أضف إلى المفضلة
الجمعة , 10 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عمّان حادث بين 4 مركبات أعلى جسر المدينة الرياضية الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ العام الماضي ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة بالاردن ولي العهد يزور مكتبة دار القنصل في مادبا - صور الفراية: ضرورة تقديم الخدمات تختصر وقت المسافر داخل المطار - صور الملك يهنئ لبنان بانتخاب جوزاف عون رئيساً ويؤكد دعم الأردن لاستقراره وازدهاره وزير المالية يصدر الأمر المالي لتغطية نفقات كانون الثاني الخارجية: جميع الأردنيين في لوس أنجلوس بخير مفوضية اللاجئين: ندعم الراغبين بالعودة إلى سوريا بطرق متنوعة ولي العهد يزور مركز مأدبا المتميز لفنون الطهي ولي العهد: ضرورة شمول معظم المعاملات بالخدمات الحكومية الإلكترونية - صور مجلس النواب اللبناني ينتخب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية راصد: الموازنة تقر بأغلبية 67٪ من النواب الحاضرين العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة العاصمة
بحث
الجمعة , 10 كانون الثاني/يناير 2025


المصري: لست مع حل سريع لمجلس النواب ولا يجوز أن نبقى نتكلم في تقليص صلاحيات الملك

17-08-2011 08:09 AM
كل الاردن -

قال عضو اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان التعديلات الدستورية سيكون لها انعكاسات كثيرة.

وأشار المصري خلال حوار مع أسرة تحرير «الدستور» خلال زيارته لدار الصحيفة أمس، الى أن هناك تيارا من الأفكار والنتائج التي ستغير وجه الحياة السياسية، متوقعا أن يكون مشروع التعديلات الدستورية بين يدي مجلس النواب قبل يوم الجمعة.

واعتبر المصري أن من شأن هذه التعديلات، لا سيما ما يتعلق باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، أن يقوي شوكة المجلس، حيث ستحسب الحكومات له مائة حساب، وفق قوله، وبالتالي سيعمل ذلك على إخراج قانون انتخابات جيد يسمح ببروز نواب مثقفين ومسيسين.

وأكد أن الحراك الشعبي مشروع، خصوصاً أنه سلمي ويستمر سلميا، ويعبر عن شعارات منطقية ومقبولة، لافتا الى أنه يجب أن يكون بذهن الحكومة وبذهن مجلس الأمة أن هناك شارعا لم ينم، وهذا الشارع يراقب.

وكان الزميل رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل قد رحب بالمصري في مستهل اللقاء وقال ان دولة الأستاذ طاهر المصري هو دائماً محل اجماع وطني ، فالناس ترتاح له وترتاح لما يتحدث به..

وأضاف ان لجنة الحوار الوطني عندما ترأسها الأستاذ المصري تركت ارتياحا لدى الشعب الأردني.. والآن بعد أن أنهيتم التعديلات الدستورية التي أمر بها جلالة الملك وشكل اللجنة الملكية لتعديل الدستور من دولتكم ودولة الأستاذ أحمد اللوزي ومن تبقى من الأعضاء، خرجت الآن التعديلات للرأي العام وهي في طريقها للقنوات التشريعية.. ماذا بعد؟.

وسأل الزميل التل المصري: هل تعتقد أننا خطونا في الأردن خطوة حقيقية وفتحنا البوابة الحقيقية للإصلاح أم سيخرج علينا البعض ويقول بأن هذا غير كاف؟.

المصري: هناك فئات معينة ستقول بأن هذا غير كاف وربما أيضاً هناك سقف عال، ربما يكون هناك آراء متعددة حول نقطة أو فقرة أو مادة أثيرت أو عدلت، لأن الجو في الاردن مفتوح للآراء وهناك حرية ابداء رأي، إنما نحن نزعم بأننا درسنا كل هذه الامور بدقة وأخذنا وقتنا عليها، ورأينا أن هذا هو الوضع المناسب لأي فقرة أو أي مادة. أعتقد أن التعديلات التي تمت جيدة جداً، فيجب أن لايتم الحكم على النص بحرفه وكلمته، بل يجب أن نرى أثره، فماذا يعني إنشاء محكمة دستورية، وماذا يعني أن القضاء أو المجلس القضائي أصبح مستقلا بنفسه ويدير شؤون القضاة جميعها، ولا يوجد لوزير العدل الآن علاقة بالقضاء.. هذه سيكون لها انعكاسات كثيرة.

