وزير التعليم العالي: لا رفع للرسوم الجامعية في الوقت الراهن

السبت , 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

وزير التعليم العالي: لا رفع للرسوم الجامعية في الوقت الراهن

08-02-2017 01:06 AM
كل الاردن -
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي انه «لا رفع للرسوم الجامعية في الوقت الحالي».

وكشف الدكتور الطويسي، خلال مؤتمر صحفي عقده امس، عن تخفيض أعداد المقبولين في (88) تخصصا راكدا ومشبعا تطرحها الجامعة بنسبة (10%) سنويا لمدة خمس سنوات، في المقابل سيتم تعزيز القبول في التخصصات التقنية.

الى جانب ايقاف القبول في (15) تخصصا، اعتبارا من القبول على الفصل الثاني للعام الحالي، بسبب الزيادة في الطاقات الاستيعابية فيها، بناء على تنسيبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وحول تنسيبات الجامعات بأعداد المقبولين على الفصل الثاني الحالي، اوضح ان مجلس التعليم العالي احال الاعداد الى لجنة منبثقة عنه لدراستها مع التأكيد بأن نسبة التخفيض الـ (10%) على التخصصات الراكدة والمشبعة تشمل القبولات على الفصل الثاني الحالي، وكذلك التأكد على الالتزام بنسبة القبول على الموازي، وفقا لما تنص عليه اسس القبول.

وتوقع ان يكون عدد المقبولين بالجامعات الاردنية للدورة الشتوية بحوالي 10 الاف طالب وطالبة ، في حين ان الجامعات نسبت بقبول بقبول (32618) طالبا وطالبة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2016-2017، المخصصة لخريجي الدورة الشتوية من امتحان الثانوية العامة، منهم (20155) على البرنامج العادي و(12463) على البرنامج الموازي.

وأكد ضرورة التزام الجامعات بنسبة الـ 30% للقبول في البرنامج الموازي ، موضحا انه سيتم سيتم متابعة عملية القبول وان الوزارة ستعلق صرف الدعم الحكومي لها ، في حال تجاوزت النسبة.

وتركز حديث الوزير، على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وما أنجز منه حتى الان، التي وصفها بأنها تعد الاولى «السياسة المكتوبة لتطوير قطاع التعليم العالي».

واشار الى كلفة تنفيذ محور التعليم العالي قدرتها الاستراتيجية بـ (1.5) مليار دينار، إلا أنه اشار الى احتمالية انخفاضها الى أقل من مليار, لافتا الى لجنة وزارية شكلت بعد اطلاق الاستراتيجية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارء: التربية والتعليم والعمل والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي، غذ كلفت وزارة التخطيط بتوفير الموارد المالية لتنفيذة الاستراتيجية التي تقدر كلفتها الاجمالية بـ (4.5) مليار دينار.

البرنامج الموازي

وحول توصيات الاستراتيجية المتعلقة بالبرنامج الموزاي، لفت الدكتور الطويسي الى ان ما تضمنته الاستراتيجية من توصيات «غير قابل للتنفيذ»، لاسباب تتعلق بالبعد الاقتصادي.

وقال ان إحدى توصيات الاستراتيجية تتطلب الغاء البرنامج الموازي تدريجيا وبنسبة (12.5%) سنويا ولمدة (8) سنوات، على ان تعديل الرسوم الجامعية بالتزامن مع ذلك لتعويض الجامعات عن المردود المالي نتيجة ايقاف الموازي، وهذا يعني تحميل الطلبة الفقراء اعباء مالية.

وبين ان تعديل الرسوم للوصول الى الكلفة الحقيقية، يتطلب رفع رسوم بعض التخصصات والبرامج في بعض الجامعات بنسب تتراوح ما بين (15% الى 190%)، وهذا يعني ان الطلبة سيدفعون الفرق في اثمان الساعات، وهذا له تداعيات اجتماعية وامنية على اوضاع المواطنين.

