في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات داخل اليمن إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم النظام ، كشفت مصادر أمريكية ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر ألا يعود إلى بلاده نهائيا، وذلك بسبب خوفه من محاكمة مثل التي أجرتها الثورة المصرية للرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ونقلت صحيفة 'الشرق الاوسط' اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر قولها: 'ان السفير الأمريكي لدى اليمن جيرالد فايرستاين، طلب من رئاسة الخارجية الأمريكية ألا تتحدث عن الضغوط الأمريكية على صالح، ولكن عن المصالح الأمريكيةوذلك لأن صالح، كما قال السفير شخص عنيد، ويجب عدم وضعه في ركن ضيق'.

واضافت المصادر أن معارضين لصالح داخل اليمن طلبوا هم أنفسهم من السفير 'عدم التفاوض مع صالح في وسائل الإعلام، لأن صالح حسب معارضيه مستعد ليتحالف مع الشيطان، 'القاعدة'، ومع الحوثيين، على الرغم من عدائه القوي لهم'.

وقالت المصادر الأمريكية إن السفير نقل لوزارة الخارجية أن صالح إذا عاد فسيكون أكثر غضبا على معارضيه، خاصة الذين حاولوا قتله، خاصة أن إصابات صالح لا تمنعه من العودة لأنها حريق خارجي، ومشاكل في التنفس.

وكانت أخبار من صنعاء قد نقلت، السبت أن السفير، خلال حفل إفطار في منزله لمسئولين إعلاميين يمنيين، كشف عن أن 'مفاوضات غير معلنة' تجرى مع صالح، وأيضا بين صالح والمعارضة. ونفى السفير اتهامات، بعضها من الشباب المتظاهرين، بأن واشنطن تهتم بالحرب ضد 'القاعدة' أكثر من اهتمامها برحيل صالح.

وقالت مصادر واشنطن 'إن الموقف الأمريكي نحو صالح تشدد مؤخرا بسبب الغضب على القوات اليمنية خلال الاشتباكات الأخيرة مع مقاتلي 'القاعدة' وذلك لأن القوات اليمنية ضربت مقاتلي قبائل محافظة أبين، التي لعبت الدور الرئيسي في القتال ضد 'القاعدة'.

ويعود لها الفضل في طرد 'القاعدة' من زنجبار، وكذا في اعتقال وقتل مقاتلين لـ'القاعدة' اكتشف أنهم غير يمينين.

وقالت مصادر واشنطن إن السفير الأمريكي نقل للمسئولين في اليمن قلق واشنطن من ضرب الجيش اليمني، خاصة السلاح الجوي، لقبائل أبين التي ساعدت في الحد من خطر 'القاعدة'.

أسباب القرار

وفيما يخص أسباب قرار الرئيس اليمني بالبقاء في المملكة العربية السعودية، قالت المصادر الأمريكية 'إن صالح استقر على البقاء في السعودية، حيث يوجد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك خوفا من محاكمته في اليمن بعد أن يتغير النظام وإن صالح كان يريد العلاج في ألمانيا، لكن الألمان اشترطوا قبوله كمواطن عادي، وليس كرئيس جمهورية'.

ولم تحدد المصادر الأمريكية توقيت توقيع صالح على المبادرة الخليجية، لكنها قالت 'إنه ما دام قرر البقاء في السعودية، لا بد أن يوقع عليها، مع تعديلات لها صلة بتوقيت الانتخابات، وتقديم ضمانات لعائلة صالح'.

وعن دور مظاهرات الشباب في اليمن، قالت المصادر 'إن تجدد مظاهرات مصر مع مثول الرئيس السابق مبارك أمام المحكمة شجعت الشباب اليمنيين على رفع سقف مطالبهم، وهو ما حدا بصالح لاتخاذ قرار بعدم العودة إلى اليمن'.

من جهته علق عبد الحفيظ النهاري، رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن على هذا القرار قائلا: 'إن عدم عودة الرئيس اليمني رغبة أمريكية، لكن الرئيس مُصر على العودة لتثبيت أسس عملية التداول السلمي للسلطة حتى لا يقتتل اليمنيون عليها، وأما عن عودته فهي مرتبطة باستكمال فترة نقاهته، لكن الملفات العالقة لن تنتظر عودة الرئيس، لأن النائب مفوض بمعالجتها، وعلى رأس هذه الملفات ملف الحوار مع المعارضة'.

وفيما يخص المبادرة الخليجية قال النهاري: 'المبادرة بمراحلها المنصوص عليها لم تعد واقعية، ولا عملية، والفرقاء السياسيون في اليمن متفقون على هذا الرأي، لكن الحل لن يكون بعيدا عن روح المبادرة الخليجية مع عدم التقيد بالفترات الزمنية المحددة في المبادرة'.

من جانبه، أكد عبد الله الرضي، السفير اليمني في المملكة المتحدة أنه 'لا يوجد ما يشير إلى عدم عودة فخامة الرئيس إلى أرض الوطن'.

وأضاف 'الموضوع المهم اليوم بالنسبة لليمنيين هو الحوار الذي ينبغي أن يستمر بين الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل، بغض النظر عن كثرة التصريحات حول عودة الرئيس الذي لا يوجد مانع من عودته إلى بلاده بعد اكتمال فترة النقاهة'.

