أضف إلى المفضلة
الجمعة , 27 كانون الأول/ديسمبر 2024
الجمعة , 27 كانون الأول/ديسمبر 2024


دائرة وطنية لمعركة التجديد..

14-08-2011 08:00 AM
كل الاردن -



ناهض حتر

الرؤى السياسية لا قيمة لها من دون رجال ونساء, يؤمنون بها ويعتبرونها قضيتهم ومحور اهتمامهم وديدن حياتهم. فالأفكار تصبح قوة مادية فقط عبر البشر. ولذلك, لا معنى للتغيير الديمقراطي من دون نخبة ديمقراطية. ولا يمكن تجديد النظام السياسي من دون نخبة سياسية جديدة. ومن خصائص هذه النخبة أن تفرزها آلية صناديق الإقتراع الحرة, ولا شيء سواها; لا التعيين, ولا التفاهمات, ولا المحاصصة, ولا التزوير,ولا نظام انتخابي من شأنه غلق المنافسة على مترشحين من النوعية ذاتها.

لقد فشلت لجنة الحوار الوطني في التوصل إلى اقتراح نظام انتخابي إصلاحي جذري, فاوصت بنظام مختلط غامض على مستويين; قائمة مفتوحة على مستوى المحافظة, واخرى ¯ لا تزيد على 15 مقعدا ¯ على مستوى الوطن. وقد تبين أن هذا النظام مشوب بمشكلات فنية, فجرى طيه, في حين بدأت لجنة حكومية بمناقشة بدائل محكومة باعتبارات تقليدية وأمنية وديموغرافية. وبالنتيجة, سوف تتجه اللجنة إلى اقتراح نظام انتخابي يحقق معادلة معقدة, تبدأ بإرضاء القوى التقليدية, وتأخذ المحاذير المختلفة بحسابها, وتحاصص, وتنتهي بإرضاء الإخوان المسلمين المطلوب إرضاؤهم في ضوء حسابات إقليمية ودولية.

كل ذلك سيفاقم الأزمة السياسية ولا يحلها, لأنه سيؤدي إلى برلمان يمثّل المعادلة المطلوبة, ولا يمثل الإتجاهات الاجتماعية السياسية الكبرى في البلد, ولا يتمتع بالثقة اللازمة للحصول على السلطات والصلاحيات, وتشكيل حكومة برلمانية لديها القوة والشرعية لتجديد النظام السياسي والدولة وإطلاق مرحلة وطنية جديدة.

إن التمثيل الجهوي والعشائري له وجاهته في ظل نظام سياسي مستقر ذي سياسات اقتصادية واجتماعية ناجحة أو فعّالة او مقبولة, والحسابات الأمنية يمكن التعاطي معها في ظل مواجهة مخاوف سياسية محددة, لكن, عندما تكون الدولة في مرحلة إعادة تأسيس, فلا معنى إلا للتمثيل الوطني. إن المطلوب من الانتخابات المقبلة هو فرز نخبة سياسية وطنية جديدة موثوقة, تُحال إليها المهمات التشريعية والحكومية اللازمة لإعادة البناء. وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون اعتماد الدائرة الوطنية, أي اعتبار المملكة دائرة واحدة تجري فيها الانتخابات بين قوائم مغلقة على أساس النسبية, بحيث يكون الناخبون مضطرين للإقتراع وفق دوافع برامجية سياسية.

لقد جادلني مسؤول مهم بالقول : إن السياسي القادر على الفوز على المستوى الوطني قادر على الفوز, بالضرورة, على مستوى المحافظة. واظنه رأيا حسابيا لا علاقة له بدراسة الواقع الاجتماعي السياسي. فالقيادات الوطنية ¯ ولأنها كذلك : وطنية ¯ تحظى بمؤيدين على شكل مجموعات مسيسة منتشرة في المحافظات, ولكن ليس لها, في كل محافظة على حدة, كتلة مؤيدين كافية لإنجاحها. ويُستثنى من ذلك الإخوان المسلمون الذين تتركز جماهيرهم في مناطق محددة في محافظات محددة, بما يشبه الكتل العشائرية. وإذا ما جرى تفصيل النظام الإنتخابي الجديد على أساس إرضاء وتمثيل الكتل المحلية, فإن البرلمان المقبل سيكون مزيجا من العشائريين والإسلاميين. ولن نحصل, بالتالي, على هيئة سياسية لها شرعية وكفاءة تشكيل الحكومات وممارسة السلطات وتجديد الدولة وسياساتها.

