كم ينأى واقع من حلموا بسكن يجعل من عيشهم كريما عن المبادرة الملكية السامية ( سكن كريم لعيش كريم ) التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في السادس والعشرين من شباط عام 2008 , اذ قال جلالته حينذاك ' أنا أعرف الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطن، وأعرف أحلامه وطموحاته وأعرف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار، وقضيّة الإسكان هي أكثر المواضيع أهميّة، ومصدر قلق ومعاناة لأبناء وبنات هذا الوطن' .

هذه المبادرة التي اعلن عن اطلاقها جلالته في مركز الحسين للمؤتمرات في البحر الميت لم تتمكن الجهات المسؤولة من ترجمتها على الوجه المطلوب , اما لقصور عن فهم مضامين توجيهات جلالته السامية او لعدم القدرة على تنفيذ تلك التوجيهات بما يترجمها الى واقع يحدث فرقا في حياة الالاف ممن حلموا بعيش كريم في محاكاة حقيقية لتطلعات جلالته .

ولان المبادرة جاءت ضمن توجيه ملكي سام ورؤية ملكية استشرافية ونبيلة فقد شهدت بدايات اطلاقها تطلع 200 الف مواطن ممن سارعوا الى تقديم طلبات الاستفادة منها .. غير ان واقع الحال يظهر وبعد مرور اربعة اعوام على اطلاقها ان المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لا زالت تعاني من تعثر تسويق 6020 شقة من اصل 8448 شقة هي مجمل ما تمكنت الجهات المعنية من انشائه منذ عام 2008 وحتى الان رغم ان المبادرة الملكية حملت في مضامينها ضرورة توفير مئة الف شقة خلال خمس سنوات , الامر الذي يظهر بوضوح عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التقاط الرسالة الملكية الرامية الى تحقيق العيش الكريم والملائم للمواطن .

معاناة سكان ...............

' ان امتلك شقة لي ولابنائي هو حلم راودني مدى الحياة , فكان يوم حصولي عليها في ضاحية الاميرة ايمان ضمن مشروع سكن كريم منذ عشرة اشهر هو يوم تحقيق ذلك الحلم الذي سرعان ما تحول الى كابوس ارقني ' .

بهذه العبارات تصف السيدة الاربعينية رينا طوباسي ( ام ربيع ) لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) معاناتها الناجمة عن افتقار السكن التي تقطن فيه الى خدمات اساسية وفي مقدمتها المياه والمواصلات مشيرة الى ان ذلك رتب عليها التزامات مالية وتكاليف لنفقات معيشة اكثر مما توقعت بكثير اذ انها ومنذ اقامتها في الشقة لا زالت مضطرة لشراء المياه بشكل دوري وبسعر لا يقل عن اربعة دنانير للمتر الواحد اضافة الى تخصيص مبلغ بغية تأمين نقل بناتها الى مدارسهن من خلال التعاقد مع سائقي سيارات نقل عمومية .

وتشكو كذلك من عدم توفر المخابز والاسواق والمحال التجارية والمراكز الصحية او حتى عيادة طوارىء صغيرة ما يضطرها الى تأمين احتياجاتها المعيشية من خلال استخدام وسيلة نقل على نفقتها الخاصة او حرمانها من تلك الاحتياجات بسبب عدم توفر تلك الوسيلة .

وتقول ان نوعية البلاط (الملس) المستخدم في الشقق السكنية ادى الى سقوط وكسر اطراف العديد من السكان المقيمين فيها معتبرة ان اهم المطالب ضرورة توفير مركز امني في الاسكان , اذ ان اهالي السكن يعانون من وجود العديد ممن يتعاطون المواد المخدرة في مناطق قريبة من السكن حيث ان السكان يوميا يرصدون بقايا ومخلفات لابر المتعاطين الامر الذي يثير امتعاضهم وتخوفهم من تداعيات امنية مفترضة .

وتقول ام ربيع ان مؤسسة التطوير الحضري ومن خلال مراقبي الاسكان التابعين لها تمنع ساكن الشقة في العمارة من اغلاق بابها الخارجي ولا تقوم باعطائه مفتاحا , بحجة ان هنالك مستفيدين اخرين في العمارة ذاتها قد يضطرون للقدوم الى شقتهم التي لم يسكنوا فيها بعد , ما يثير تخوفا من تمكن البعض من متعاطي المخدرات من الدخول الى العمارة واستخدام ( بيت الدرج ) كملاذ لتجمعاتهم المشبوهة .

