تعليمات ومعايير جديدة لاعتماد برامج الدراسات العليا

السبت , 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

تعليمات ومعايير جديدة لاعتماد برامج الدراسات العليا

20-03-2017 12:36 AM
كل الاردن -
اعلن رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي د. بشير الزعبي عن تحديث تعليمات ومعايير الاعتماد العام لبرامج الدراسات العليا حيث سيتم تطبيقها بداية العام الجامعي المقبل ، مشيرا الى قرار برفع اعداد المقبولين ببرامج الدراسات العليا لافساح المجال للطلبة الوافدين للالتحاق بالجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ، حيث سيتم رفع الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في برنامج الدكتوراه من (20) الى (25).

ورفع الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في برنامج الماجستير من (40) طالبا الى (100) طالب للتخصصات الانسانية والى (60) طالبا للتخصصات العلمية والتطبيقية ، و(60) طالبا في الدبلوم العالي.

واشار الزعبي في مؤتمر صحفي عقده امس الاول الى تعديل معيار نسبة عدد الطلبة الى أعضاء هيئة التدريس ،في برنامج الماجستير: رفع النسبة من (1:10) الى (1:20) للتخصصات الانسانية ، ومن (1:10) الى (1:15) للتخصصات العلمية والتطبيقية ،برنامج الدبلوم العالي : رفع النسبة من (1:15) الى (1:25).

وبين الزعبي في مؤتمره الذي اعلن خلاله ابرز قرارات الهيئة وانجازاتها وخططها المستقبلية انه تم تعديل الأسس لتحديد أعداد ونسب المدرسين السريريين غير المتفرغين الممكن احتسابهم لغاية حساب الطاقات الاستيعابية في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة في برامج البكالوريوس ،حيث تم الابقاء على نسب احتساب المدرسين المتفرغين من حملة الماجستير كما هي .

وتحديد نسب وأعداد المدرسين السريرين غير المتفرغين في كلية الطب 25% كحد أعلى إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين خمسين أو ا قل ، وإذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين أكثر من خمسين ولا يتجاوز المائة يحسب 25% لأول خمسين و 35 بالمئة من المتبقين ،وإذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين أكثر من مائة يحسب 25% لأول خمسين و35% للخمسين اللاحقين و50% من المتبقين ،كما يجب أن يحقق المدرس السريري غير المتفرغ في كلية الطب الشروط بأن يكون حاصلا على البورد الاردني في التخصص المطلوب على الاقل ،وأن يكون ممارسا لتخصصه لثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على البورد الاردني،وأن يكون حاصلا على تدريب ممنهج في التدريس السريري وأساليبه مرة كل سنتين.

ووفقا للتعديلات قال الزعبي انه تحسب نسب وأعداد المدرسين غير المتفرغين في كلية الصيدلة 40% كحد أعلى من مجموع اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين والمعتمدين لحساب الطاقة الاستيعابية.

كما يشترط في المدرس السريري غير المتفرغ أن يكون من أحد الفئات وهم الصيادلة الحاصلون على درجة البكالوريوس
في الصيدلة والماجستير في الصيدلة السريرية ،ودكتور صيدلة مع خبرة في التدريب السريري لا تقل عن ثلاث سنوات ،إضافة الى الصيادلة الحاصلين على درجة البكالوريوس في الصيدلة مع خبرة في مجال الصيدلة السريرية داخل المستشفيات لا تقل عن خمس سنوات،كما يجب أن يكون المدرس السريري حاصلا على تدريب ممنهج في التدريس السريري وأساليبه مرة كل سنتين. ووفقا للتعديلات فانه تحسب نسب وأعداد المدرسين السريرين غير المتفرغين في كلية طب الاسنان 40% كحد أعلى من مجموع اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين والمعتمدين لحساب الطاقة الاستيعابية.