التجديد السياسي السلمي الشامل يتطلب نظاما انتخابيا جديدا بالكامل, أي نظاما يقوم على الدائرة الوطنية الواحدة. ولا أجد أن هنالك أية مخاوف تحول دون ذلك. (1) فبالنسبة لتمثيل المحافظات, يتم الإبقاء على نسبه الحالية من خلال إلزامية تكوين عضوية القوائم من جميع المحافظات, (2) وبالنسبة للمخاوف من الكثافة الديموغرافية ذات الأصل الفلسطيني, فهذه المخاوف تظل محدودة إذا تم إخضاع التجنيس للقانون, وبالتالي وقف تفاقمه. وهي مخاوف ¯ حتى لو سلمنا بها ¯ تظل قائمة على الصعيد الجهوي وليس الوطني. فعلى المستوى الأخير لا يوجد ترجيح ديموغرافي, واخيرا, على المستوى السياسي الواقعي, فإن نسبة الإقتراع, هنا, لا تتعدى ال¯30 بالمئة, (3) أما المخاوف من سيطرة إخوانية, فهي مخاوف أمنية لا علاقة لها بحسابات الصراع الاجتماعي السياسي. فقد تبدل المشهد, وثمة قوى وطنية شعبية جديدة وازنة ولدت, وهي تطمح بالتعبير عن نفسها من خلال المشاركة في البرلمان والحكم. وهذه القوى بالذات هي التي تحتاج اليوم إلى التنافس على الصعيد الوطني, فقاعدتها على مستوى البلد قد تمنحها ربع الأصوات الوطنية, بينما قواعدها على صعيد المحافظات, قد تحرمها من التمثيل البرلماني. وفي النهاية, هذه معركة الشعب الأردني, فاتركوه يخوضها.0

ynoon1@yahoo.com

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-08-2011 10:44 AM

وبالنسبة للمخاوف من الكثافة الديموغرافية ذات الأصل الفلسطيني,............
عجبتني كلمه مخاوف حاسس انهم يهود وما بدنا يوصلوا للمجلس

2) تعليق بواسطة :
14-08-2011 10:44 AM

هذا كلام في غايه الأهميه . فلا يجب حرمان الوطن الأردني من كفاءات وقيادات وطنيه تحت اي قانون انتخابي"" قد يكون قانونياَ في آليه تطبيقه لكنه لا يحقق العداله في اهدافه وغاياته "".
ومن الطريف هنا ذكر القانون الأنتخابي لمرشحي الرئاسه في مصر مبارك . فقد كان على مرشح الرئاسه الحصول على موافقه 500 عضو مجلس شعب ومحليات ( ومن المعروف كيف يصل هؤلاء الأعضاء لمجلس الشعب والمحليات) . ومن الناحيه التقنيه فقد كان قانوناَ دستورياّ ولكن من الناحيه العمليه لم يكن ذلك القانون ليخرج كرسي الرئاسه من مبارك وابنه جمال .
أنني افترض ان الغايه التي يريدها غالبيه الأردنيين هو ان تكون دولتهم دوله مدنيه تسودها الحريات والعداله الأجتماعيه والعيش الكريم . وخلاف ذلك فمهما كان القانون الأنتخابي فهو محكوم بالفشل .

3) تعليق بواسطة :
14-08-2011 01:09 PM

رأي الأستاذ ناهض وجيه التفسير ، لخصه في السطر الأخير ، ليكن الشعب الأردني بكليته ومجموعه هو من يختار نوابه ، فمن حق ابن الشمال الذي يثق بمرشح عقباوي أن يتم احترام رأيه فيمن يستحق المقعد النيابي ، لا أن يضطر لاختيار قائمة بلدية ، فالنواب ليسوا مجالس بلدية مجمعة في مجلس كبير.

الانتخاب وفق معايير النسبة التي حصل عليها المرشح من أصوات كل الأردنيين والأردنيات في كل ربوع الأردن ومن ضمنهم المغتربين الذي يتم تجاهلهم في كل دورة بسبب التقسيمات البلدية والمتشنجة لخدمة نتائج مقررة سلفا لما يراد من مجلس النواب أن يقوم بها.

آن الأوان - وقد تأخر كثيرا - أن يكون مجلس النواب على عاتق الشعب الأردني ليتحمل الشعب الأردني بمجموعه نتيجة قراره في الذين اختارهم بدون تمييز أو تقطيع أشلاء أو إلزامية.

4) تعليق بواسطة :
14-08-2011 01:10 PM

مرشح الوطن ، هو النائب الوحيد الذي يمكن أن تقول للشعب الأردني ، هذا الذي انتم اخترتموه ، ومواقفه تعد مواقفكم الشرعية بالنتيجة.

