التقى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وأعضاء المجلس اليوم الاثنين رئيس الوزراء معروف البخيت واعضاء مجلس الوزراء.

وأكد المصري ضرورة التواصل بين المجلس والحكومة باعتبارهما شركاء في حمل أمانة المسؤولية كل حسب دوره الذي حدده الدستور، وذلك بالتعاون والتكامل والالتفات الجاد إلى مصالح بلدنا وهموم شعبنا الواحد ضمانا لسلامة المسيرة بروح ديموقراطية عصرية.

وقال المصري أن مجلس الأعيان ومن منطلق مسؤولياته الوطنية يخالطه شعور بالقلق إزاء تطورات الأمور وما تشهده الساحة الوطنية من خلافات تظهر عمليا من خلال المسيرات والاعتصام ومختلف وسائل التعبير.

وأشار إلى أن دعوة مجلس الأعيان لرئيس الوزراء وهيئة الوزارة تأتي للتعرف على إجراءات الحكومة ورؤيتها حيال الواقع الصعب في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكيفية تعاملها مع هذا الواقع، داعيا إلى العمل على معالجة الخلل أينما كان.

من جهته قال رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاح باعتباره هدفا وضرورة، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد وثبة إصلاحية جريئة.

وأضاف إننا نملك زمام المبادرة ونسير قدما في مسارات الإصلاح ضمن الأطر الزمنية المحددة والمعالجة المتوازية للمطالب الحياتية والسياسية.

وعرض البخيت للتحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة التي وصفها 'بالاستثنائية' والتي تتطلب معالجات استثنائية، مشددا على تمسك الحكومة بالحوار والشراكة مع جميع مكونات الشعب الاردني لما فيه تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وجدد البخيت حرص الحكومة الجاد على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من خلال قيامها بتحويل عدّة قضايا لهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استشارية عليا للتدقيق في قضايا الفساد، والتعامل معها بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والمهنية والعدالة.

واستعرض جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق عملية الإصلاح بالتعامل مع توصيات لجنة الحوار الوطني حيال قانوني الانتخاب والأحزاب وفق القنوات الدستورية، لافتا إلى تطابق كبير حول مخرجات اللجنة، إضافة إلى التعديلات الدستورية المزمع إعلانها نهاية الشهر الحالي من قبل اللجنة الملكية لتعديل الدستور.

وأوضح جهود الحكومة الاصلاحية من خلال احالة العديد من التشريعات لمجلس الأمة وأهمها قانوني نقابة المعلمين والمالكين والمستأجرين، والاصلاح الاداري المتمثل في مشروعي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وهيكلة رواتب موظفي القطاع العام بهدف تحقيق العدالة، اضافة الى اقرار الإستراتيجية الإعلامية وإجراءات اقتصادية اهمها ضبط الأسعار ومنع الاحتكار في شهر رمضان وإعفاء260 سلعة وخدمة من الضريبة، كما استعرض اهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن.

واكد عدد من الاعيان خلال حديثهم ضرورة الإسراع في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات من خلال التواصل والحوار بما يخدم المصالح العامة والعليا للوطن ويلبي مطالب المواطنين.

(بترا)