هذا الامر نفاه مراقب الابنية في المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري نضال الزبط مؤكدا ان المؤسسة لم تقم على الاطلاق من خلال مراقبيها العاملين في الاسكانات بمنع السكان من اغلاق ابواب العمارة الا انه لفت في ذات الوقت الى ان السكان قد يبقون ابواب العمارات مفتوحة خوفا من وقوع مشكلات فيما بينهم في حال كان احد المستفيدين ممن لم يتسلم شقته بعد بشكل نهائي يرغب بزيارتها ولا يمتلك مفتاحا للعمارة لان المؤسسة لا تمنحه اياه الا في حال تسلمه للشقة بشكل نهائي .

ويشير الزبط الى ان مهام مراقب السكن تتضمن صيانة الشقق بعد بيعها واستلامها من قبل المستفيدين في حال شكواهم من أي خلل يتعلق بالصيانة العامة .

وفي عودة الى ام ربيع فانها تشير الى انه وعلى مقربة من السكن ثمة سيل لمياه عادمة تحول الى مكرهة صحية ومأوى للحشرات والافاعي والزواحف منوهة الى انها تقطن في شقة مساحتها 113 مترا مربعا بسعر تجاوز 43 الف دينار بعد اضافة مبالغ الفائدة المتراكم عليه متسائلة عن سبب وجود كلمة تقريبا عند الاشارة للمساحة في عقد استلام الشقة النهائي .

هذا التساؤل الذي دفع بجارها عاطف الرفاعي ( ابو شفاء ) الى قيامه بقياس مساحة شقته بشكل شخصي ليجد ان المساحة الفعلية للشقة وفقا له لم يتجاوز 101 متر مربع رغم ان مساحة الشقة حسب عقد التسليم هي 113 مترا مربعا ( تقريبا ) في عقد الاستلام .

ويشير ابو شفاء الذي يقطن في سكن ضاحية الاميرة ايمان منذ عشرة اشهر كذلك الى ان ثمن شقته مضافا اليه قيمة الفوائد البنكية بلغ 46 الفا و700 دينار تدفع على شكل اقساط بواقع 134 دينارا شهريا .

ويوضح انه ولدى مراجعته لمكتب مؤسسة التطوير الحضري التابع للسكن واستفساره عن اختلاف مساحة الشقة الفعلي عما هو في العقد كان الرد ان مساحة الشقة يتم تحديدها من خلال اضافة مساحات موزعات الطوابق ( بسطات ) الشقق حيث ان كل طابق يشتمل على اربع شقق في حين تتضمن العمارة الواحدة ما بين 16 الى 20 شقة .

ويشاطر ابو شفاء ام ربيع في ان اهم المشكلات التي تواجه السكان , عدم صلاحية الطرق داخل الاسكان وعدم توفر المراكز والعيادات الصحية اضافة الى مشكلتي المياه والمواصلات مشيرا الى ان المؤسسة منحت تصاريح لحافلات نقل بغية زيادة مسافة خط السير للوصول الى السكن الا ان معظم السائقين يرفضون ذلك بحجة عدم وجود ركاب او سكان .

ووفقا لقوله فانه ولدى مراجعته شركة مياهنا كان الرد ' كيف نوصل المياه لمنطقة لا يوجد بها سكان ' لافتا الى ان من اهم المشكلات التي يعاني منها وجود رطوبة واضحة في شقته ادت الى تقشر الجدران والدهان اضافة الى ان المرافق الصحية ليست بالمواصفات الجيدة اذ انه قام باصلاح شبكة الصرف الصحي في بيته ثلاث مرات خلال عشرة اشهر .

بهاء الدين ابو الهيجاء احد المستفيدين من مشروع سكن كريم في اسكان بدر بمحافظة اربد يشكو من مواصفات البناء خاصة المتعلقة بسوء التشطيبات وما نتج عنها من تشققات في البناء اضافة الى معاناته المشتركة مع جميع المستفيدين من السكن والمتمثلة بعدم توفر المياه للاسكان وعدم توفر المراكز والعيادات الصحية وغياب النظافة العامة والظروف الصحية والبيئية غير الملائمة . ويشير الى ان مساحة الشقة التي امتلكها كما هي مسجلة في عقد التسليم النهائي يبلغ 136 مترا مربعا غير ان القياس الفعلي لمساحتها لم يتجاوز 118 مترا مربعا وانه ولدى مراجعته المؤسسة العامة للاسكان كان الرد ان مساحة الشقة تحسب باضافة مساحة الدرج والموزعات بحيث يتم توزيعها على مساحات الشقق في العمارة .