أما التقسيم العشائري والمناطقي والكوتات المسلوخة لحساب إرضاء كل فئة ، فهي تنفع في حالة النسبة والتناسب لأغراض تخص البلديات والوظائف وتوزيع الحقوق على أطياف الشعب بعدالة ، ولا تنفع في مجلس نواب يمثل أهم دور في الحياة السياسية والاقتصادية الأردنية ، مما يلزم معه أن يكون المعيار قدرة المرشح على كسب ثقة الأردنيين أنى كانوا ولو في بلاد العالم قاطبة.

وأعيد التأكيد على حق المغتربين المسلوب في الانتخاب لنواب الوطن ، لا نواب المحافظات ولا العشائر ولا التقاطيع المسلوخة بين ذكور وإناث ولربما يطلعون علينا بحق الشباب بنسبة محددة ، وحق الطوائف وحق الأعراق ، كما هو الواقع المجتزأ في نظام الترشيح والانتخاب.

5) تعليق بواسطة :
14-08-2011 01:12 PM

كما أنني بصراحة غير مقتنع بوضع أي محددات مناطقية بعد إطلاق القيود ، فإن لم ينجح نائبا بأعلى الأصوات نسبة أي مرشح من مدينة ما ، فإن المعنى الفعلي لعدم نجاحه هو أنه ليس له شعبية أردنية ، وليس من حوله إلا أهل مدينته ، فليكن رئيس بلدية .. لأنه لا يستحق أن يكون نائبا بأي معيار عادل، طالما يوجد غيره من انتخبه عشرات الآلاف من مختلف مدن المملكة ومن مختلف أطيافهم وطوائفهم وأعراقهم.

لماذا لا يتم توحيد الانتخابات النيابيةوالبلدية والحكومية - انتخابات مجلس الوزراء - معا في آن واحد ، ولم لا يتم رسم نظام موحد لتوفير الجهود الحكومية وما تصرفه الدولة على الانتخابات واللجان ليس بقليل أبدا.. الشعب أولى بتوفيره.. ومنها يرضى من لا يمكنه أن يكون نائب وطن بأعلى الأصوات بأنه يمكنه أن يكون عضو بلدية او رئيسها في بلده التي تناصره دون غيرها من المدن.

6) تعليق بواسطة :
14-08-2011 03:44 PM

الاصلاح السياسي يعني دائره انتخابيه واحده تراعي الكثافه السكانيه وتعطيها الاهميه الدستوريه اما غير ذلك فهي دعوه للصراع وعدم التقدم السياسي والعوده لنقطة الصفر وفتح الباب للتدخل الاجنبي وعدم تفعيل للدستور ومشاركه سياسيه هزيله واستنساخ للمجالس الضعيفه ....

7) تعليق بواسطة :
14-08-2011 07:08 PM

راي مصيب وخطوة متقدمة لو حدث ايجاد القانون الذي يتحدث عنه السيد ناهض حتر ليكن الاردن دائره واحده ولتظم كل قائمه
النساء والشركس والمسيحيين والبدو
ملاحضه
غزارة وجدية التعليقات من قبل السيد الحياري تجعلنا نطالبه ان يكون كاتبا في كل الاردن لا معلقا فقط

8) تعليق بواسطة :
14-08-2011 08:00 PM

أخي الكريم ابن السماكية أشكر تثنيتك اللطيفة وأرجو أن أكون عند حسن ظنك ، ما هي إلا أفكار يتم خضها في قربة الأدمغة لتكون زبدة أردنية طازجة مهضومة.

كنت حضرت صومعة أستاذي القدير في الفكر السياسي الأردني لأذكر الأستاذ ناهض حتر بمقالاته السابقة الثرية ، والتي ركزت في تعليقاتي عليها على التفريق بين أن نائب الوطن ، معناها حقوق الناخب لا إطلاق دائرة المرشح - النائب - .

.فالناخب هو الذي يجب أن يكون حرا في أن يختار أي مرشح يريد انتخابه من أي منطقة أو طائفة أو عرق ، حقا يجب أن يكفله له الدستور ، احتراما لقناعات الناخبين ، وتقديرا لعقولهم ، فليس من الاحترام لعقلي أن تحشرني الحكومة في مرشحي دائرة البلقاء ، وأنا - ربما - لدي قناعة بانتخاب مرشح إربد الذي أثق أنه سيمثلني والأردنيين أصدق تمثيل.

