافة إلى مرحلة الترويج للمشروع وإعداد وثائق العطاء وصولا إلى مرحلة طرح عطاءات التنفيذ والتشغيل والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من عام 2012.

وأضاف انه تم عقد مؤتمر للمانحين في شهر شباط الماضي ويتم حاليا التباحث مع الممولين الذين أبدوا اهتمامهم لتقديم التمويل اللازم للمشروع للحصول على هذا التمويل دون ضمانات حكومية ودراسة الاستعاضة عنها بآلية أخرى تضمن عوائد كافية لتغطية اقساط وفوائد هذه القروض.

واشار الى ان المشروع جاء ضمن مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي التي تهدف إلى إنشاء أنظمة سكك حديدية جديدة وحديثة لدعم الاقتصاد الوطني بكفاءة وفاعلية من خلال ربط المدن الرئيسية ومراكز الإنتاج وربط المملكة مع الدول المجاورة بشبكة من السكك الحديدية القياسية الحديثة مما سيضمن تخفيض كلف المحروقات وتخفيض أجور النقل وتفادي التأخيرات والتخفيض من كلف صيانة الطرق وحوادث الطرق.

وقال ان للمشروع آثارا اقتصادية وبيئية متوقعة من خلال إيجاد فرص العمل والتخفيض من الانبعاثات إضافة إلى تعزيز دور الأردن في مجال النقل والخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي من خلال استغلال موقع الأردن المتوسط بين دول المشرق العربي لإيجاد ممرات تجارية جديدة تربط المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مع أوروبا عن طريق شبكة السكك الحديدية في كل من سوريا وتركيا وموانئ البحر المتوسط مثل اللاذقية وطرطوس وبيروت.

وحسب الوزير، استملكت الوزارة الأراضي اللازمة للمشروع وانتهت من إعداد التصاميم الأولية والدراسات الجيوتقنية ودراسات الأثر البيئي لكامل المشروع.

وبخصوص الربط مع اسرائيل ،اكد الوزير ان الموقف الرسمي من قضية الربط مع اسرائيل واضحة وانه مرهون بحل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالربط مع العراق، اشار القضاة الى اهمية الربط من ناحية توفير ممر نقل فعال للصادرات والواردات العراقية إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، والذي سيعزز التجارة بين البلدان العربية المطلة على البحر الأحمر ودول شمال إفريقيا.

وقال انه سيتم العمل على تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص الى اتفاقية لاعادة دراسة المشروع، مؤكدا اهتمام الجانب العراقي بالربط السككي بين البلدين.

اما فيما يتعلق ،بمشروع القطار الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء، قال القضاة ان هذا المشروع من أهم مشاريع نقل الركاب وجاء لحل مشاكل الازدحام والتقليل من حوادث المرور بين هاتين المدينتين.

واضاف 'تسعى الوزارة إلى دراسة بدائل لتنفيذ هذا المشروع مثل إمكانية تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء والذي يهدف إلى حل مشاكل الازدحام المروري والنقل الجماعي للركاب بوسيلة آمنة والتقليل من الحوادث والتلوث البيئي والمحافظة على شبكة الطرق وأيضا تقليل أعداد وسائط النقل والكلف التشغيلية واستهلاك الوقود دون أن ننسى النهوض بقطاع صناعة النقل العام'، مشيرا الى الوزارة تنتظرمن احد المستثمرين (مجموعة طاهر) تقديم عرض وفقاً لملاحظات اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء.

واكد الوزير اهمية تطوير منظومة النقل في العقبة وربط العقبة بمشروع شبكة السكك الحديدية ليبقى ميناء العقبة البوابة الرئيسة للاقتصاد الوطني.

واشار الى هيكلة قطاع النقل البحري وضرورة فصل المنظم عن المشغل والمطور لتحقيق توازن بين جميع أطراف النقل.

وقال أن خطط الوزارة ركزت على تطوير قطاعات النقل العام للركاب والنقل البري والجوي والبحري وتحسين مستوى خدمات النقل ليكون أكثر إنتاجية وفعالية وتنافسية.

واضاف انه سيتم تطوير وتأهيل مطار المفرق لتوسيع صفة استعماله من مطار عسكري الى مطار مزدوج الاستخدام (عسكري ومدني) ليدعم الخدمات اللوجستية اضافة الى تطوير مطار ماركا لرفع طاقته الاستيعابية ليساهم في استيعاب حركة النقل الجوي المتزايدة وبخاصة بعد الانتهاء من مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي.

وبخصوص النقل الجوي، قال الوزير ان الأردن خلال السنوات الأخيرة اعتمد سياسة الانفتاح التدريجي للأجواء وصولا الى الانفتاح الكامل نهاية عام 2011 على مبدأ المعاملة بالمثل حيث سيتم إعلان الأردن منطقة أجواء مفتوحة دون قيود.

