24-07-2011 08:29 AM
كل الاردن -
جمانة غنيمات
يراهن أعداء الإصلاح وقوى الشد العكسي على تحسن الظروف الاقتصادية من أجل وأد فكرة الإصلاح السياسي، ويعولون في ذلك على ضعف الربط المجتمعي بين الإصلاح السياسي ومنافعه الاقتصادية.
الرهان على هذه المسألة يتم التركيز عليه في المحافظات تحديدا التي طالما عانت من التهميش الاقتصادي، وكان الربيع العربي فرصتها للتعبير عن مظلمتها ولترفع صوتها مطالبة بحياة كريمة، ومشاريع، ووظائف، وتنمية ظلت وعودا في الهواء وحبرا على ورق.
ويدعم أصحاب هذا التوجه فكرتهم أن كثيرا من مطالب المسيرات والاحتجاجات تصب في خانة الاقتصاد، ما يجعلهم يراهنون على أن المساعدات التي يتوقع أن يتلقاها الأردن قبل نهاية العام ستطفئ جزءا واسعا من الحراك الإصلاحي، الأمر الذي يدفعهم لتأخير أية خطوة إصلاحية حقيقية ملموسة حتى ظهور الحجم الحقيقي المتوقع للمساعدات. ولكن ما لا يعلمه هؤلاء والذين سعوا بشتى الطرق إلى تفتيت الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، أن ثمة قناعة بدأت تتبلور لدى العامة بأن السبب الحقيقي لمعاناتهم الاقتصادية يتمثل بالخلل الذي يعتري المشهد السياسي.
فمثلا تراكم العبء على الخزينة في فاتورة التقاعد خلال السنوات الماضية، نتيجة آليات تشكيل الحكومات وتغيير رؤسائها ووزرائها الذين جاؤوا ورحلوا من دون أن يتركوا تأثيرا على حياة الناس باستثناء زيادة حجم فاتورة النفقات الجارية.
وبات الصغير قبل الكبير يعلم أن مئات الوزراء ذهبوا ولا يحق لأحد أن يحاسبهم على ما اقترفت أيديهم من أخطاء وخطايا بحق المجتمع.
وما لا تعلمه قوى الشد العكسي أن المجتمع ونتيجة لمعاناته الطويلة مع معدلي الفقر والبطالة، بدأ يدرك أن الفساد واتساع دائرته هو ما سلب حقهم في العيش الكريم، وهو ما أضعف فرصهم بالتنمية الحقيقية وحال دون توزيع مكتسباتها على الجميع بعدالة.
وبالعودة إلى الشعارات التي بدأها المحتجون منذ نحو ستة أشهر، نجد أنهم خرجوا للشارع مطالبين بحل مشكلة البطالة والفقر والأسعار والضرائب، ونجد اليوم أن هذه العبارات ما تزال حاضرة لكنها أخلت جزءا من موقعها لشعارات سياسية تطالب بإصلاح النظام وعيوب الوضع السياسي، ما يعني أن الربط بين الإصلاح السياسي والاقتصادي بدأ يأخذ مداه في الشارع. وأقول لمن يرسم هذا السيناريو إن تطبيقه صعب، فكل ما سيأتي من منح، إن صار واقعا، بحسب ما صرح به المسؤولون بالكاد يكفي لسد عجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد يوم، والذي يتوقع أن يصل نهاية العام إلى 2.1 بليون دينار، ما يؤكد عدم وجود فوائض مالية، يمكن إغداقها على المحافظات حتى تسكت.
ثمة أسباب موضوعية تبدد رؤية قوى الشد العكسي، الأول ان حجم المساعدات محدود وبالكاد سيكفي لحل معضلة العجز، والثاني أن الوعي المجتمعي ارتقى ليتسنى له الربط بين الأوضاع الاقتصادية المزرية، وغياب الإصلاح السياسي الذي يوفر آليات رقابية تحاسب كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام واعتبار الموقع العام فرصة لتحقيق الغنائم فقط.
وعلى كل من لم يدرك بعد أن تحسين وضعه مرتبط بحقوقه السياسية أن يعي ذلك جيدا، فنثر قليل من المال على المحافظات لن يعطي ضمانة دائمة بحياة كريمة بلا فساد.
jumana.ghunaimat@alghad.jo
عن الغد
الرد على تعليق