موضوع أن الحكومة التي تحل مجلس النواب تستقيل، هذه ستقوي شوكة المجلس والحكومات سوف تحسب له مائة حساب، وبالتالي ستعمل على إخراج قانون انتخابات جيد يسمح ببروز وخروج نتيجة الانتخابات نواب مثقفين ومسيسين..الخ، كل هذا يتفاعل مع بعضه البعض، وهناك تيار من الأفكار والنتائج التي ستغير وجه الحياة السياسية، وأنا بكل قناعة أقول ان هذه انطلاقة جديدة وبداية أردن جديد وأيضاً هذا الأردن الجديد يحتاج إلى أدوات جديدة، أدوات مختلفة لكي يبدأ بتنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

الدستور: بعض ما أثير حول التعديلات، هناك من ينتقد التعديلات بانها تضمنت تناقضا في المادة الاولى مع المادة 33 من التعديلات الدستورية المقترحة ؟.

المصري: بالعكس، وضع شرط لها بأنه يجب موافقة مجلس الأمة، هذا كان أمرا مطلقا، والآن وضع عليه قيود، وهي موافقة مجلس الأمة، وإذا افترضنا أن مجلس الأمة سيصبح مجلس أمة بالمعنى الحقيقي ونتاج قانون انتخاب فليس من السهل أن يقبل بأي شيء، ولأن موضوع المعاهدات والاتفاقيات وإعلان حالة الحرب أو الاتفاقيات كانت من صلب اختصاص جلالة الملك، الآن أصبحت تحتاج موافقة مجلس الأمة، وقد يبدو أن هناك تناقضا لكن في حقيقة الأمر لا يوجد تناقض. المادة الأولى لم تتغير وموجودة، والفقرة الثالثة والثلاثين لا تأخذ من صلاحيات المادة الأولى.

الآن أصبحت مقيدة بمجلس الأمة، فيجب أن يوافق مجلس الأمة، ففيها قيد. أقول ان اتفاقيات الصلح والمعاهدات كانت من صلاحية الملك فقط، وجاء هذا القيد أنه يجب أن يوافق مجلس الأمة، لذلك قسمت المادة إلى قسمين، واحدة يعلن الحرب، والثانية أي اتفاقيات تمس بسيادة الأردن يجب أن يوافق عليها مجلس الامة.

ويجوز أن تحدث تحولات كثيرة في أمور كثيرة.. نحن اليوم ( امس ) في المؤتمر الصحفي سمعنا آراء ، وأنا تحدثت في المؤتمر أننا في تجربتنا في الحوار الوطني دخلنا 50 رأيا وكل شخص يريد أن يكون رأيه هو الذي يتم تبنيه، وكانت الخلافات واضحة وصعوبة التفاهم واضحة، لكن عندما تكون مكلفا بشيء وجالسا بنوايا حسنة، بدأنا الاقتراب من بعض، فأصبح الجميع يعطون عدة اقتراحات حتى وصلنا إلى توافق، فهذه التجربة على مستوى اللجنة أتمنى أن يستفاد منها لتصبح تجربة توافق على مستوى المجتمع الأردني، بمعنى أن تكون هناك حكومة مشكلة من فئات متعددة، قطاعات اجتماعية وسياسية متعددة بشرط أن تكون متوافقة او تتفق على أمور وسياسات معينة وتبدأ بعملية التوافق في المجتمع الأردني.

الدستور: بعد لجنة الحوار الوطني وانجاز التعديلات الدستورية، وجه جلالة الملك للحراك الشعبي والحراك السياسي أن يلتئموا في بوتقة العمل السياسي.. ماذا تتوقع الآن من الحراك الشعبي، ومن الحراك السياسي بعد هذه التعديلات الدستورية، هل تتوقع استمرار حراك شعبي أو أنه سيكون هناك هدنة؟.