رئيس فخري

وفي هذا السياق ،  قالت مصادر يمنية لصحيفة 'الوطن' السعودية أن القوى السياسية تتدارس صيغة لحل الأزمة تكمن في تفعيل المبادرة الخليجية بتعديلات طفيفة أجريت عليها، تراعي مستجدات الأحداث الأخيرة.

وتقضي الصيغة الجديدة التي قد يكشف عنها خلال أيام قليلة، بإعلان الرئيس علي عبدالله صالح نقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه هادي، على أن يبقى رئيسا فخريا لحين إجراء انتخابات تأتي برئيس جديد، على ألا تزيد مدة هذه المرحلة على نهاية العام الجاري، وهو ما يتوافق مع مواقف صالح الذي يشدد على ضرورة نقل السلطة بطريقة دستورية.

واشارت الصحيفة الى ان القوى السياسية اليمنية تنتظر عودة المستشار السياسي للرئيس صالح، الدكتور عبدالكريم الإرياني، إلى اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة قادماً من الرياض بعد لقائه بالرئيس، للتشاور بشأن صيغة حول آلية اتفاق لنقل السلطة تستند إلى المبادرة الخليجية مدعومة بأفكار وآليات للتنفيذ مقدمة من الأمم المتحدة.

 ومن المتوقع أن يعود جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى صنعاء خلال أسبوعين للإشراف على الحوار وإطلاقه بين كافة الأطراف السياسية بعد أن يكون قد مهد لهذه العملية بعودة الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى اليمن وطرح الصيغة المقترحة للحل.

فيما نقلت صحيفة 'الخليج' الاماراتية عن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قوله أمس 'إن حل الأزمة السياسية لن يكون عسكرياً بل سياسي، وإن المبادرة الخليجية لا تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء الأزمة الحالية في اليمن'.

وكشف أن الرئيس علي عبدالله صالح كان قد قرر التوقيع على المبادرة في اليوم نفسه الذي تعرض فيه للاغتيال مع أركان حكمه في مسجد النهدين الملحق بمجمع الرئاسة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ونفى مصدر أمني حكومي ما رددته المعارضة بأن صالح قد أمر بحجب نشر نتائج التحقيق في الحادث نسبة لتورط عناصر حرسه الخاص في التفجير.

المبادرة اليمنية

الى ذلك نقل راديو 'سوا' الامريكي عن أحمد الصوفي مستشار الرئيس اليمني قوله: 'ان هناك مبادرة يمنية تستند إلى التوجه إلى انتخابات مبكرة دون ترشيح صالح نفسه مجدداً، مضيفا : 'نحن الآن تقدمنا بمبادرة إضافية تشمل انتخابات مبكرة شريطة ألا يرشح الرئيس نفسه، ولا أن يقدم أحد أبنائه للترشيح. ونحن الآن نتداول في مسألة كم تحتاج عملية التحضير لهذه الانتخابات. فاليمن نظام ديموقراطي'.

غير أن محمد العسلي عضو اللقاء المشترك قال 'لا يوجد ما يستدعي وضع مبادرة جديدة بديلاً عن المبادرة الخليجية'، وقال: 'حتى إذا كانت المبادرات الأخيرة تتكلم عن انتخابات مبكرة فإن المبادرة الخليجية تتكلم عن انتخابات مبكرة حيث تكون هناك خلال شهرين انتخابات رئاسية'.

وقال علي الديلمي عضو اللجنة التنظيمية للثورة ' إن على المجتمع الدولي التحرك لحل الأزمة في اليمن'، وقال: 'الترتيبات الآن هي لم تعد فقط تحركات شبابية بقدر ما هي أيضا الحاجة إلى المساعدة الدولية للشباب لأن الشباب يشعرون أن الجانب الدولي الذي هو متعاون في سوريا ومع الشباب في سوريا هو على نقيض ذلك في اليمن وإنما هو أيضا بدلا من أن يساعد الشباب هو يساعد أطراف السلطة'.

محاكمة صالح

وتتصاعد الأصوات في اليمن المطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح وأقاربه بتهمة ارتكاب ما سمَّوْها جرائم حرب. 

وطالب الثوار بمحاكمة صالح خلال وقفة احتجاجية أقاموها الليلة الماضية في مدينة عتق بمحافظة شبوة للتنديد بما تقوم به القوات الموالية للرئيس صالح من قصف مدفعي لمناطق تعز وأرحب وصنعاء.

وأكد شباب الثورة أنهم سيستمرون في الاعتصامات اليومية حتى إسقاط النظام.

من جهة أخرى، بررت أحزاب اللقاء المشترك في بيان الدعوة إلى تحقيق دولي 'بعجز الآليات الوطنية عن حماية حق اليمنيين في الحياة، لذلك نطالب بتحقيق دولي نزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف'. وعدد البيان حوادث العنف التي طالت المحتجين وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في طول البلاد وعرضها.

وجددت أحزاب المعارضة إدانتها لكل أشكال العنف، وحملت نظام الرئيس صالح مسئولية ما يجري من قتل ودمار ودفع بالبلاد نحو منزلق العنف. واتهمت النظام اليمني بارتكاب جرائم دموية لم تقف عند حد ممارسة القتل اليومي للمواطنين ودك القرى والمنازل والأحياء السكنية بمختلف أسلحة الفتك والدمار.