وعن قطاع نقل البضائع اشار الوزير الى تدني مستوى التنظيم في هذا القطاع وان الوزارة وهيئة النقل البري تعملان على رفع كفاءة قطاع نقل البضائع ورفع معايير السلامة فيه، لافتا الى ان حجم اسطول النقل البري انخفض بمعدل 400 شاحنة بعد تطبيق قرار حظر استيراد السيارات الشاحنة التي يزيد عمرها على خمس سنوات.

وعن مشروع الباص السريع، قال الوزير انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة المشروع من جميع جوانبه للرد على توصية مجلس النواب بشأن المشروع والتي على ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المشروع.

وفيما يتعلق ببرنامج تسهيل التجارة والنقل، قال الوزير انه تم انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة عام 2005 كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل لصالح تسهيل النقل والتجارة لكل من النقل البري والنقل البحري وقطاع الطيران والنقل السككي.

وتهدف اللجنة الى ايجاد بيئة من الحوار والتنسيق بين جميع الاطراف المشاركة في عمليات النقل والتجارة وتحديدا في القطاعين العام والخاص وتسهيل الانشطة التجارية والنقل من خلال الاصلاحات الادارية والقانونية وتعزيز تفوق الاردن التنافسي لزيادة الصادرات وتحسين الاجراءات الجمركية وازالة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والسياحة وزيادة الوعي حول الفوائد العائدة من تسهيل التجارة.

وبشأن الشركات مع الدول الاخرى اوضح وزير النقل انه تم الاتفاق بين الحكومتين الاردنية والعراقية عام 2008 على تصفية شركة النقل البري العراقية الاردنية لوقف نزيفها المالي خصوصاً وأن اصول موجودات الشركة اصبحت تتجه الى التآكل، حيث قدرت قيمة خسائرها المتراكمة بستة ملايين دينار وما زال هناك ذمم مدينة للشركة على المؤسسات والشركات والافراد والسائقين، وتقوم لجنة التصفية بمتابعتها اضافة الى قضايا مقامة من قبل الشركة على الافراد والشركات في مختلف محافظات المملكة، وتقوم لجنة التصفية بمتابعتها .

وتابع ان الجمعية العمومية للشركة السورية الاردنية للملاحة البحرية قررت في جلستها الاستثنائية بتاريخ 5/5/2011الموافقة على حل وتصفية الشركة وتعيين لجنة تصفية من ممثلين عن البلدين، وذلك لصعوبة بقاء الشركة في ضوء قدم السفينتين اللتين تملكهما وهما 'بردى' و'اليرموك'.

وعن شركة الجسر العربي للملاحة، قال ان الجسر العربي للملاحة تعتبر الشريان الحيوي الاقتصادي للتجارة البينية البحرية بين المشرق والمغرب العربي وتسعى دائما بالتعاون مع جميع الأطراف لزيادة تنافسية ميناء العقبة ليكون الأردن هو من ابرز واهم مراكز حركة التجارة البينية بين المشرق والمغرب العربي.

وأصبحت شركة الجسر العربي للملاحة الشركة الأكبر في منطقة البحر الأحمر حيث تمتلك تسع بواخر وقوارب سريعة باستثمارات تجاوزت 150 مليون دولار متخصصة لتقديم خدمة متميزة لنقل المسافرين والسياح والبضائع بأحدث البواخر وبأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، وتعمل الشركة حاليا على (3) خطوط بحرية رئيسة في منطقة البحر الأحمر هي خط العقبة (الأردن) – نويبع (مصر) وخط سفاجا (مصر) – ضبا (السعودية) وخط السويس (مصر) – جدة (السعودية) .

وبخصوص مشروع مراكز الانطلاق والوصول في المملكة اشار الوزير الى انه تم إعداد المخططات الهندسية اللازمة لإعادة تأهيل بعض مراكز الانطلاق في المملكة وإنشاء مجمعات جديدة وستتضمن التصاميم كافة العناصر الأساسية المطلوبة وذلك وفقاً لأحدث المعايير العالمية بالتنسيق والتعاون مع البلديات في إطار التعاون والتنسيق المشترك.

واضاف انه بموجب هذا المشروع سيتم إعادة تأهيل ستة مراكز وإنشاء أربعة مراكز جديدة في محافظات المملكة وفق جدول زمني ومراحل عمل، مشيرا الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار مخرجات ونتائج دراسة المخطط الشمولي للنقل العام في المملكة لسنة 2010 والتي تم من خلالها تقييم واقع حال المراكز وتبين عدم توفر الخدمات الأساسية في معظم المجمعات مثل الإنارة، المقاعد، الوحدات الصحية، المظلات وعشوائية دخول وخروج وسائط النقل في المجمعات وتشابك مساربها.

