قررت وزارة الزراعة السير باجراءاتها المتعلقة باستيراد المواشي من مصدر اثيوبي والزام الشركات المستوردة للحوم من هذا المصدر بذبح كافة القطعان في مسالخ مراكز المحافظات المعتمدة من امانة عمان ووزارة البلديات.
وجاء في القرار الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية على نسخة منه بان تقدم الشركات تعهد عدلي بدفع مبلغ 30 دينارا عن كل رأس بحيث تحتفظ الوزارة بحقها في تنفيذ قيمة التعهد ودون انذار في حال المخالفة والذبح خارج المسالخ .
واشار القرار الى الاستمرار بالعمل بقرار وزير الزراعة بحظر استيراد الاغنام من هذا المصدر الا بعد التأكد من التزام الشركات بالذبح داخل المسالخ بما هو متوفر من هذه القطعان في حظائر الشركات وفي مراكز الحجر المعتمدة .
وشدد على انه وفي حال المخالفة فإن وزارة الزراعة بالاضافة الى منع استيراد هذه الاغنام من هذا المنشأ نهائيا سوف تقوم بالتنسيب الى رئاسة الوزراء وبالنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة للعدول عن قرار الحكومة المتضمن اعفاء اللحوم الحية المستوردة من بدل الرسوم المتحققة على المواشي الحية والذي كان اتخذ بالاساس بقصد تخفيض اسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلية .
واشار القرار الى التأكيد على اجراء الفحوصات على القطعان الموجودة في المحاجر ليس على اساس اخذ عينة من القطيع وانما فحص كامل القطيع والتاكيد على الالتزام بهذه الشروط وتعميمها على كافة الشركات.

وكانت وزارة الزراعة طلبت من مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية ورئيس لجنة امانة عمان الكبرى ومدير دائرة المسالخ بالتدقيق على ذبح الاغنام الحية ذات المنشئ الاثيوبي وختمها بالختم الازرق الدال على انها لحوم مستوردة وتزويد الوزارة باعداد الخراف المذبوحة لصالح كل مستورد.
 

( بترا )