اكد وزير الداخلية مازن الساكت ان الدعوة الى الاعتصام المفتوح للمبيت في الموقع ونشر بعض الشعارات التي تسئ للقيادة ورمزية الدولة ولمعنى الاصلاح الحقيقي ستؤديان بوعي او بدون وعي الى وقوع خلل في الامن الوطني.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة الصحفيين الاردنيين اليوم الاربعاء عقب الاجتماع الذي استضافته النقابة وحضره وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ومدير الامن العام الفريق حسين المجالي ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ومجلس النقابة 'ان الهدف من زيارة النقابة هو تقديم نسخة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الامن العام حول احداث ساحة النخيل الذي يوضح الملابسات والحقائق حول ما حدث ويقدم التوصيات لقيادة الامن العام حول تحديد المسؤولية سواء المتعلقة بالقادة الميدانيين او الافراد'.

واضاف الساكت ان التقرير يعبر عن روح المصداقية في التعامل مع ما جرى ويؤكد السياسات الحكومية والتعليمات للاحهزة، وعلى اهمية المحافظة على حرية الراي وحق التعبير والمحافظة على المشاركين في كل الاعتصامات وخاصة الاعلاميين.

واوضح ان الحكومة مصممة على السير في برنامج الاصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي الذي هو ايضا مطلب شعبي وجزء من حراك المنطقة وله اسبابه الموضوعية التي دفعت الشارع الشعبي والشبابي لتبني كل طروحات الاصلاح.

واضاف اننا في الاردن نتعامل مع المطالب الشعبية بفهم وطني واجماع يحافظ على منجزات الاردن وامنه الاجتماعي ونعمل على استيعاب الحراك الشبابي، لافتا الى ان ماحصل يوم الجمعة هو جزء من هذه الحالة، وكنا حريصون بان يبقى الحراك ضمن الثوابت الوطنية والمحافظة على النظام والامن الوطني والاجماع على الاصلاح الحقيقي والشامل.

واشار الى ان التعبئة والتحشيد الذي قام به الاعلام المحلي والخارجي وتوقع ان ذلك اليوم سيكون غير مسبوق مما ساهم في حضور300 صحفي في ساحة النخيل وبالتالى كان على الحكومة والاجهزة المعنية التعامل مع هذا الواقع لحماية المعتصمين والامن الوطني.

وثمن الساكت موقف الاحزاب الواقعي والوطني الحريص على امن الاردن، مشيرا الى حقها في انتقاد الحكومة وطرح رؤيتها لبرامج الاصلاح.

واشار الى وضع برنامج لاستمرار الحوار التشاركي والتعاون معها لدفع عملية الاصلاح في الاردن.

وحول التقرير الذي صدر عن مديرية الامن العام قال انه يحمل المسؤولية المباشرة للقيادات الميدانية وبعض افراد الامن العام مما يشير الى مؤسسية ومسؤولية هذا الجهاز الوطني الذي يجب ان يبقى يحظى بالاحترام.

وقال ان دور هذا الجهاز الوطني هو الدفاع عن امن المواطنين جميعا وحماية المسيرات اكثر من مرافقتها، لافتا الى ان الجهد الاساسي له كان منصبا على منع الاعتداء على هذه المسيرات والذي يقع احيانا بكل اسف باسم الولاء والانتماء.

وبين الساكت انه تم وضع قناصة على الاسطح حرصا على ان لا يمس اي انسان وليس الصحفيين فقط لاننا نريد ان نفشل اي توجه لاستعمال العنف لانه يفقدنا ما نسعى اليه من سلمية وتميز في التجربة الاردنية وان العنف طريق لانهاء تجربتنا المتميزة للاصلاح.

واكد الساكت 'اننا اذا شعرنا بان هناك خطأ سياسيا حقيقيا ارتكبناه فاننا سنتحمل المسؤولية الادبية عن ذلك ولكن ليس بناء على مطالبات من قبل اشخاص او جهات.

وحول الحق في الاعتصام قال ان الفعاليات الشعبية والحزبية قامت حتى الان بـ2229 اعتصاما ومظاهرة دون استشارة الداخلية الا بثلاث فقط، واذا طبقنا القانون نعتبرها مخالفة ويجب منعها.

واشاد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان بالروح الايجابية العالية لرئيس واعضاء نقابة الصحفيين الذين يمثلون بحق الاعلام الاردني الرسمي وغير الرسمي وحرصهم على طي هذه اللحظة.

واضاف ان ما لمسناه اثناء الاجتماع من تقدير عال للدور الوطني الذي يقوم به رجال الامن العام لتامين وتوفير البيئة الاعلامية المناسبة للتغطية، مشيرا الى العلاقة المتميزة بين الامن العام والاعلام لتحقيق منظومة الامن الشامل للوطن.