ثانياً: الحكومة التي يحل مجلس النواب بعهدها يجب أن تستقيل خلال أيام، لماذا يحل مجلس النواب بالأصل، فما دام هو مجلسا منتخبا بقانون انتخاب ديمقراطي وفي هيئة مستقلة؟.

المصري: في أعرق الديمقراطيات هناك حق للحكومات بحل المجلس. في بريطانيا رئيس الوزراء يقرر هو حل المجلس ويذهب إلى الملكة وتصدر أمرها لأنها ملكة دستورية، لو قررت أنها لا تريد حل المجلس فلا يحل، فلا يجوز في بلد ما زال نامياً في موضوع الديمقراطية ويحبو حبواً أن تقفز الامور بهذه الطريقة، لا بد أن تتطور الأمور وتنمو الحياة السياسية والحزبية نمواً طبيعياً ثم نبدأ بتطوير أنفسنا، أما أن نفترض أننا بلاد غربية ونتعامل مع الاصلاح على النمط الغربي فهنا ستظلمون البلد وتظلمونا. المهم أن تتم تلبية الطموحات ويتم التطور ثم ترسخ هذه الأفكار الجديدة وهذه التعديلات أو القوانين الجديدة وتهضم من قبل المجتمع السياسي ثم نفكر بالخطوة التالية، هذا هو إيماني وقناعتي، فنحن منذ أن أنشئت الإمارة من 90 سنة ونحن نتطور بهذه الطريقة، لذلك وصلنا إلى 2011 والمنطقة ثائرة حولنا ونحن ما زلنا في استقرار وأمان والحمد لله، وما زال هناك من يتحدث، فأنتم كإعلاميين، صحيح أن هناك قيودا معينة لكن أليست حرية التعبير متوفرة إلى حد كبير، فأعتقد أن هذا الأمر غير عملي بأن تلغى قصة الحل، لأنه جزء من العملية الديمقراطية.

بالنسبة للحراك الشعبي، أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الحراك الشعبي مشروع بالنسبة لي، خصوصاً أنه سلمي ويستمر سلميا، ويعبر عن شعارات منطقية ومقبولة. الآن أصبح هناك أمر ملموس باليد وهو التعديلات الدستورية، وقبل أن يأتي يوم الجمعة سيكون هذا المشروع بين يدي مجلس النواب، أو ستكون الحكومة قد أنهت دراستها لهذا المشروع.. أتمنى أن تبقى القوى الشعبية مراقبة لهذا الأمر، لكن أن تفسح المجال وتعطي فرصة للحكومة ولمجلس الأمة أن يتحرك، ويجب أن يكون بذهن الحكومة وبذهن مجلس الأمة أن هناك شارعا لم ينم، وهذا الشارع يراقب.

الدستور: تحدثت أنه سيحال قبل يوم الجمعة إلى مجلس الامة، هل تعتقد أنه يمكن إنجازه قبل عطلة العيد؟.

المصري: لا أعرف، ولكني لا أعتقد إنجازه قبل عطلة العيد، وأعتقد أنه يجب أن يعطى مجلس الأمة الوقت الكافي لدراسته، مع أن جلالة الملك أمر «خلال شهر»، لكن هذا الشهر يقع بعد العيد.

الدستور: أنت الأكثر إطلالة تقريباً أو تواصلاً مع نسيج مجتمعي مهم من المعارضة وهو جماعة الإخوان المسلمين، والآن واضح أن هناك كلاما عند الإخوان المسلمين، فهم رحبوا بالتعديلات الدستورية، ولكن وضعوا شرطين، وتم القراءة من هذين الشرطين أنهما شرطان حزبيان بالتفصيل الرئيسي، وقالوا انهم يرون من هذا الإصلاح أن تكون هناك حكومة جديدة برئاسة دولة طاهر المصري، وإذا شكلت هذه الحكومة برئاستكم فسيعتبرونها خطوة في الإصلاح. أيضاً المتقاعدون العسكريون يقال بأنهم أرسلوا رسالة لجلالة الملك التمسوا فيها جلالة الملك أن يكون الأستاذ طاهر المصري رئيساً للحكومة.. هذا الحوار مع المعارضة إلى أين وصل؟.

