سلامه الدرعاوي

عندما ارتفعت اسعار النفط العالمية قبل ثلاثة شهور الى 126 دولارا للبرميل في تداولات يوم واحد قامت الدنيا وقعدت بالنسبة للحكومة, وبدأ عدد من الوزراء سواء المختصين او غير ذلك بالظهور على شاشات التلفاز والادلاء بتصريحات صحافية مختلفة حول كارثة فاتورة النفط التي تضخمت بسرعة البرق الى ثلاثة مليارات دينار لسنة 2011 .

نفس المشهد كان عندما انقطع الغاز المصري, بدأت الحكومة بحسبة الانقطاع كانه دائم واخذوا يضربون الكميات بالايام ويخرجون بارقام مخيفة حول تحمل الخزينة لاعباء جديدة, علما انه في الحالتين كان ارتفاع اسعار النفط والغاز مؤقتا, لكن الحكومة اعتبرته دائما.

اليوم اسعار النفط تتهاوى, وفي اقل من اسبوع خسرت ما يقارب ال¯ 10 بالمئة, وها هو برميل النفط يرواح بين 84 - 91 دولارا للبرميل, فلا نسمع تعليقا من الحكومة او صوتا من الوزراء المعنيين.

بحسبة الحكومة, إن تراجع اسعار النفط الى هذه المستويات المريحة سيوفر على الخزينة اموالا طائلة ستساهم في تخفيض العجز الى مستويات مريحة, لان ذلك سيوفر ما قيمته 22 مليون دينار يوميا من فاتورة النفط اذا ما قامت الجهات الرسمية بالتعاقد للفترات المقبلة بالاسعار الراهنة.

انخفاض اسعار النفط يعني ان الحكومة يجب ان تلجأ الى سياسة التسعير الحر وتبدأ من الان تحرير المشتقات ويكون ذلك بتخفيضها على كافة القطاعات وبشكل يتناسب مع الاسعار العالمية, حينها عندما ترتفع الاسعار فان الحكومة والقطاعات المختلفة مجبرتان على التعامل مع منظومة الاسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا حسب مؤشراتها, حينها سيتاح للحكومة ولاول مرة منذ اشهر التحرر من القطاع ودعمه .

واذا ما اضفنا ان هناك منحة عربية كبيرة ستساهم جليا في الحد من العجز المتنامي فان الامور المالية الرسمية تسير باتجاه مستقر ليس بفعل عوامل ذاتية, انما كما قلنا في السابق نتيجة الدعم العربي للاقتصاد الاردني, يبقى التحدي في توظيف تلك الاموال بطريقة صحيحة نحو مشاريع تنموية تخدم مكافحة الفقر والبطالة وتهدف الى التدريب والتأهيل في مناخ استثماري جاذب في منطقة تشوبها الاضطرابات, ويكفينا صراخا من ارتفاع النفط وانقطاع الغاز ولنلتفت الى ترتيب بيتنا الاقتصادي والتركيز على الانتاج وازالة العقبات امام القطاع الخاص لياخذ دوره التنموي المأمول.0

salamah.darawi@gmail.com

عن العرب اليوم