أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أن الوزارة ستفتح حوارا حقيقا مع المجتمع بفئاته المختلفة لتقييم واقع العملية التربوية وتطوير محاورها المختلفة في إطار من التشاركية والتشاور والحوار البناء والاستفادة من التغذية الراجعة في ذلك.

وأكد الدكتور الرزاز خلال لقائه اليوم نقيب المعلمين باسل فريحات وعدد من أعضاء مجلس النقابة ، بحضور الأمينين العامين ، حرص الوزارة على أشراك النقابة في المساهمة مع الوزارة في وضع الخطط والبرامج والتصورات للتطوير التربوي.

و ناقش الدكتور الرزاز خلال اللقاء عدة تساؤلات حول الكيفية التي ستبدأ بها عملية تقييم الواقع التربوي و السبل الكفيلة بتطويره ، مشيرا إلى أن امتحان الثانوية العامة و الاختبارات المدرسية بصيغتها الحالية بحاجة إلى إعادة نظر وتحسين في آلياتها وأدوات قياسها لقدرات الطلبة ومعارفهم ومهاراتهم العليا .

وتساءل الرزاز ما هو الشكل الأمثل لامتحان الثانوية العامة الذي نريد ؟ في ظل وصم أكثر من 50% من طلبتنا الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح بالفشل و ما انعكاس ذلك نفسياً عليهم وعلى ذويهم وما هي سبل معالجة ذلك ؟.

وأكد أن العملية التربوية برمتها تحتاج لعلاج جذري ، وجهد كبير لتوفير مناهج تنسجم مع فلسفة التربية وأهدافها وثوابتنا وديننا وقيمنا الوطنية وترتقي إلى المستوى المطلوب في بناء طلبة مؤهلين لولوج العصر والمرحلة قادرين على التحليل والفهم مزودين بالمهارات الحياتية ، تلبي حاجاتهم و تشحذ هممهم في التفكير الناقد والحوار البناء واحترام الرأي والرأي الأخر.

و لفت الدكتور الرزاز أن آلية تأليف الكتب المدرسية يجب أن تنتج تطويرا وإصلاحا حقيقيا لمناهجنا ،بحيث تخلو من الحشو الزائد والتكرار وأساليب التلقين ، مؤكدا الحاجة لإحداث نقلة نوعية في ذلك ، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال .

كما أكد أهمية التنمية المهنية للمعلمين متسائلا : ما هو التدريب الذي نريد لتمكين المعلم من آداء دوره ورفع سوية التعليم ؟
كما طرح الدكتور الرزاز خلال اللقاء عددا من المحاور التربوية والتعليمية التي تحتاج الى التقييم والمراجعة والتطوير ؛ التعليم المهني والبيئة المدرسية والنشاطات التربوية ، واستثمار التكنولوجيا في التعليم ، من خلال حوار وطني انطلاقا من أن التربية مسؤولية وطنية مشتركة.

وبين الدكتور الرزاز أهمية مرحلة التعليم المبكر في تطوير شخصية وتفكير الأطفال ، الأمر الذي يستدعي تطوير مناهجها ، وتوفير المرافق والبنية التحتية المناسبة،مؤكدا أهمية تقييم الواقع الحالي والتركيز على نوعية التعليم وجودته و التوسع في رياض الأطفال و نسبة الملتحقين فيها و التعاون والشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي.

وأكد أن الوزارة ستعمل علىتفعيل دور المكتبة المدرسية و نشر ثقافة قيمة الكتاب والقراءة ، والتركيز على المواد الإثرائية ، و السعي لتحفيز أمناء المكتبات بالإمكانات المتاحة مبينا أن الوزارة خاطبت مجلس الخدمة المدنية لدراسة إعادة علاوة التعليم لأمناء المكتبات.

وأوضح أن الوزارة تدرس إعادة النظر بأسس الحصول على سلف التعليم والسكن والسلف الطارئة من صندوق ضمان العاملين في الوزارة ، وبما يسهل استفادة المعلمين من هذه السلف لتلبية احتياجاتهم .

بدوره قال نقيب المعلمين أن النقابة مع تطوير المناهج المدرسية بما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم وثوابتنا الوطنية وديننا وقيمنا ، تطويرا حقيقيا للمناهج وبإشراف الوزارة .

وأضاف أن الأردن يزخر بالخبرات التربوية القادرة على المساهمة فيتطوير المناهج ،مؤكدا أن أي تطوير يجب أن يكون مبنيا على الواقع مبديا استعداد النقابة للتعاون مع الوزارة في ذلك.

وأعرب نقيب وأعضاء مجلس النقابة عن حرص النقابة على الاستمرار بالعلاقة التشاركية القائمة مع الوزارة والتعاون والحوار البنَّاء الذي يصب في خدمة العملية التعليمية والبناء على المنجزات التي تمت وتذليل التحديات التي تعترض سير العمل.