كما يشترط في المدرس السريري غير المتفرغ أن يحقق الشروط وهو أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص العالي في التخصص أو الماجستير السريري أو ما يعادلها ،وأن يكون حاصلا على شهادة المجلس الطبي الأردني أو شهادة الاختصاص من النقابة لمن حصلوا على الاختصاص قبل اقرار قانون الاختصاص لطب الأسنان، وأن يكون قد مر على حصوله على شهادة الاختصاص ما لا يقل عن ثلاث سنوات ،وأن يكون لديه خبرة تدريسية في التدريب السريري لا تقل عن ثلاث سنوات ،وأن يكون المدرس السريري حاصلا على تدريب ممنهج في التدريس السريري وأساليبه مرة كل سنتين.

وكشف الزعبي عن تطبيق التصنيف الأردني للجامعات والذي يطبق لأول مرة بتاريخ الأردن ومن المتوقع ان يعلن عن تفاصيله بداية الفصل الأول المقبل ، مؤكدا انه ينطلق من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والذي حددت أهداف الهيئة بتحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته ، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أشارت في هدفها الاستراتيجي الثالث إلى ضرورة وجود تصنيف محلي للجامعات الأردنية.

وأضاف أنه وفي ضوء ذلك تم إطلاق خمسة معايير للتصنيف الأردني للجامعات تتضمن التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والبعد الدولي، وجودة الخريجين، والاعتماد الأكاديمي. ويشتمل كل معيار رئيسي على معايير ومجالات فرعية تحاكي ما هو موجود في التصنيفات العالمية مع مراعاة خصوصية الجامعات الأردنية والعربية.

ولفت إلى أنه تم إعداد دليل معايير التصنيف للجامعات وإجراءاتها من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء في مجال التصنيف، ليكون بوصلة تسترشد بها الجامعات الأردنية وغير الأردنية، مبينا إن التصنيف للجامعات الأردنية «إلزامي»، و»اختياري» للجامعات غير الأردنية.

وأشار الى إن عملية التصنيف الأردني للجامعات تتم بمجموعة من الإجراءات والتي تبدأ بتقدّيم الجامعات طلباتها للاشتراك بالتصنيف بحد أقصى نهاية شهر حزيران من عام 2017 ويتم تعبئة بيانات طلب الاشتراك من قبل مؤسسات التعليم العالي الحكومية منها والخاصة وبعد أن تستلم هيئة الاعتماد طلبات الاشتراك تقوم الهيئة بجمع البيانات والتأكّد منها ومعالجتها، وبعد ذلك يتم استلامها من قبل اللجنة الوطنية المتخصصة للتصنيف والتي يتم تشكيلها من قبل الهيئة ومهمتها النظر بالطلبات كافة ودراستها دراسة معمقة وتفصيلية للتأكد من بيانات الجامعات، وزيارتها – إن استدعت الحاجة – خلال شهر تموز من عام 2017. وانه في بداية شهر أيلول يتم إعلان النتائج للتصنيف الأردني كمرحلة تجريبية خلال لقاء مع رؤساء الجامعات مع هيئة الاعتماد وتقديم تغذية راجعة خاصة بكل مؤسسة حول الجوانب التي حددت مكانها ومستواها في التصنيف الاردني للجامعات.

وكشف ان التصنيف إجباري للجامعات الأردنية واختياري للجامعات العربية التي خرجت فوجاً من طلبتها على الأقل.
كما وستقوم الهيئة في مرحلة لاحقة بتصنيف برامج مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتوجيهها لتحقيق التميز والتفرد في تخصصات محددة تساعد على استقطاب الطلبة والباحثين العرب الأجانب.

امتحان الكفاءة الجامعية

وتحدث الزعبي عن ابرز تفاصيل امتحان الكفاءة الجامعية حيث سيتم عقد امتحان الكفاءة الجامعية في دورته الثامنة على الفصل الثاني من العام الجامعي 2016/2017 في جميع الجامعات الرسمية والخاصة في الفترة 8-20/4/2017 لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الثاني والصيفي من العام الجامعي 2016/2017 بواقع (5) جلسات يومياً، وبحسب البيانات التي وردت من الجامعات الاردنية فقد بلغ عدد الطلبة المتوقّع تخرّجهم من الجامعات الرسمية والخاصة حوالي (50 الف ) طالب وطالبة، إذ بلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمية (35610) بنسبة مئوية (73%) وعدد الطلبة في الجامعات الخاصة(12901) بنسبة مئوية (27%).