9) تعليق بواسطة :
14-08-2011 08:01 PM

أما الترشح للانتخابات من قبل المرشحين فمن حق الدولة أن تؤطر الدوائر خصوصا وان الدستور نص صراحة على تلك الدوائر بما لا يعطي مجالا لفوضوية الترشح في أي مكان من أي مقيم بمدينة أو من أي عرقي أو طائفي يملأ قوالب الترشيح التي تحددها الدولة دون فرض وجبر حدود الاختيار على الناخبين ، على أنني أتمنى ولا زلت ، أن يمثل المغتربين المهاجرين بمئات الآلاف من الأردن للخارج ، سعيا للرزق الذي لم يجدوه في الوطن ، وتوخيا للمنافسة بالخبرات التي لعن أفطاسها مصاصو دم الوطن ، فيكون للمغتربين مرشحون للمقاعد النيابية ، وبالتأكيد فشرط ألا يكونوا مفلسين مثلي ، مطلوب ، بحيث يمكنهم السفر وتحمل أعباء خدمة الوطن ، خصوصا وأن القوانين الأخيرة تكرشت منها بطون النواب فارتفعت دخولهم وزادت إيراداتهم ....
وعلى أيتها حال ، رجعت لأذكر بالفكرة وبمحاور أكثر اتساعات في مقالات الأستاذ ناهض كان تناولها فيما سبق وعلى صفحات كل الأردن أيضا.
أنطلق من شاشة أعمتني صفحاتها في التعديلات الدستورية ، لأخرج منها لراحة رمضانية ، وأنا أكرر شكري لأخي الكريم

10) تعليق بواسطة :
14-08-2011 08:11 PM

بصراحة وحتى يكون هناك تفاعل بنيوي وطني حقيقي في كل المجتمع الأردني ، تخيلوا معي أنك أخي الناخب ، وضعت الدولة أمامك مقاطع تمثيل نيابي قررتها حسبما رأته مناسبا لتمثيل جميع أطياف وألوان وأعراق وأديان وعشائر ومناطق الأردنيين كما ترتئي ، تمثيلا شاملا ، .. وأن ورقتك الانتخابية ، تسمح لك أن تنتخب المسيحي والشركسي وتختار من نواب الدوائر من تراه بحدود عدد محدد مسموح لك أن تختاره ، وأن ضميرك الذي جعلك تتحيز لذويك من عشيرة أو فئة أو دين أو حزب .. لعب بك الألاعيب في أول مرشح ، ثم ناداك بصدق الانتماء في الباقين .. كيف سيكون المجلس النيابي المتوقع في المحصلة ؟

صحيح إن الفرز سيصبح إعجازيا وطويلا عن فرز الصوت الواحد .. ولكن تخيل .. وتأمل .. ودع الفكرة في رأسك تنمو .. فلعلها تكون طريقة لو صلحت ولم تكن مني مجرد فقاعة سفسطة من خيال.

11) تعليق بواسطة :
14-08-2011 08:17 PM

تخيل لو أن ظروفك التي تجعلك تتمنى الموت بحياة كلها ضنك .. ظروفك هذه دعتك لبيع ضميرك ، وإذا بعشرة مرشحين ، وربما عشرين تضحك عليهم ، كل واحد منهم يدفع لك خمسين دينارا .. وقتها ال 500 دينار فيها فائدة أكثر ، ولينعم الأردنيون بفوائد إيرادات سد العوز .. على أنها طريقة حكومية لدعم المواطن الفقير... تخيل.

تخيل لو أن حزبا تراه يقدم لك عباقرةالسياسة وأكابر الانتماء .. في بوتقة من عشرة مرشحين ، أنت مقتنع بهم كلهم .. كيف سيكون لصوتك شعور ارتياح بأنك قمت بواجبك واخترت من تراهم خير من يمثلونك والشعب ..

تخيل لو أنك مقتنع فقط بمرشح واحد ، وانتخبته ، لا غير .. شعورك بأنه كان يمكنك إكثار الأسماء ، ولكنك لم تخن ضميرك فلم تنتخب من لا تعرف ومن لم تسأل عنه..

12) تعليق بواسطة :
15-08-2011 08:22 PM

متفقا مع حتر واحمد الحياري حول الانتخابات اقول ما يلي
مع اني اكره الصهاينه ككل الاردنيين الا انني مغرم بقانون الانتخابات لديهم وقد كنت تابعت الانتخابات لديهم على عدة دورات وهي كما تعلمون تعتمد القائمة النسبيه التي تتيح لكل قائمه الحصول على عدد من النواب يمثل نسبة ما حصل عليه الحزب مع استبعاد القوائم التي لم تجتاز نسبة الحسم وتخرج النتائج بيسر وبسرعه وينقسم الناس بوضوح بين يميين ويسار ودينيين وشرقيين وعمال وهكذا اتمنى لو نجرب هذا القانون مع علمي الاكيد بمعارضة البعض بحجة سيطرة الحزب الوحيد المنظم او الكتل البشريه الكبيره في عمان والزرقاء واربد

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012