اما التوصية الثانية، تتمثل في ان يتم تخفيض القبول في البرنامج الموازي بنسبة (12.5%) على ان تقوم الحكومة بتعويض الجامعات عن الفرق وبقيمة (17) مليون سنويا وتراكميا للوصول بالنهاية الى (136) مليون دينار، والوضع الاقتصادي لا يمكن الحكومة من ذلك.

وفي ضوء ذلك، كشف عن ان هنالك دراسات تقوم بها الجهات المعنية وتشاور مع الجامعات واتحادات الطلبة للتوصل الى حل توافقي، وبعدها يتم رفع السيناريو الجديد لمجلس الوزراء.

ولم يسبتعد الوزير ان يتضمن الحل او السيناريو المترقب رفع للرسوم ولكن بنسب «بسيطة» بحدود الـ(5%)، مؤكدا ضرورة ان تجترح الجامعات وسائل وطرق للحصول على تمويل لها.

وشدد على انه «في حال كان هنالك رفع ولو بسيط على الرسوم، فإن ذلك لن يشمل الطلبة الملتحقين قبل إقرار الرفع، إنما فقط على الطلبة الملتحقين الجدد».

وقال ان رفع الرسوم الجامعية «ليس قرار مالي فقط، إنما سياسي واجتماعي وله تداعياته».

واشار الى محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية النتعلقة بمحور التعليم العالي التي بدأت الوزارة بالعمل على تنفيذ بنودها.

القبول بالجامعات

فيما يتعلق بالقبول بالجامعات ، اكد انه سيتم اعتماد التوجيهي اضافة الى معايير اخرى تضعها الجامعات بما في ذلك سنة تحضيرية في التخصصات المهنية ، اضافة الى التخفيض التدريجي لاعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة ، وتنظيم جميع التخصيصات والاستثناءات وادخالها في القبول الموحد وتطبيق مبدأ التنافس الحر بين المتقدمين من كل فئاتها، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للتخصصات.

تعزيز الحاكمية

وحول تعزيز الحاكمية، اشار الطويسي انه سيتم اجراء تعديلات على قانون التعليم العالي والجامعات وتم رفعها الى رئاسة الوزراء، لتشمل في تعزيز استقلالية الجامعات وتوسيع صلاحيات مجالس امناءها ، واشراك القطاع الخاص في حاكمية القطاع ودعمه ، وتخفيض اعداد مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء بالجامعات الرسمية وإنشاء وحدة السياسات والتخطيط في مجلس التعليم العالي وربط جزء من التمويل الحكومي للجامعات بادائها ومساهتمها في تحقيق الاهداف الوطنية، واستحداث نظام مساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية ، وتطوير نظام ممارسة العمل الاكاديمي بالجامعات ، ونظام لاختيار رؤساء الجامعات ، ونظام لتنظيم العلاقة بين مالك الجامعة وادارتها «الخاصة»،الى جانب البعد المتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريسي الجامعي.

مواءمة المخرجات مع حاجات السوق

وتحدث الطويسي عن بنود تتعلق بتخفيض نسب القبول في التخصصات الانسانية ، ووقف استحداث اية تخصصات انسانية جديدة ، والتخفيض التدريجي لاعداد القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة لمدة خمس سنوات ثم دراسة الاثار ، وتشجيع الجامعات على استحداث تخصصات تقنية ، وتخصيص منح تنافسية لكليات المجتمع في التخصصات التقنية ووضع اطار المؤهلات الوطنية في المملكة بشكل يحدد المسارات المتاحة للطلبة الناجحين والراسبين في امتحان الثانوية العامة بهدف رفد سوق العمل بالاعداد والخبرات الكافية من التقنيين.

التعليم التقني

التخصيصات والاستثناءات

وحول التخصيصات (الاستثناءات) في القبول، قال ان تلك التخصيصات وجدت بسبب عدم وجود تكافؤ في الفرص التعليمية، وما دام هذا الحال موجود فإن التخصيصات ستبقى.

