قالت منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، إن على الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' وضع حد لمدد بقاء المسؤولين الكبار في مناصبهم، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقق من مزاعم الفساد، وتبني مبدأ الشفافية.

وطالب التقرير 'فيفا' بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد تضم ممثلين من خارج الاتحاد الدولي، مثل رجال دولة سابقين ورعاة وممثلين لوسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني، إضافة لأشخاص من داخل الوسط الكروي، كلاعبين وممثلين عن كرة القدم النسائية وحكام ومشجعين، وبما يضمن استقلال اللجنة.

واقترحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها، إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الفساد القائمة، واستحداث إجراءات جديدة لضمان الشفافية والحكم الرشيد، مثل المدد في المناصب العليا.

وقالت سيلفيا شينك، مستشار منظمة الشفافية الدولية في مجال الرياضة، إن 'فيفا تقول إنها تريد الإصلاح، ولكن فضائح الرشوة المتعاقبة لم تكسب ثقة الجمهور، بل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق.'

وأضافت: 'العمل في ظل وجود مجموعة مشرفة يتم الاستعانة بنصحها والسماح لها بالوصول إلى المعلومات والمشاركة في التحقيقات سيظهر ما إذا كان سيحدث تغيير حقيقي.. يجب أن تبدأ هذه العملية الآن.'

وفي المقابل، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فورا على تقرير المنظمة، عبر بيان قال فيه: 'ذكر رئيس فيفا علنا بالفعل في أكتوبر 2010 أن الاتحاد لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد في كرة القدم.'

وأضاف البيان: 'فيفا مقتنع بأن الإجراءات التي اتخذت... سوف تساعد على تدعيم حكم فيفا بشكل أكبر بالتعاون مع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي والاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، مع إقراره في الوقت ذاته باستمرار الحاجة إلى انجاز بعض الأعمال.'

وقال بيان الاتحاد الدولي: 'اتخذت لجنة الأخلاق بالفعل إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بانتهاك قانون الأخلاق، سواء بشأن استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 أو ملف الانتخابات الرئاسية.'

وتابع البيان: 'في الأشهر الماضية، تم معاقبة مسؤولين رفيعي المستوى (أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء الجمعيات والكونفدرالية) مع تعليق مهام يتراوح ما بين سنة واحدة إلى حظر مدى الحياة.'

(سي ان ان)