أصدر الحراك الشبابي والشعبي الأردني بياناً له يناشد فيه الشعب الأردني الحر العظيم للتسريع في عجلة الإصلاح وتخفيف الظلم والفساد الذي يعانيه الشعب الأردني، خاصة أن المواطن أصبح يعرف مواطن الخلل، كما طالبوا في بيانهم أن يتساوى الأردنيون أمام القانون في الحقوق والواجبات حتى لو اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وتالياً نص بيان الحراك الشباب والشعبي الأردني:
يا ابناء الشعب الأردني الحر العظيم,

لقد بدأ الصبر ينفذ من سذاجة التعامل مع مطالب حراك الشارع المتوسع سقفا وحجما, وبدأ الحراك يوجه صوته الى رأس الهرم مباشرة لتسريع عجلة الاصلاح الذي يريده الشارع لا ادعاءات الاصلاح ومشاريع الالتفاف التي تريدها القوى المستفيدة من الوضع الراهن ومن زمرة الظلم والفساد.

وبدأت الأغلبية الصامتة تعرف مواطن الخلل وترى بعينها فضائح متوالية تضرب القرار السيادي الأردني وبدأ المواطن العادي يفقد الثقة باصحاب القرار بعد كل هذا التجاهل والتخبط وكل هذه الفضائح التي تقع ولسنا بصدد ذكرها لكثرتها..

يا ابناء الشعب الأردني الحر العظيم,

نضحك حين نقرأ حقوق المواطن الأردني في الدستور الحالي ونطبقها على واقعنا. مع تأكيدنا أن هذا الدستور بات لا يلبي احتياجات الوطن وارادة الشعب.لكن هذا الدستور على علاته لا يطبق..ولنأخذ المادة (6) الفقرة (1) التي تنص على:

" . الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."

وليسأل كل واحد منا ذاته عن هذا النص, هل نحن أمام القانون سواء؟ هل نحن متساوون في الحق والواجب؟ لا والله فزمرة الظلم والفساد واصحاب القرار والحاشية لا يخصهم القانون ولهم الاولوية في إغتصاب الحق ولا دخل لهم في الواجب..أما الكادح في بلادي فويل وويلات أن اخطأ..وويل اذا طالب بحقه..وويلات اذا أخل بواجبه..هي السيادة في القرار والتنفيذ , هي السيادة على القانون التي نريدها والتي نراها منقوصة أقرب الى معدومة!

يا ابناء الشعب الأردني الحر العظيم,

تأتي جمعة السيادة لتذكرنا بعدة ثوابت نحتاجها في هذا الوطن نراها مصابة بخلل سببته السلطات الحاكمة, وهذه الثوابت هي:

أولا- ان الأصل في السلطة والسيادة للشعب, فالحراك القائم منذ شهور عدة كان عنوانه الأعرض أن يطبق المبدأ الدستوري " الشعب مصدر السلطات" ولن نتراجع عن هذا المطلب مهما طالت المدة ومهما كانت الظروف.. فالوقت أتى ليملك الشعب قراره بعد أن اوصله صنّاع القرار الى ما هو عليه الآن.

ثانيا- إن القرار السيادي الأردني يجب أن يكون منبعه وأصله الأردن ضمن الأطر الدستورية وبما يتوافق مع إرادة الشعب وإن التدخلات الغربية وصنع القرار في مكاتب الدول الأجنبية مرفوض ولن نقبله وإن مشروع الإصلاح الغربي لن يكون بديلا لمشروعنا الشعبي الاصلاحي وهذا ما أقسمنا عليه وهذا ما سنستمر عليه.

ثالثا- أن توالي المنح والقروض على الدولة يجب أن لا يسمح للمانحين والمقرضين اي حق في تقرير مصير الشعب السياسي والاجتماعي عكس ما كان يحدث قبل الحراك..فكلنا نعلم ان لا منح بلا مقابل والمقابل كان استعمارا بكل اشكاله الا العسكري وعلى رأس الهرم أن يكون حازما في هذه النقطة فلا تدخل غربي او عربي في قرارنا الداخلي وعلى صنّاع القرار بيان كيفية التصرف بهذه المنح وما وراء منحها..

رابعا- أننا كحراك موجود في الشارع لا في المكاتب ولا يوجهنا اي عنوان سياسي نرفض لقاءات المكاتب الأجنبية مع بعض الحراكات والعناوين السياسية ونؤكد ان لا احد يملك ايقافنا الا رؤية الاصلاح الذي نريد واقعا , ولن نسمح لأحد في هذه المكاتب بالتدخل في آليات عملنا ومنهجنا وعلى النظام ان يوقف هذا التعدي على كرامة الأردن وقراره السيادي من قبل هذه المكاتب.

يا ابناء شعبنا الأردني الحر العظيم,

السيادة للشعب, والأردنيون يجب ان يكونوا سواء أمام القانون وفي الحق والواجب ومن هنا رسالة لراس الهرم , من ألسنة من يريدون للأردن أن يكون الوطن الذي يجّمع كل ابناء شعبه على ملك قراره وصون كرامته وحفظ حقوق أهله أن الاصلاح يجب أن يرى النور وأن الانتظار ما عاد ينفع وأن اي تأخير هو سير بالاردن الى الأنفجار,,فاستمع للنصح وليكن الإصلاح قرارا منكم قبيل نهاية الشهر الفضيل,, فحتى الصامت بدأ يدرك من يريد للأردن الخير ومن يجر الأردن الى الى المجهول.

عاش الأردن حرا صامدا

الحرية لحقوقنا

والمجد للحراك

الحراك الشبابي والشعبي الأردني