اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عددا من مواد مشروع قانون البلديات.

ومن ابرز التعديلات التي اقرها المجلس على القانون تحديد مدة ثلاثة اشهر للنظر في الطعون المقدمة للقضاء للطعن في صحة رئاسة اي مجلس بلدي او عضويته .

وشطب المجلس الفقرة (ب) من المادة 33 والتي تنص على انه ' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس البلدي او المحلي من منصبة لاسباب تقتضيها مصلحة البلدية .

وطلب 33 نائبا في مذكرة وقعوها خلال الجلسة بالغاء الكوتا النسائية في القانون الا انه تأجل النظر فيها الى حين الانتهاء من مناقشة القانون والتصويت عليه ككل .

كما طالب خلال الجلسة 13 نائبا باعادة التصويت على المادة التي تتعلق بمؤهلات رئيس المجلس البلدي او المحلي لحين التصويت على القانون ككل .

وكان المجلس قد وافق في جلسة يوم امس خلال مناقشة القانون على المادة التي تشترط ان يكون رئيس البلدية من الفئة الثانية والثالثة والرابعة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومجلس امانة عمان من الحاصلين على الشهادة الجامعية على الاقل .

وسيواصل المجلس مناقشة مشروع القانون في الجلسة التي يعقدها المجلس مساء اليوم الاربعاء .

( بترا )