ويبين ابو الهيجاء انه يدفع قسطا شهريا قيمته 220 دينارا لمدة 15 سنة وان ثمن الشقة الاجمالي يبلغ 48 الف دينار شاكيا معاناته من تكاليف الحياة المعيشية في السكن والتي تتركز في غالبيتها على شراء المياه .

ويورد قصة تعكس معاناته ايضا والمتمثلة بتعطل محطة التنقية الخاصة بالاسكان ما دفع بالقائمين على المشروع الى استبدالها بحفرة امتصاصية تم انشاؤها في الموقع الذي كان من المفترض ان يخصص لاقامة حديقة عامة مبينا ان ما زاد من المعاناة ان هذه الحفرة انهارت بسبب سوء تصميمها وتنفيذها غير المطابقين للمواصفات الهندسية ما ينبىء عن امكانية حدوث مشكلة صحية وبيئية تتفاقم مع الوقت .

ابراهيم المحمود – مستفيد اخر من السكن ذاته – يقول ' منذ ستة اشهر لم تصلني قطرة ماء , مساحة شقتي ناقصة 8 امتار عما ورد في عقد التسليم , مشكلاتي تتقاطع مع كل ما نقله جيراني سابقا , انا نادم على شرائي لهذه الشقة وكنت اتمنى لو اترك المنطقة ولكن تورطي بقرض بنكي من خلال تحويل راتبي لمدة عشرين عاما يجعلني غير قادر على الحراك او الاختيار ' .

مدير مشاريع في مبادرة سكن كريم في المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندس مأمون الغزاوي يقول ان عدد الذين تم نشر اسمائهم للاستفادة من اسكان ضاحية الاميرة ايمان التابع ل ( سكن كريم ) هو 1114 وهو الرقم المطابق لعدد شقق الاسكان الا ان الذين بادروا منهم لتوقيع عقود استلام هم فقط 92 مستفيدا , سكن منهم 40 اسرة فقط . ويلفت وهو الذي يشغل منصب مدير مشروعي اسكان - ضاحية الاميرة ايمان في سحاب , والفيحاء في مأدبا - التابعين لمشروع سكن كريم ان عدد المستفيدين الذين وقعوا عقود شققهم في سكن الفيحاء يبلغ 110 مستفيدين فقط من اصل 568 مستفيدا تم نشر اسمائهم في الصحف اليومية منذ عشرة اشهر للاستفادة من شقق الاسكان البالغ عددها 568 .

600 الف دينار مقابل ضخ المياه ..............................

ويقر الغزاوي ان سكان مشروع اسكان ضاحية الاميرة ايمان لا زالوا كغيرهم ممن استفادوا من مشروع سكن كريم على اختلاف مواقعه يعانون من عدم توفر المياه في مساكنهم منذ عشرة اشهر نتيجة لرفض شركة مياهنا ضخ المياه للاسكان لاشتراطها تغيير سعة خط نقل المياه الرئيسي للاسكان من ( 6 الى 8 ) انشات .

ويشير الى ان المؤسسة العامة للاسكان تعهدت للشركة وبموجب كتب رسمية بالالتزام بجميع تكاليف تغيير الخط مقابل القيام بضخ المياه للاسكان باسرع وقت ممكن الا ان الشركة لم تاخذ تلك التعهدات بعين الاعتبار واشترطت ان تقوم هي بتغيير خطوط نقل المياه مقابل ان تدفع لها المؤسسة مسبقا مبلغ 600 الف دينار .

والملفت هنا ان اشتراط الشركة وفقا للغزاوي يتضمن عدم التزامها بتغيير خطوط المياه الا في حال زاد عدد القاطنين في الاسكان عن 300 اسرة أي بمعنى اخر ان الشركة وان حصلت على مبلغ ال600 الف دينار ستقوم فقط بضخ المياه عبر خطوط النقل الحالية سعة 6 انشات دون تغييرها بخطوط سعة اكبر الا في حال ازدياد عدد السكان عن 300 اسرة ما يطرح سؤالا حول ما اذا لم يزد عدد السكان عن الرقم المشترط من قبل الشركة فانها تكون حصلت على مبلغ 600 الف دينار دون مقابل سوى قيامها فقط بضخ المياه للمقيمين في الاسكان .

