المعادلة الاسرائيلية مع القاصرين، ودائماً بحسب التقرير، جاءت على اساس انه كلما كان سنّ الفتى اكبر، كان يُحتجز مدّة اطول، واحياناً كان يزجّ به في السجن أشهراً عديدة.
وفي حالة صنّفها التقرير بالكارثية، عرضت «بتسليم» حالة طفل في الثامنة من عمره وقدّ جرى توقيفه واعتقاله في الضفة الغربية في شباط الماضي. ولم تفرج اسرائيل عن ابن الثماني سنوات الا بعد تحقيقات معه اثبتت انه ليس الشخص المطلوب. فكان البديل عنه طفل في التاسعة من عمره، اقتيد الى التحقيق بعدما كبّلت يداه وعصّبت عيناه من قبل جنود مدججين بالاسلحة، وجرى استجوابه لمدّة 5 ساعات متواصلة.
كذلك لفت التقرير الى ان وضع الأطفال الأسرى قد تطوّر بعدما شيّدت اسرائيل محاكم خاصة للاحداث كي يزجّوا داخلها، لكن الأطفال الاسرى يؤكّدون انهم محرومون كافة الحقوق المؤمّنة للأطفال الاسرائيلين داخل الإصلاحيات.
استند التقرير الى شهادات عديدة، حيث أوضحت ناطقة عسكرية أن هناك «حوالى 160 مدنياً وجندياً اسرائيلياً جرحوا خلال اعتداءات عنيفة اقدم عليها قاصرون». وزعمت ان 10 آخرين جرحوا عندما اقدم اطفال فلسطينيون على رشقهم بالحجارة. ولم تستطع الناطقة تصنيف الاصابات التي تعرّض لها الجنود الاسرائيليون.
كاتبة التقرير، نعمة بومغارتين ـــــ شارون، رأت ان «السلطة بحاجة الى فرض القانون، لكن عليها في المقابل ان تطبقّه بالطريقة الصحيحة والقانونية، وعلى مستوى الجرم الذي اقدم عليه الشخص، وما يتناسب مع عمره ووضعه والتطلّع الى الدافع الاساس لإقدامه على هذا الفعل».

 

(أ ب)