كل الاردن -اصدر تجمع الصوت الصحفي بيانا حول قانون المطبوعات والنشر الجديد معتبرا ان القانون ما زال غير ملبي لمتطلبات الحريات الصحفية ومناقضا لتوجهات جلالة الملك في هذا السياق وفيما يلي نص البيان ......           

*الملك عبدالله الثاني بتاريخ 11-11-2008 وفي لقاء مع رؤساء الصحف اليومية يقول(توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن و هذه القضايا خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها...و( ممنوع ) توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر و لا أرى أي سبب لتوقيف صحافي لأنه كتب شيئا)

وصرح رئيس الوزراء معروف البخيت وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا بتاريخ 2011/03/29 ما نصه(الحكومة تهيب بالشباب الأردني المتعلم الواعي أن يتجنب مصائد الفتنة على الشبكة العنكبوتية ومختلف وسائل الاتصال الحديث التي تسعر ناراً إقليمية خبيثة ليست من شيم الأردنيين ولا من أخلاقهم ولا تنتمي لتاريخهم الوطني والقومي .....والحكومة لن تتراجع, أبداً عن مهمتها الرئيسة في إرساء قوانين الإصلاح السياسي)

وبمقارنة سريعة بين التوجهين يظهر جليا أن توجهات الملك فيما يخص حرية الصحافة تتناقض معها توصيفات الحكومة للعمل الصحفي وإطلاق لفظة (مصائد الفتنة) على المواقع الالكترونية عكس توجها مبكرا لدى الحكومة بالدخول في نفق قانوني ضيق يحاصر الأفق الالكتروني.

*باستقراء شامل للتعديلات على قانون المطبوعات والنشر يتضح بأن:

1-توقيف الصحفي ما زال قائما من حيث المبدأ ومثوله أمام محكمة امن الدولة مازال!!

  2-الحكومة وضعت الإعلام الالكتروني في شبكة عنكبوتية

من القوانين المتداخلة التي تخضع الحكم عليها للمزاج التشريعي بين منظومة قوانين( قانون العقوبات ،قانون انتهاك حرمة المحاكم ،قانون جرائم أنظمة المعلومات ،قانون حماية أسرار ووثائق الدولة)

3-العقوبات المالية التي تترتب على نشر مواد صحفية جدلية تؤدي بالصحفي إلى التسول واستجداء الغريم

ملاحظات لابد منها

  1-إلغاء وزارة الإعلام جاء كنقلة نوعية في إطلاق حرية الإعلام ويصبح بلا معنى بربط إجراءات تسجيل المواقع الالكترونية والالتزامات المترتبة ما بعد ذلك بصلاحيات الوزير المختص وهذا يخالف توصيات الأجندة الوطنية

  2-الإستراتيجية الإعلامية وهم وإعداد استراتيجيات إعلامية مطاطة لخمس سنوات يضع المسار الإعلامي الأردني ضمن مربع متساوي الأضلاع لا يمكن أن ينمو خارجه وتحديدها لخمس سنوات عبارة عن تعليب للعمل الصحفي)

  *بناء على ما سبق يتقدم تجمع الصوت الصحفي بجملة مطالب:

  1-إلغاء دائرة المطبوعات والنشر كدائرة انبثقت منذ عام 1927ومضى عليها 84عام وألغيت وزارة الإعلام ومازالت هذه الدائرة تعمل تحت مسمى أرشفة!!!!وكانت سيفا مسلطا على الأسبوعيات والآن ستمارس وفق القانون وظيفة نشر المواقع الكترونيا

2-الإبقاء على غرفة خاصة بالصحفيين بدلا من محاكمتهم مع القتلة وأرباب السوابق وقضايا شيكات بدون رصيد مع الإشادة بفكرة قاضي مختص لقضايا الإعلام.

  3-مدة الشهور الستة كحد أقصى للنظر في قضايا المطبوعات والنشر

مدة طويلة و لا تحتاج أي قضية لهذه المدة للبت في بيناتها وخاصة في ضوء تخصيص عملية المقاضاة

  4-على نقابة الصحفيين تأسيس وحدة تدريب قانونية للإعلاميين للتعامل مع قضايا قوانين في الإعلام

*التجمع مع تنظيم عمل المواقع الالكترونية بصيغة حضارية عبر عقد مؤتمر صحفي تنظمه النقابة تقدم فيه أوراق عمل من ذوي الاختصاص والمعنيين وبناء على مخرجاته يتم صياغة مسودة أفكار ترفع إلى مجلس النواب لتصاغ في مشروع قانون عصري وهادف و لا يقيد الحريات

  *يحذر تجمع الصوت الصحفي من أن الضغط على المواقع الإخبارية قد يؤدي إلى تشكل جسم إعلامي الكتروني انفصالي عن جسم النقابة وعن أهداف الدولة لا يمكن ضبطه في إطار أخلاقي أو وطني أو قانوني.

تجمع الصوت الصحفي

خبز للجميع

خبر للوطن

كرامة للشعب

السابع من آب للعام 2011