ويكشف الغزاوي ' عن ان المؤسسة بالفعل دفعت مؤخرا 150 الف دينار كدفعة مبدئية لشركة مياهنا لتقوم بضخ المياه عبر ذات سعة خط نقل المياه الحالي ( 6 انشات) بحيث يتم لاحقا دفع باقي مبلغ ال 600 الف دينار ضمن شرط ان تقوم (مياهنا ) بتغيير الخط فقط عندما يزيد عدد السكان عن 300 اسرة , وفي حال لم يصل عدد الاسر الى هذا الرقم ستبقى ( مياهنا ) تضخ المياه لكن عبر الخط الحالي دون تغييره , وبالتالي فان مبلغ ال 600 الف دينار او ما دفع منه كدفعة مقدمة – 150 الف دينار – سيبقى دون مقابل وكانه ضاع هباء منثورا ' .

ويعزو سبب عزوف المستفيدين عن امتلاك الشقق في مشروعات سكن كريم بعد ان كانوا قد رشحوا للاستفادة منها وامتلاكها الى شروط العقود البنكية التي تنتهج اسلوب الفائدة المركبة اذ ان الكثير منهم كان يعتقد ان سداد الاقساط سيكون فقط من خلال المؤسسة وباسلوب المرابحة اضافة الى ان العديد من حالات العقود البنكية تشترط توفر كفيل في حال لم يكن دخل المستفيد يلائم قيمة الاقساط الشهرية ضمن تعليمات البنك الداخلية .

وفي سرده لتفاصيل مشروع سكن كريم يقول المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بالوكالة المهندس محمود جميل ان مبادرة سكن كريم هدفت الى توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط , وفي حفل اطلاقها الذي جرى برعاية جلالته اعلنت الحكومة عن خطة لتنفيذها تمتد لسنوات خمس , حصة السنة الاولى منها 20500 شقة .

احالة المشروع الى جمعية المستثمرين ............................................

ويوضح انه وفي الخامس من اب من العام 2008 قرر مجلس الوزراء ان يتم تنفيذ الشقق والعمارات عبر الشراكة مع مستثمرين في القطاع الخاص من خلال مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للاسكان وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لتوزيع تنفيذ هذه الشقق عليهم حسب الكفاءة والملاءة المالية .

ويبين انه وبموجب ذلك وقعت مذكرة التفاهم التي تضمنت ان يتم العمل على التوصل الى صيغة موحدة للاتفاقيات مع كل مستثمر على حدة بحيث تتولى الجمعية تسمية هؤلاء المستثمرين من اعضائها , وبموجب ذلك وقعت 14 اتفاقية مع المستثمرين لتنفيذ الشقق السكنية في المواقع المحددة وهي مواقع مشروعات تملكها المؤسسة العامة للاسكان , وتم بموجب هذه الاتفاقيات تنفيذ ما مجموعه منذ العام 2008 ولغاية الان 8448 شقة سكنية ضمن محافظات :العاصمة والزرقاء واربد ومأدبا والعقبة .

ففي العاصمة هناك موقع (ابو علندا 1 ) الذي يشتمل على 484 شقة و(ابو علندا 2 ) 827 شقة وضاحية الاميرة ايمان – الجزء الاول – 680 شقة وضاحية الاميرة ايمان – الجزء الثاني – 434 شقة , واسكان الديار في ماركا 442 شقة , والمستندة 571 شقة , وفي محافظة الزرقاء : موقع البتراوي 192 شقة , ومدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز ( مدينة خادم الحرمين ) 2048 شقة , وجبل طارق 453 شقة , وفي محافظة اربد مشروع البدر – الحصن 204 شقق , وفي محافظة مادبا مشروع الفيحاء 568 شقة وفي محافظة العقبة مشروع الشامية 1083 شقة .

26 بالمئة فقط نسبة الاشغال في سكن كريم ..................................................

ويكشف المهندس جميل عن ان نسبة الاشغال في جميع شقق مشروع سكن كريم على اختلاف مواقعها في مختلف المحافظات والبالغ 8448 شقة لم يتجاوز لغاية الان ال 26 بالمئة من مجموع عدد الشقق الكلي أي ان ما نسبته 74 بالمئة من اجمالي عددها والمقدر ب 6020 شقة لا زال قيد اجراءات التسويق .

