كل الاردن - أكد ناشرو المواقع الالكترونية  أن التعديلات التي تمت على قانون المطبوعات والنشر  تمثل خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الانترنت ، معتبرين أن المزايا التي تحدثت عنها الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المطبوعات والنشر لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري ليست حقيقية عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية.

واعلنت المواقع الموقعة على البيان موقفها من التسجيل حيث شددت على رفضها لأي تسجيل اختياري ، لاعتقادهم أنها "مصيدة" قانونية لفرض الترخيص المسبق كما ورد في نصوص القانون المعدل.

وتاليا نص البيان:

نحن الموقعون أدناه ناشرو ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية الالكترونية نعلن رفضنا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب الموقر على قانون المطبوعات والنشر والمرتبطة بالإعلام الالكتروني.

ونؤكد بعد تدارسنا لهذه التعديلات بأنها خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الانترنت.

ونعلن بأن المزايا التي تحدثت عنها الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المطبوعات والنشر لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري ليست حقيقية عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية.

ونوضح بأن قانون المطبوعات والنشر بعد تعديله لن يمنع محاكمة الصحفيين بموجب قوانين عقابية أخرى، وهذا يعني حكما بأن التعديلات لن توقف عقوبتي التوقيف والسجن الواردة في القوانين الأخرى.

ونشير الى أن حق الوصول للمعلومات الذي تروج له التعديلات القانونية لا يمكن تطبيقه بالممارسة لأن قانون وثائق وأسرار الدولة يلغي هذا الحق، عدا عن أن التعديل يحصر هذا الحق بالصحفي عضو نقابة الصحفيين وبوسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.

وننبه بأن القانون المعدل للمطبوعات والنشر يربط إجراءات التسجيل بنظام سيصدر لاحقا عن الحكومة لا نعرف تفاصيله وشروطه، والأخطر أن المادة 49 من القانون تضيف إلى التسجيل شرط الترخيص للموقع وهو ما نرفضه تماما.

ونؤكد بأننا لن نقوم بأي تسجيل اختياري لمواقعنا، لأننا نعتقد أن هذا التعديل "مصيدة" قانونية لفرض الترخيص المسبق كما ورد في نصوص القانون المعدل.

ونحث نحن الموقعون على هذا البيان المواقع الإخبارية إلى المباشرة في نقاش جدي لبناء تنظيم ذاتي للإعلام الالكتروني يعزز مهنيته ليسهم في نقل الحقيقة للناس وليلعب دورا فاعلا في مسيرة الإصلاح وبناء الديمقراطية.

ونجدد قناعتنا بضرورة تأسيس مجلس شكاوى مستقل ينظر في تظلمات المجتمع من الإعلام مهما كان نوعه.

ونناشد مجلس الأعيان الذي يضم خيرة رجالات الدولة برد التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لأنها لا تحقق الغرض برفع سقف الحريات الإعلامية وتسيء لصورة الأردن.

الموقعون

عمون، سرايا، عمان نت، عين نيوز، كل الأردن، جوردان دايز، المحرر نيوز، جراسا نيوز، البوصلة، زاد الأردن، السوسنة، مرايا نيوز، اللويبدة، أيلة نيوز، عمان بوست،  خبر جو، في المرصاد، الديوان، وطن نيوز، دنيا نيوز، عمان ون، نبراس نيوز، جفرا ، عمان جو، الصوت الاخباري، جلعاد نيوز.