جدّدت إيران موقفها من الاحتجاجات في سوريا، مشيرة إلى أن «الأحداث السورية شأن داخلي، ولا يمكن تبرير أي تدخل خارجي، إلا بأنه سيؤدي الى مشاكل كثيرة». ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن «المسؤولين الغربيين، ولا سيما الأميركيين منهم، معتادون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويستخدمون أي ذريعة لإرسال قواتهم العسكرية واحتلالها».

وشدّد مهمانبرست على أن «التدخل الأميركي لن يؤدي الا الى مضاعفة كراهية شعوب المنطقة للولايات المتحدة». ودعا المتحدث باسم الوزارة دول المنطقة الى المساعدة على «إحلال الاستقرار في المنطقة وحل المشاكل بين الحكومة السورية والذين لديهم مطالب بالوسائل المناسبة».
والردّ الإيراني جاء بعد تشديد واشنطن لهجتها حيال دمشق، مشيرة الى أن «الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، وأن شعبه سيكون في حال افضل من دونه»، كما ندد عدد من دول المنطقة، أهمها تركيا والسعودية والأردن، بمواصلة القمع في سوريا.

 

من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان اليوم الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة، والبنك المركزي السوري، الى أن يوقف نظام الرئيس بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه. وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة، لوتي ليخت، في البيان الرسمي «إن السلطات السورية تواصل قتل شعبها بالرغم من جهود كثيرة بذلتها دول أخرى، بما فيها حلفاء سابقون، لحثها على التوقف». وأضافت إن هذا المطلب «يرمي الى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وإيذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة».
ولفت البيان الى القانون السوري الذي ينص على أن تكون الحكومة المالك الأكبر لأسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين «تملكان حصة 50% في كل مشروع للنفط والغاز في البلا».
وأوضحت المنظمة أن أغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محلياً، فيما يصدَّر «حوالى 150 الف برميل في اليوم، يتوجه أكثر من 95% منها الى أوروبا، ولا سيما إيطاليا وهولندا وفرنسا والمانيا».

(أ ف ب - الاخبار)