قال وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات أن الوزارة ستحرك دعوى قضائية بالحق العام على كل من يعتدي على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني.
وأضاف وريكات في تصريحات صحافية اليوم السبت أن الوزارة ترفض الاعتداء على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم وتعتبره خروجا على عاداتنا وقيمنا النبيلة التي تحترم العمل وتضفي عليه صفة القدسية.
وأكد أن الغالبية العظمى من المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات في أنحاء المملكة يبادلون الكوادر احتراما باحترام، لكن قلة تخرج على الأصول والأعراف والتقاليد الحضارية في التعامل وتعتدي على الكوادر وتعرض حياتهم للخطر في الوقت الذي يحافظون فيه على حياة المرضى.
وأشار الدكتور وريكات إلى أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أي اعتداء على كوادرها وتتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة لكنها في اغلب الحالات تفاجأ بإسقاط المعتدى عليهم لحقوقهم ما يصعب دور الوزارة.
وقال أن الوزارة لن تسمح بعد الان باستمرار الاعتداء على الكوادر وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بتحريك دعوى قضائية على المعتدي بالحق العام،
وهذا أسلوب ستنتهجه الوزارة بعد أن ثبت لديها أن الإجراءات السابقة لم تحد من الاعتداءات.
وشدد وريكات على أهمية عدم تنازل المعتدى عليهم عن حقهم الشخصي، مؤكدا أن الوزارة وحتى أن تنازل المعتدى عليه فستسير بالإجراءات القانونية الرادعة
وأنها لن ترضخ لأي تدخلات أو ضغوط اجتماعية للتنازل عن الحق العام.
واعتبر الضغوط غطاء يحمي المعتدين ويشجعهم وغيرهم على استمراء الاعتداء وممارسته دون خوف من عقوبات رادعة.
ووصف وزير الصحة التبريرات التي يسوقها المعتدين بالواهنة، وأنها لا تبرر فعلتهم، فالتعبير عن الاحتجاج أو الامتعاض وعدم الارتياح لخدمة ما، لا يكون بالاعتداء وإنما بأساليب حضارية.
وأشار إلى أن قنوات التعبير الحضاري متعددة ومفتوحة ومتاحة للجميع وتوفر الوزارة السبل أمام المواطنين لتقديم الآراء والاقتراحات والشكاوى إذا ما أحس أي
منهم بالتقصير أو الإهمال في أداء الكوادر لواجبها.
وفي هذا السياق اكد وريكات انه على استعداد لتقبل أي شكوى بحق أي من كوادر الوزارة إذا ما أحس صاحبها أن قنوات الاتصال مغلقة في وجهه.
وشدد على أن الوزارة هي التي تحاسب وتعاقب المهملين أو المقصرين والمتراخين عن أداء الواجب كما ينبغي ولديها التشريعات القانونية الرادعة ولا تتهاون في تطبيقها وتحويل المقصرين للقضاء وإيقافهم عن العمل لحين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
وعرض وريكات لسلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة للحد من الاعتداء على كوادرها، مشيرا إلى تعميم مديرية الأمن العام القاضي
بتكييف قضايا الاعتداء على أنها اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه تمهيدا لتطبيق أحكام قانون العقوبات وتعديلاته رقم16 لسنة1960 الذي غلظ عقوبة الاعتداء
على موظف تعرض لاعتداء أثناء تأدية وظيفته بالحكم على المعتدي بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وبين أن نسبة عالية من الاعتداءات التي سجلتها الوزارة كانت في أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات من مرافقي المرضى الذين تغص بهم غرف الإسعاف فيعيقون
الكوادر عن تأدية واجبهم معرضين بذلك حياة المرضى للخطر.
وأوضح أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة أقسام الإسعاف والطوارئ في ثمانية مستشفيات لتنظيم إجراءات استقبال المرضى وتبسيطها وتسريعها كما تم إيجاد أماكن مريحة لانتظار المراجعين وعدم احتكاكهم بالكوادر في غرف تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
وأهاب الدكتور وريكات بالمراجعين لمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع الكوادر وعدم التدخل بالإجراءات الطبية المتخذة لمتلقي العلاج
وإفساح المجال لهم لتقديم الخدمة الطبية بهدوء وروية بعيدا عن تشنجات المرافقين وعصبيتهم التي تربك سير العمل وتحول دون تقديم الخدمة الطبية كما ينبغي.
 

(بترا)