من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان وزير الداخلية قدم بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي لدى لقائهم نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مقر النقابة شرحاً تفصيلياً لنتائج وتوصيات التقرير الذي خلصت اليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام، بموجب قانون الأمن العام، لبيان الوقائع والتوصيات بخصوص ما حدث في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي، أثناء الاعتصامات وخلافاً للتعليمات المحددة والتوجيهات المسبقة.

واكد أن اللقاء كان إيجابيا وتحدث فيه الجميع بكل مسوؤلية ووضوح وقدم وزيرا الداخلية وشؤون الإعلام والاتصال ومدير الأمن العام الاعتذار للأسرة الصحفية عن الاعتداءات التي طالت زميلات وزملاء في اعتصام ساحة النخيل الجمعة الماضية. وأضاف أن الوزيرين ومدير الأمن أكدوا احترامهم للإعلام ودوره ورسالته، واحترام الصحفيين لدور المؤسسات الوطنية بما فيها الأمن العام.

وقال الزميل المومني أنه ومجلس النقابة أكدوا إدانتهم ورفضهم للاعتداءات التي وقعت على الصحفيين، والأهمية القصوى لمحاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وأتخاذ كل الإجراءات التي تمنع تكرار مثل تلك الحوادث وتوفير ظروف مناسبة للصحفيين والإعلاميين كي يقوموا بواجباتهم ومتطلبات مهنتهم من غير تضييق أو الخشية على حياتهم.

وشدد على أنه في الوقت الذي ترفض الأسرة الصحفية أي مس برجال الأمن يرفض كذلك المس بأي مواطن، لافتا إلى ضرورة احترام حق الجميع في التعبير عن رأيه في سياق دولة القانون والمؤسسات، وفي سياق الخيار الديمقراطي والتعددي الذي يكفل للجميع حق إبداء الرأي من مجمل الشؤون الوطنية.

وقال الزميل المومني أن نتائج التحقيق التي خلصت إليها تحقيقات مديرية الأمن العام أفادت تقدم أفراد من الأمن العام (ضباط ورتب أخرى) ممن يثبت تورطهم بضرب المعتصمين والإعلاميين أو تقصيرهم أو مخالفتهم للأوامر والتعليمات للمحاكمة وفقا لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.

وحملت التحقيقات جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة خاصة في ما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الإعلام وتعويضهم عن المعدات (كاميرات) التي فقدت أو اتلفت بسبب ما جرى في الاعتصام.

وأكد التقرير أن ما حصل في اعتصام يوم الجمعة أمر مؤسف وتصرف فردي من بعض أفراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الأمن العام، مثلما أكد أن الإعلاميين يمثلون مؤسسة مهمة من مؤسسات الوطن ولهم الاحترام والتقدير ومن غير المقبول في اي حال من ألاحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية وأسلوب حضاري يمكنهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وقال الزميل المومني أن التقرير تضمن ايضا أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي ضايط أو فرد يسيئ لصورة الأمن العام المشرقة أو يخالف الأوامر والتعليمات المتعلق بحسن التصرف مع المواطنين كافة واحترامهم والمحافظة على حريتهم وكرامتهم.

وأضاف أن النقابة بانتظار الاجراءات القضائية لمن حملهم تقرير الأمن العام مسؤولية الحادث. وجرى نقاش موسع بين أعضاء مجلس النقابة والوزيرين ومدير الامن العام حول تفاصيل ما جرى وابدى كل طرف وجهة نظره حول ماحدث وكيفية تلافيها مستقبلا

وبحسب التقرير الذي تسلم نقيب الصحفيين طارق المومني نسخة منه خلال الاجتماع والى مندوبي وسائل الاعلام فقد تم التنسيب لمدير الأمن العام الذي يمثل الجهاز بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه وخاصة المتعلقة بالحقوق الشخصية.

وجاء في رأي هيئة التحقيق وتوصياتها بانه تحقيقا للعدالة واستكمال التحقيق بشكل دقيق وكذلك لاستكمال التعرف وتشخيص الافراد الذين شاركوا بضرب المعتصمين والاعلاميين واحداث الفوضى في مكان الحدث (بجانب ساحة النخيل/وسط العاصمة) يوم15/7/2011 تنسب الهيئة الى مدير الامن العام باعطائها المزيد من الوقت للتعرف على هؤلاء الافراد مع التنويه ان حجم قوة الامن العام المشاركة بالواجب يقارب800 فرد وكذلك بحاجة لمزيد من الوقت من اجل تحليل اشرطة الفيديو المصورة والتي لم يرد بعضها من قبل الاعلاميين المصابين والتي وعدوا هيئة التحقيق بها.

وتنسب ايضا بتقديم افراد الامن العام (ضباط ورتب اخرى) الذين يثبت تورطهم بعملية ضرب المعتصمين والاعلاميين او تقصيرهم او مخالفتهم للاوامر والتعليمات للمحاكمة وفقا لنصوص قانون الامن العام وقانون العقوبات وان يتحمل جهاز الامن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الاعلام وتعويضهم عن الكاميرات التي فقدت او اتلفت بسبب ما جرى في الاعتصام.