وسيشتمل امتحان الكفاءة الجامعية على ثلاثة مستويات وهي: (المستوى العام والمستوى المتوسط والمستوى الدقيق) وعدد الاسئلة (75) سؤالاً موزعة كالتالي:( 40 من الاسئلة للمستوى الدقيق، و 28من الاسئلة للمستوى العام، و7 من الاسئلة للمستوى المتوسط)، وسيطبق امتحان الكفاءة الجامعية في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، وعلى جميع التخصصات الأكاديمية.

وقد بلغ عدد الامتحانات للتخصصات المدرجة في امتحان الكفاءة الجامعية (309) تشمل المستويات الثلاثة لامتحان الكفاءة الجامعية، وكل امتحان مدرج في بنك الأسئلة يشتمل على جدول مواصفات للكفايات التي يقيسها الامتحان، ومن الإضافات النوعية في الدورة الثامنة لامتحان الكفاءة الجامعية .

وأشار الزعبي الى انه تم إضافة 5 امتحانات جديدة بالإضافة إلى عمل امتحانات لتخصص الطب ضمن مستويين الأول Basic والثاني Clinic، كما وتم عقد ورش مع عمداء كليات الطب والهندسة لوضع تصور وإطار عام لتطوير الخطط الدراسية في الجامعات وربط كفايات امتحان الكفاءة الجامعية مع الإطار الوطني للمؤهلات للسنوات القادمة.

الاطار الوطني للمؤهلات

وتحدث الزعبي عن الإطار الوطني للمؤهلات الذي يمثل لبنة أساسية في شفافية نظام التعليم والتعليم العالي والمؤهلات العلمية والاعتراف بها على المستوى الدولي،كما يسهم الاطار الوطني للمؤهلات في رفع مستوى نوعية النظم التعليمية وارتباطها باحتياجات سوق العمل ومتطلباتها، وتشجيع الناس على مواصلة التعلم في جميع الأعمار، بحيث يكون له هيكل شامل ومرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات.

وبين ان الإطار الوطني للمؤهلات يسهم بشكل كبير في التنمية لكل متعلم وسيفتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف، وسيساعد المتعلمين على اتخاذ قرارات واعية حول المؤهلات التي ترغب في متابعة ومقارنة مستويات المؤهلات المختلفة وتحديد طرق مختلفة للتقدم. وفي الوقت نفسه فان الإطار الوطني للمؤهلات سيوفر لأصحاب العمل مرجعية حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق. كما يهدف إلى التمييز بين المؤهلات وسهولة التنقل بين المؤسسات التعليمية إضافة إلى ضمان تكافؤ معايير منح الشهادات مع المعايير الدولية.

وقال الزعبي انه بما أن ايجاد إطار وطني للمؤهلات يشمل مراحل التعليم والتعليم العالي والتدربي المهني والتقني فقد تم تشكيل لجنة وطنية تعمل إلى جانب مشروع (Erasmus Plus) لوضع إطار وطني للمؤهلات في جميع مراحل التعليم والتدريب المهني بقرار من رئيس الوزراء تكون مهمتها إيجاد اطار وطني للمؤهلات وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة العمل: مؤسسة التدريب المهني، وزارة التربية والتعليم، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ديوان الخدمة المدنية، المركز الوطني للموارد البشرية، النقابات المهنية والقطاع الخاص والتي سوف تُسهم في تعزيز التكامل بين الأنظمة والقطاعات التعليمية المختلفة وفي تحديد متطلبات الحد الأدنى للمؤهلات العلمية على المستوى الوطني وذلك من خلال تحديد نواتج التعلم لكل مؤهل لجميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني وسيكون عمل هذه اللجنة متوافقاً مع ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.