وحول عدم قدرة الحكومة على تنفيذ حصة السنة الاولى من عدد الشقق والتي كانت تهدف الى بناء 20500 شقة في حين ان ما تم انجازه منذ بدء المشروع ولغاية الان هو فقط 8448 شقة يشير الى ان مجلس الوزراء صرف النظر في قرار اصدره في 5 اب 2008 عن استمرار تنفيذ المشروع من خلال العقود التي كانت مبرمة قبل تلك الفترة وتحديدا في اذار من العام ذاته مع عدد من شركات المقاولات الاستثمارية الخاصة اذ اشتملت تلك العقود على تنفيذ العدد المقرر وهو 20500 شقة بسبب ارتفاع الاسعار المطروحة من قبل تلك الشركات .. موضحا ان الحكومة لجأت منذ صدور ذلك القرار في 5 اب الى تنفيذ المشروع من خلال مستثمرين منتسبين لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني .

ويقول انه ومع بدء الاعلان عن مشروع سكن كريم تلقت المؤسسة ما لا يقل عن 200 الف طلب من المواطنين الراغبين بالاستفادة من شقق المشروع الا ان جزءا منهم كانت توقعاتهم بان هذه الشقق ستوزع مجانا , وان جزءا اخر منهم لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة من تلك الشقق بسبب عدم وضوح صورة تسويقها منذ البداية لجهة الاسعار والتكاليف كونها كانت من المفترض ان تنجز في وقت ابكر مما تم عليه .

ويبين المهندس جميل ان المباشرة في تأهيل المستفيدين من الشقق كان بدأ في ايلول 2009 حيث نشرت المؤسسة اسماء المؤهلين تباعا منذ ذلك التاريخ علما بان تاريخ تقديم الطلبات بدأ منذ آذار 2008.

ويشير الى ان عدد المؤهلين المستفيدين الذين تم نشر اسمائهم تطابق مع عدد الشقق المنجزة في كل مشروع من المشروعات التي تم الاعلان عن المستفيدين فيها الا ان البعض من المستفيدين الذين تم نشر اسمائهم لم يراجع مطلقا , اما البعض الاخر فلم يستطع الحصول على قرض بنكي رغم ان من راجع ومن لم يراجع تم منحهم كتب استفادة موجهة للبنوك , فيما استكمل البعض الاخر معاملة الحصول على الشقة وبعضهم لم يكملها حتى الان لاسباب تتعلق بعدول قرار الشخص عن الاستفادة او بسبب الاجراءات البنكية ..

علما بان اتفاقيات المؤسسة مع البنوك وعددها 9 نظمت اليات تطبيق الدعم الحكومي لنسبة الفائدة المنخفضة حيث بلغت على المستفيدين حسب ما هو معمول به حاليا فقط 5 بالمئة بفائدة مركبة او ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية .

ويوضح انه ومن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المستفيدين في الحصول على القروض السكنية اللازمة رفع الحد الاعلى للتقسيط الى 30 عاما بحيث يكون الحد الاعلى لعمر المستفيد هو - 70 بدلا من 60 عاما - مبينا ان قرار تقديم القرض يخضع في النهاية الى السياسة الائتمانية للبنك والتي تشير احيانا الى وجود كفيل في حال ضعف ضمانات المستفيد .

200 مليون دينار تقريبا قيمة المدفوع للمستثمرين ....................................................

ويكشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري عن ان قيمة اجمالي المبلغ الذي دفعته الحكومة للمستثمرين الذين تولوا مهام بناء شقق سكن كريم على اختلاف مواقعه حوالي 200 مليون دينار من مجمل قيمة العطاء البالغ 240 مليون دينار .

ويشير الى ان اسعار الاراضي والمكونات الانشائية للعقارات منذ العام 2004 الذي شهد ارتفاعا ملحوظا باسعار النفط اخذ بالتزايد التدريجي الى ان ارتفعت اسعار العقارات في المملكة الى الضعف تقريبا خلال عام 2007 .

ويقول انه وبالمقابل ومع تدني المداخيل للمواطنين وارتفاع كلف الحياة اصبح تأمين السكن يشكل مشكلة رئيسية للمواطن , فجاءت المبادرة الملكية السامية لتلبي حاجة ذوي الدخل المتدني والمحدود من المواطنين بحيث يتم انشاء شقق على مدى 5 سنوات بدءا من عام 2008 بمعدل 20 الف شقة سنويا وبمجموع كلي يصل الى 100 الف شقة مع نهاية عام 2013 على ان تقدم الحكومة الارض مجانا وتؤمن البنية التحتية اللازمة .

