20-07-2011 07:15 AM
كل الاردن -
حسين الرواشدة
انتهت فكرة الجبهة الوطنية للاصلاح الى طريق مسدود فهي على ما يبدو لم تحظ بقبول رسمي رغم انها تتناغم كثيرا مع خطاب الدولة ومسارها في الاصلاح، كما انها لم تجد في الشارع الحاضنة المناسبة لتقديمها الى الناس واقناعهم بها.
ما علينا، الان يبدو المشهد الاردني مفتوحا على ازمة فراغ سياسي، فقد تابعنا على مدى الاشهر الماضية بروفات مختلفة من الاستنزاف، والشد المتبادل والتأزيم المفهوم وغير المفهوم، وفي غياب نخب اردنية قادرة على ملء الفراغ بمضامين مقنعة ومقبولة سياسيا واجتماعيا، ومع تراجع العروض الاصلاحية والوصفات التي يمكن ان تفض ما حصل من اشتباكات، دخلنا جميعا في مرحلة من اللايقين السياسي والاجتماعي ووجدنا انفسنا امام حزمة من الخيارات التي تم اخراجها بصورة غير لائقة ولا مدروسة، وتم التعبير عنها ايضا بخطابات لا عقلانية.
لا اريد ان ادخل في تفاصيل المشهد، بحراكاته الاجتماعية والسياسية، وبما ترتب عليها من مقررات واجراءات وردود فعل رسمية، وبما رافقها من صراعات فتاوى وتحشيد سياسي واعلامي وعبث في النواميس الوطنية، ولكنني اتمنى على الجميع ان يفتحوا عيونهم على حقيقة ما يجري وما يمكن ان يفضي اليه من سيناريوهات ومآلات خطيرة، لا تخدم احدا ولا يجوز ان تبقى في دائرة المسكوت عنه سواء بالاستهانة بها او التهويل فيها.
لا بد اذن ان نبحث عن مخرج يقودنا الى حالة اليقين السياسي، ويخرجنا من دائرة الاصطفافات والاحتقانات ومن منطق الخصومة والمناكفة والاستعصاء الى فضاءات تسمح لنا بان نتنفس ونتوافق ونعبر المرحلة الحرجة الى مرحلة تحول ديمقراطي حقيقي، او الى ثورة بديلة بصناعة اردنية، يقوم بها النظام السياسي نفسه، ويبادر اليها دون تردد، وتخضع لحسابات مدروسة تتناسب مع مصالح البلد ومع مطالب الاردنيين ومع المناخات الجديدة التي اجتاحت عالمنا العربي باكمله.
يمكن هنا ان نتوافق على مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع، وبلا استثناء، وتدرج على طاولته «وثيقة» او مشروع اصلاحي يشمل كافة المرتكزات التي يطالب بها الاردنيون للوصول الى التحول الديمقراطي المطلوب، بما فيها الجوانب التشريعية والاجرائية ومراجعة السياسات العامة.. وكل ما يخطر على البال من قضايا تستوجب النظر، على ان تكون هنالك ضمانات سياسية حاسمة للاخذ بما يتقرر من نتائج، وبما يفضي اليه المؤتمر من توافقات.
لا يجوز ان نتعامل مع ما يجري في بلادنا بمنطق الاستهانة او انتظار المزيد من التصعيد، او الرهان على معالجات ثبت فشلها، او بمنطق التأزيم وتراشق التصريحات والدعوات والفتاوى.. لا يجوز هذا ابدا، ويجب ان نفكر جديا «بالحلول» - حتى لو كانت بالصدمة، وهي بالمناسبة معروفة ومتاحة ولا تحتاج الى معجزات.. يكفي ان نمتلك الجرأة لكشف قضايا الفساد الكبرى ومحاسبة المسؤولين عنها لكي يهدأ الشارع، يكفي ان نقدم تعديلات دستورية مقنعة لكي نستبق مطالب الناس بالتغيير.. يكفي ان نجتمع على طاولة حوار صريح ومفتوح نتفق فيه على تغيير البوصلة نحو اتجاه الاصلاح الحقيقي ومواجهة كل من يتصدى لحرف مسارها.. ثم نبدأ التنفيذ دون تسويف وابطاء ودوران.. دون تحشيد وتخويف واقصاء.
عن الدستور
الرد على تعليق