المصري: لا يوجد لدي شيء محدد، فليس لدي حقيقة أو أمر محدد حصل أتحدث عنه، فأنا أتحدث مجرد رأي حول ما يجب أن يكون. نحن بعد أن قلنا بأن هناك أردنا جديدا ومرحلة جديدة أيضاً، هذه المرحلة وهذا الأردن الجديد يتطلب أدوات جديدة، فلا بد من الكلام والتصرف على هذا الأساس من وجهة نظري، فكلنا نعلم بان جلالة الملك يستقبل كل هذه القوى السياسية ويتعامل معها، وعندما شكلت لجنة الحوار الوطني احتوت على كل هذه العناصر، صحيح أن الإخوان المسلمين قاطعوا لكنهم كانوا ضمن التشكيلة، ومرة أخرى أقول بأن الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية هم جزء من الحياة السياسية، وعندما يقاطعون تكون الحركة السياسية أو الانسجام الوطني قد خسر شيئاً من هذه الحركة، فهم لا أعرف ما هي نواياهم، ربما هناك عوامل إقليمية سوف تقرر ماذا يفعلون أو يقررون في الأردن، إنما يجب أن نبقى ضمن هذا التوافق ونسعى له، فإذا هم سعوا فهذا جيد، وإذا لم يسعوا فالحكومة يجب أن تسعى بشكل معقول وبشكل يبقى يحفظ من كيان الدولة وهيبة الدولة ويحفظ العلاقات والامتدادات والجسور التي يجب أن تبقيها الدولة مع القوى السياسية.

الدستور: بعد إقرار التعديلات الدستورية، سوف يأتي دور نتائج لجنة الحوار وبحثها. نعلم بأن هذا الموضوع كان محل جدل بين اتجاهات كثيرة في البلد.. كيف تتوقع بعد أن تقر التعديلات الدستورية ويتم البدء بمناقشة نتائج الحوار أن يكون الجو والوضع، هل ستحظى بالتوافق العام؟.

المصري: إذا كان موضوع الدستور وهو يحتوي فقط مفاهيم، وهناك حوار حوله بأنه يجب أن تكون هكذا أو ناقصة أو زائدة، فما بالكم بقانون انتخاب، وهو موضوع مثير للنقاش والجدل أكثر بكثير من موضوع الدستور. أعتقد أنه حصل هناك رأي عام حول عدة مبادئ، أولاً الصوت الواحد يجب أن ينتهي، فهذا متفق عليه، ثانياً موضوع القوائم النسبية سواء على مستوى الوطن او المحافظة أو أي شيء من هذا القبيل، أصبح فكرة مقبولة، ثالثاً أن الدائرة كلما كبرت كانت أفضل، وهذا أصبح أمرا مقبولا أكثر من السابق. ربما هناك قواسم مشتركة أكثر من ذلك لا تخطر لي الآن، لكن إذا أخذنا هذه القواسم المشتركة ووضعناها في أفكار انتخابية أعتقد أنه سوف يلقى قانون الانتخاب قبولا أكثر مما نتوقع، المهم أن يلبي العنوان الرئيسي وهو أن يكون النائب نائب أمة، وأن يكون عنوان الانتخاب أن النائب ينتخب على أساس الكفاءة وحسب إذا كان هناك إمكانية للبرنامج أو الحزب فهذا أفضل، ولا يكون خيار النائب ضيقا، لكن هذا كله برأيي بحاجة إلى تهيئة أجواء. نحن ليس لدينا تاريخ حزبي عريق في هذا البلد، فلا بد من تهيئة الأجواء حتى تصبح الأحزاب قادرة على خوض الانتخابات، وأنا مع خلق أو إقرار نظام انتخابي يساعد في تنمية الأحزاب. أعتقد أن هذا الكلام يأتي في معظمه في قوائم نسبية تؤدي إلى أكثرية أو أقلية.

وأريد أن أؤكد أنه في عام 1993 عندما أتى قانون الصوت الواحد على يد حكومة عبدالسلام المجالي أنا عارضت، لكني خضت الانتخابات على أساس الصوت الواحد، وبدلاً من أن أحصل على ستة آلاف صوت في 1989 في الدائرة الثالثة حصلت على تسعة آلاف صوت في الصوت الواحد، ومع ذلك في 1997 أنا من الناس الذين وقعوا مع المقاطعة لان الصوت الواحد استمر ولأننا كنا نرى بأنه بهذا أمر هناك نوايا لإضعاف البرلمان، فأنا من الذين وقعوا ضد الصوت الواحد.