يشار الى ان التصاميم الهندسية والدراسات الفنية ستتضمن كافة العناصر الأساسية المطلوبة والتي ستشمل أماكن التحميل والتنزيل للسيارات الخاصة وسيارات التاكسي وأماكن انتظار الركاب والمظلات وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وفيما يتعلق بقانون هيئة تنظيم النقل البري وانشاء الهيئة، قال ان مبررات اصدار القانون وإنشاء الهيئة جاء في ظل التوجه الحكومي لتوحيد الجهات الناظمة لقطاع النقل تحت مظلة واحدة بما يمنع التفرع في استحداث هيئات جديدة وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات والتكامل في العمل وتقليص النفقات اضافة الى تحديث التشريعات الصادرة لتواكب التطورات والمستجدات العالمية في قطاع النقل البري بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلية قطاع النقل البري في المملكة ولتحقيق التوافق في الإستراتيجية العامة للنقل البري مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

ويضمن القانون وجود مظلة واحدة لجميع نشاطات النقل البري وفروعه، ولتعزيز الانسجام في الرؤى والأهداف التنظيمية للنشاطات المختلفة ضمن القطاع الواحد.

وبشأن دعم اجور طلاب الجامعات الرسمية اوضح الوزير ان الحكومة أقرت بمنتصف عام 2010 دعم أجور طلبة الجامعات الرسمية وقامت هيئة تنظيم النقل البري بتنفيذ هذا القرار حسب مراحل زمنية. وتم تطبيق المرحلة الاولى من قرار الدعم خلال الفصل الصيفي بشهر تموز2010 ليشمل حوالي 15 ألف طالب وطالبة لكل من جامعتي الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا.

وبلغ مقدار الدعم 50 بالمئة من أجور نقل الطلاب في هاتين الجامعتين من خلال تطبيق آلية خاصة بالتنسيق مع شركات النقل العاملة على خدمة نقل هاتين الجامعتين بخطوط مباشرة من والى هاتين الجامعين.

وقامت الهيئة بتطبيق المرحلة الثانية من الدعم الذي أقرته الحكومة لطلبة الجامعات الرسمية اعتبارا من تاريخ 19/9/2010. ليشمل حوالي 23 ألف طالب في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والهاشمية حيث بلغت قيمة الدعم الحكومي لاجور طلاب الجامعات الرسمية حوالي 888 ألف دينار حتى نهاية عام 2010 .

ويبلغ قيمة المبالغ المرصودة لدعم اجور طلاب الجامعات الرسمية للعام 2011 حوالي ثلاثة ملايين دينار.

وتابع الوزير سيتم البدء بتطبيق المرحلة الثالثة لتوسعة الدعم ليشمل عدد اكبر من الطلاب وجامعات أخرى جديدة على ضوء المخصصات المالية التي رصدت لهذه الغاية ضمن موازنة عام 2011 والبالغة ثلاثة ملايين دينار ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان حيث قامت الشركة المشغلة بجلب عشر حافلات جديدة موديل 2011 من اجل تقديم خدمة نقل خاصة لطلبة هذه الجامعة واستكملت معظم الشروط والتعليمات اللازمة وذلك وفقاً للعقد التشغيلي الذي تم توقيعه مع الهيئة لهذه الغاية.

وتعمل الهيئة جاهدة للوصول إلى آلية كاملة للدعم وإمكانية شمول جميع طلاب الجامعات الرسمية بالمملكة عند انجازها مشروع الدفع الالكتروني والذي بموجبه سيسهل تطبيق القرار الحكومي المتعلق بدعم أجور نقل طلاب الجامعات الرسمية وإمكانية تطبيق الدعم وشموله لجميع الطلاب والطالبات بمراحله القادمة من خلال استخدام نظام التحصيل الآلي للأجور ببطاقات مدفوعة مسبقا حيث سيتم وضع أجهزة خاصة في الحافلات لتطبيق الدفع الالكتروني.

وقامت الهيئة خلال عام 2010 بطرح عطاء المشروع لتطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل العام.

وعن استراتيجية الوزارة قال القضاة انه تم عقد اجتماعات مع جميع شركاء القطاع وان العمل جاري على وضع المسودة الاولى للاستراتيجية الجديدة.

واضاف ان منهجبة عمل الاستراتيجية تركز على الاطلاع على خطط اللجان الفنية ومواكبة عملية الاعداد وخطط العمل وتقييم السياسات والاهداف الحالية للخطة 2009-2011 للاستفادة منها كمدخل في صياغة الاهداف القطاعية الكلية للخطة القادمة واعداد خطة موحدة لكافة انماط قطاع النقل من خلال تجميع خطط اللجان الفنية واجراء الربط والتكامل فيما بينها وصولا الى خطة قطاعية متكاملة متناغمة ومتصلة اتصالا وثيقا بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وبجملة اداء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(بترا)