ويضيف العمري انه وفي آب 2008 ارتات الحكومة ان يكون هناك تعديل على مجموع الشقق بحيث تم ادخال اكثر من نمط لتحقيق هدف تامين السكن لذوي الدخل المحدود ومنها توزيع ارض على مستفيدين مع منحة مالية قيمتها 5000 دينار وتقديم منح مالية لمن يملكون قطع اراض صغيرة بهدف اقامة ابنية عليها , فيما كان النمط الثالث وهو المسار الاساسي المتمثل ببناء شقق يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر خاصة ذوي المدخل المحدود .

ويشير الى ان النمطين الاول والثاني المتعلقين بافادة المواطنين باراض او منح مالية تم ايقاف العمل بهما خلال عام 2009 وبقي المشروع مقتصرا على مشروع بناء الشقق السكنية .

احالة عطاء السكن الى جمعية المستثمرين ...........................................

ويلفت العمري الى انه , وفي آب 2008 تم احالة العطاء لبناء شقق سكن كريم على جمعية المستثمرين حيث جاءت هذه الاحالة وفقا له نتيجة لارتفاع الاسعار المطروحة من قبل شركات المقاولات التي كانت ستنفذ المشروع قبل تلك الفترة وتحديدا منذ اذار من العام ذاته حيث تجاوز السعر المطروح من قبل تلك الشركات 325 دينارا للمتر المربع الواحد ما عدا الاعمال الخارجية للبناء التي قد ترفع ذلك السعر الى اكثر من 375 دينارا للمتر الواحد .

في حين ان الاتفاق الذي تم بين الجمعية والجهات الحكومية ممثلة بوزارة الاشغال والذي جاء نتيجة لتفاوض مستمر من قبل الطرفين بحسب العمري حدد تكلفة المتر الواحد للبناء ب 265 دينارا شريطة قيام المستثمر باعداد التراخيص والحصول على اذونات اشغال وافراز الاراضي وجميع الاجراءات المتعلقة بما فيها كلفة الاشراف والمخططات .

وبالعودة الى بدايات المشروع يقول العمري ان الحكومة وتحديدا خلال فترة آذار 2008 اتفقت مع اربع شركات محلية للبدء بتنفيذ المشروع بسعر يزيد عن 325 دينارا للمتر الواحد الا انه بعد ذلك تم ايقاف العمل مع هذه الشركات ووقف البناء في المشروع ليتم لاحقا اعادة الاتفاق مع تلك الشركات حسب الاصول .

ويتابع : بعد ذلك لم يتم الاتفاق مع الشركات الاربع حيث تم سحب الياتهم وايقاف عملهم الى ان اتفقت الحكومة في شهر آب 2008 مع الجمعية لتنفيذ المشروع .

ويبين ان سعر طن الحديد خلال شهري شباط وآذار عام 2008 كان يبلغ حوالي 650 دينارا وارتفع خلال آب من العام ذاته الى 959 دينارا لافتا الى ان احدى الشركات التي تقول بانها قدمت اسعارا اقل من اسعار الجمعية خلال شهر شباط من ذلك العام كان سعرها يرتبط حينها بسعر الحديد والاسمنت الذي كان اقل بكثير عما اصبح عليه في شهر آب وايلول 2008 .

ويسهب : ان تنفيذ المشروع يشترط على المستثمر من قبل الجهات الرسمية اثبات القدرات والملاءة المالية وتحمل 80 بالمئة من تمويل المشروع لمدة تزيد عن سنة ونصف السنة الامر الذي لم تستطع تلك الشركة اثباته او تحقيقه .

وحول ما يثار من ان شركات المستثمرين صاحبة العضوية في الجمعية التي تم الاتفاق معها على تنفيذ المشروع بانها باعته الى شركات اخرى صغيرة ( في الباطن ) يشير العمري الى ان هؤلاء المستثمرين الذي وقعوا على الاتفاقيات هم بالاصل مستثمرون وليسوا مقاولين فقط وبالتالي لديهم الحق في احالة تنفيذ المشروع على شركات مقاولات اخرى مسجلة ومصنفة في نقابة المقاولين .

ويؤكد ان هذه الاجراءات امور متفق عليها ضمن شروط الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الرسمية , علما بان هذا الامر لا يلغي باي شكل من الاشكال مسؤولية المستثمر الموقع على الاتفاقية من جميع التبعات القانونية وشروط تنفيذ المشروع واثبات مواصفاته وجودته مع العقود المبرمة للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .

من بشار الحنيطي واخلاص القاضي
( بترا )