واصلت لجنة التوجيه الوطني النيابية تدارس التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جميل النمري وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان وعضو مجلس نقابة الصحفيين حكمت المومني .

وقال النائب النمري أن اللجنة تدارست مع الحضور  وجهات النظر المختلفة حيال التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون و المتعلقة بالمواقع الالكترونية تمهيدا لمناقشة و إقرار مواد المشروع في اجتماعات لاحقة .

من جهته أكد أبو رمان أن الحكومة لا تعترف سوى بنقابة الصحفيين باعتبارها الممثل الشرعي للجسم الصحفي موضحا أن الهدف من التسجيل الاختياري المطروح أمام المواقع الإخبارية الالكترونية ليس التحديد من صلاحياتها و الحرية التي تتمتع بها بل هو إطار تنظيمي هدفه توفير التسهيلات اللازمة باعتبارها مؤسسات إعلامية وطنية .

وأضاف أن الحكومة ملتزمة للمواقع التي ستسجل اختياريا بكل الحوافز التي تحصل عليها باقي المطبوعات الصحفية الصادرة سواء كانت يومية أو أسبوعية.

من جانبه أكد الزميل حكمت المومني خلال اللقاء أن نقابة الصحفيين معنية بالدرجة الأساسية بتعزيز الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الزملاء في حقهم بالحصول على المعلومات .

وقال أن النقابة ليس لديها أي تحفظ على مشروع القانون باعتباره مهم لتنظيم عمل المواقع الالكترونية ولا يفرض عليها أية قيود أو معيقات .

وقال أن النقابة ضد وجود قانون مطبوعات بالأصل وتطلب من اللجنة أن ترفع توجيه إلى مجلس النواب للطلب من الحكومة تقديم قانون مطبوعات ونشر جديد حتى تستطيع كنقابة بالتعاون مع مجلس النواب إزالة كافة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي وتخفيض الغرامات المالية في قضايا النشر .

وثمن الزميل المومني دور رئيس مجلس النواب والنواب خاصة لجنة التوجيه الوطني بالدفاع عن الحريات الصحفية والوقوف إلى جانب نقابة الصحفيين في هذا الإطار.


 كذلك  ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية واقع مراكز الاحداث ودور رعاية الأيتام في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة .

وقال النائب الهميسات ان اللجنة استمعت لشرح موسع قدمه  عزايزة حول الخدمات و البرامج التأهيلية والتربوية التي تقدمها المراكز ودور الرعاية مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم مشروعات قوانين تنظم عمل هذه المراكز لما لها من أهمية محورية في إعادة وتأهيل ودمج النزلاء في المجتمع .

وأكد الهميسات على ضرورة التركيز على وضع البرامج التربوية والاجتماعية الهادفة التي تساعد على سرعة دمجهم بالمجتمع وانخراطهم في سوق العمل وتأهيلهم علميا واكاديميا وايجاد مصادر تمويل لتعزيز وتطوير الخدمات في هذه المراكز .
إضافة الى إيجاد الحلول الناجعة لجميع الصعوبات التي تواجه المراكز ودور الرعاية .

من جهة أخرى واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين مناقشة القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية .

وقال النائب القطامين ان اللجنة تدارست مواد القانون بعد أجراء التعديلات أللازمة  عليها مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة و إقرار ما تبقى من مواد القانون في اجتماعها المزمع عقده الأحد المقبل ..