وقال ان الاستراتيجية تضمنت تنظيم التخصيصات والاستثناءات وادخالها في القبول الموحد وتطبيق مبدا التنافس الحر بين المتقدمين ضمن كل فئة، وهو ما حدث العام الماضي،إذ ادرجت قوائم المدارس الاقل حظا والعشائر ضمن القبول الموحد.

واشار الى أن معدلات القبول في قوائم المكرمة الملكية لابناء العاملين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية وكذلك ابناء المعلمين أعلى من التنافس في بعض الاحيان.

زيادة نسبة مكرمة ابناء الجيش والمعلمين

وضمن محور التعليم التقني، اشار الى أن زيادة القبول للمكرمة الملكية لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية بنسبة (10%) على مدى خمس سنوات وبواقع (2%) كل سنة، على ان تخصص الزيادة للقبول في التخصصات التقنية، و زيادة القبول في المكرمة الملكية لابناء المعلمين بنسبة (5%) على مدى خمس سنوات بواقع (1%) سنويا في التخصصات التقنية.

الى جانب عن رفع نسبة المقبولين في التعليم التقني من 8% الى 45% عام 2025 ، وانشاء وحدة التعليم التقني في الوزارة ، وتعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية بما يسمح للجامعات الاخرى باستحداث تخصصات تقنية وكليات متوسطة وبوليتكنك ، والالغاء التدريجي لنظام القبول من خلال التجسير بين الكليات المتوسطة والجامعات خلال اربع سنوات.

الى جانب واعطاء امتيازات وظيفية منصفة لخريجي التعليم التقني بالتنسيق مع ديوان الخدمة وتعديل اسس القبول لخريجي المسار التطبيقي في الثانوية العامة لحصره في التخصصات تقنية والتطبيقه المناظرة في الجامعات واعادة تأهيل كليات كليات المجتمع المتوسطة لتحويلها الى كليات تقنية وإعادة ـاهيل من يرغب من خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة في تخصصات تقنية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

قروض بنكية ميسرة للطلبة

كما تطرق الى الدعم المالي للطلبة، مشيرا الى ان الاستراتيجية ستعمل على تطوير عمل صندوق دعم الطلبة الحالي بحيث يتم اشراك البنوك في تمويل الطلبة على شكل قروض بفائدة مخفضة وتكليف محافظ البنك المركزي بالتفاوض مع البنوك للحصول على سعر الفائدة وبشروط ميسره.

إعادة تسمية صندوق البحث العلمي

اما عن البحث والتطوير والابتكار، كشف عن إعادة تسمية صندوق البحث العلمي الحالي بـ «صندوق دعم البحث والتطوير والابتكار» وتطوير اليات الانفاق فيه، بحيث يوجه معظم الانفاق الى الابتكار وتعديل نظامه لحيقق الاهداف.

مشاريع نفذت

وبين ان وزارة التعليم العالي نفذت عددا من البنود التي تضمنتها الاستراتيجية، ضمن مسارين، الاول تشريعي، والثاني، ماسسة، إذشمل المسار الاول: أعداد مشاريع قوانين جديدة للتعليم العالي والجامعات وتم رفعهما الى مجلس الوزراء ومشاريع لانظمة: ماءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات وممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية وتنظيم عمل مكاتب الخدمات الجامعية ونظام للطلبة الوافدين.

الى جانب الغاء التجسير بين كليات المجتمع والجامعات تدريجيا بنسبة (5%) على مدار اربع سنوات والبدء بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (10%) لمدة خمس سنوات والالتزام بتوصيات هيئة الاعتماد المتعلقة بأعداد القبول الجامعي ونسبة القبول في الموازي.

اما مسار المأسسة فيشتمل على انشاء وحدة شؤون الطلبة الوافدين ووحدة للتعليم التقني، الى جانب مركز وطني لاستخدام التكنولوجيا وادماج مصادر التعلي المفتوح وإعادة تأهيل كليات المجتمع وتشكيل لجنة لوضع اطار المؤهلات الوطنية للتعليم العالي والتقني واصدار خطة لاتقطاب الطلبة العرب والاجانب.