كما نسبت الهيئة بعقد اجتماع عاجل لقيادات الامن العام، وان تكون محاور مجريات الاحداث التي رافقت الحراك الشعبي والمسيرات والاعتصامات طيلة الستة اشهر الماضية مع التركيز على ما حصل في ساحة النخيل والاشادة بالجهد الذي بذله منتسبو الامن العام طيلة الفترة الماضية للحفاظ على المشاركين في الحراك الشعبي وحمايتهم، والتاكيد على ان جهاز الامن العام يقف من الجميع على مسافة واحدة دون تحيز او تمييز ويلتزم بواجبه الرئيسي في المحافظة على الامن والنظام وحماية الارواح والاعراض والممتلكات.

وجاء في تقرير هيئة التحقيق التاكيد ان الامن العام حريص على سيادة القانون وان القانون يطبق على الجميع ولن تأخذه في الحق لومة لائم، وان ماحصل في المسيرة يوم الجمعة الماضي هو أمر مؤسف وهو تصرف فردي من بعض افراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الامن العام التي تعامل بها مع المسيرات والاعتصامات في الفترة السابقة التي اشاد بها الكثير من المهتمين في الداخل والخارج.

واكدت الهيئة ان الاعلاميين يمثلون مؤسسة مهمة في الوطن ولهم كل الاحترام والتقدير ومن غير المقبول بأي حال من الاحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم، ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية واسلوب حضاري يمكنهم القيام بواجبهم على اكمل وجه وانه لن يكون هناك تهاون او تساهل مع اي ضابط او فرد يسيء الى صورة الامن العام المشرقة او يخالف الاوامر والتعليمات الصادرة اليه والمتعلقة بحسن التصرف مع المواطنين واحترامهم والمحافظة على حريتهم وكرامتهم ويستوى في ذلك المشاركون بالمسيرات والاعتصامات او اي مواطن او كل من يتواجد على ثرى هذا الوطن العزيز.

ونسبت الهيئة لمدير الامن العام للاجتماع مع نقيب الصحفيين واعضاء النقابة وتوضيح ما حدث في المسيرة يوم15/7/2011 مع التأكيد لهم ان جهاز الامن العام معني بتوفير الامن والحماية للجميع ونقل رسالة واضحة لهم مضمونها عتب واسف الامن العام حول تركيز الاعلام على الجوانب السلبية المتعلقة بتصرفات رجال الامن العام، ولم يلاحظ مطلقا في تغطية هذا الحدث ان الاعلاميين قاموا بتغطية الاساءات والشتائم وعمليات الضرب التي تعرض لها رجال الامن العام في هذا الاعتصام علاوة على الاعتصامات الاخرى.

واشار التقرير الى ان رجال الامن العام يقومون بمهمة نبيلة في الحفاط على امن الوطن والمواطن وهم من خيرة ابناء هذا الوطن وهم اشقاء او ابناء للجميع ويقفون من الجميع على مسافة واحدة وبالتالي فانه يجب انصافهم على هذا الدور المهم والذي شهد له القاصي والداني طيلة الاشهر السته الماضية في المحافظة على الامن والنظام.

واكد ان جهد الامن العام الذي بذل وسيبذل هو التزام قطعوه على انفسهم بالحفاظ على نعمة الامن والامان وهي بفضل الله تعالى اولا من اكبر النعم التي حبانا الله بها في هذا الوطن العزيز ثم بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وفضل ابناء هذا الوطن العزيز من نشامى ونشميات بوعيهم وحسن انتمائهم ويراعى ان يتم في هذا الاجتماع تقديم الاعتذار للصحفيين والاعلاميين بشكل عام عما حصل.

ونسب ايضا بتوجيه رسالة من خلال وسائل الاعلام المختلفة مضمونها (ان جهاز الامن العام، هو مؤسسة امنية ورسمية ووطنية يعمل من خلال جميع مرتباته المنتشرة على امتداد رقعة الوطن الحبيب على تنفيذ القوانين وهو الجهة المسؤولة بموجب القانون عن المحافظة على الامن والنظام وحماية الارواح والاعراض والممتلكات ويعمل على سيادة القانون من خلال اتخاذ الاجراءات المشروعة في هذا المجال ودون المساس بحرية المواطنين وكرامتهم وانه ليس من حق اي جهة او اي شخص ممارسة هذا الدور مهما كانت المبررات والمسوغات وعلينا جميعا ان نلتزم بالشرعية والاحتكام للقانون وسيادته ولا يوجد شخص او جهة فوق القانون او ان يقفز على دور وواجبات اي جهة كانت او مؤسسة في مجال اختصاصها.

 (بترا).