الدستور: ما نفذ تجاه الإصلاح لغاية الآن لا يتعدى الحد الأدنى المطلوب، هل التعديلات ستبقى كما هي أم سيطرأ عليها إجراء تعديلات أخرى تجاوباً مع ما يطرحه الحراك.. أيضاً لغاية الآن الناس غير مقتنعة بجدية الإصلاح في محاربة الفساد، فلغاية الآن لم يتم اي شيء في محاربة الفساد، وهذه من اهم قضايا الإصلاح.. ثالثاً هناك توجهات في إلغاء ما توصلتم إليه في لجنة الحوار تجاه قانون الانتخاب بالذات وعدم الأخذ به، ما هو البديل، هل هو قانون 1986 الذي أجريت انتخابات عام 1989 على أساسه؟.

المصري: الآن كيف سيحدث أمر التعديلات في الحكومة وفي مجلس الأمة.. أنا لا أعلم، فلهم الحرية، هناك آراء متعددة في موضوع التعديلات داخل مجلس النواب بالذات، وهناك بعض الامور التي قد يتم تعديلها بشكل طفيف، ولا أتوقع أن يكون هناك تعديلات جذرية من قبل مجلس النواب، وهذا ينطبق أيضاً على مجلس الأعيان، لكن يجب أن نقول بالإعلام أن هذا أمر عائد لمجلس النواب ومجلس الأعيان، وهم أحرار بالتصرف..

بالنسبة لجدية الإصلاحات، نعم أصبح هناك تأخير في الإصلاحات لكن نحن الآن أصبحنا على الطريق. الأساس أن هناك تعديلات دستورية أو دستورا جديدا، وهذا على وشك الانتهاء منه خلال شهر على الأكثر، سوف يكون لدينا دستور جديد، وعليكم أنتم أن تراقبوا ما يحدث بعد ذلك، فإذا أرسل قانون انتخاب بالعناصر التي تحدثنا بها إلى مجلس الأمة في وقت قريب معنى ذلك أن الأمور تسير بشكل صحيح.. الناس تبقى تشكك في الجدية وفي النوايا لكن نتمنى أن نبقى نسير في الطريق الصحيح.

وسيكون لي لقاء قريب مع وزراء لمناقشة أين تتجه الأمور وكيف تخرج أمور النظام الانتخابي.

الدستور: ما رأيك في المطالبات التي تحدث الآن في الشارع بإلغاء تعيين مجلس الاعيان، وما المبررات التي تبقي على وجوب تعيين مجلس الأعيان؟.

المصري: وجهة نظري ووجهة نظر اللجنة أنه يجب أن يكون هناك بنى وهياكل حزبية ونيابية وسياسية قائمة ومتجذرة ومستقرة لتنتج حياة سياسية وتنتج مجلس نواب مسيسا تؤلف على أساسه أو من خلاله الحكومات وتكون هناك أحزاب ذات برامج وتكتلات واضحة المعاني، عندها نطمئن بان مجلس النواب أصبح راسخاً وذا قواعد شعبية مسيسة، وبالتالي يجب الحديث عن انتخاب مجلس الأعيان، وهذا ينطبق أيضاً على موضوع تكليف صاحب الاغلبية النيابية برئاسة الحكومة، لكن لا توجد أغلبية نيابية، ولا يوجد «أكبر حزب» في البرلمان. وإلى أن تستكمل الأرضية والبنى التحتية في هذا الأمر، نعم، وممكن .

الدستور: في التفاصيل التي هي أحياناً أهم ولها تأثير اكبر، فهناك في التعديلات التي حصلت تعزيز لدور القضاء وفعاليته، لكن مع وجود هيئة مكافحة الفساد يعتقد البعض أنها غير دستورية، فمع تعزيز القضاء يفترض ألا يكون هناك شيء اسمه هيئة مكافحة فساد.. ثانياً في نفس السياق والتفاصيل خلال العشر سنوات الماضية وبسبب الاخفاق في الحكومات هنا او هناك كان جلالة الملك يتدخل، وفي فترة معينة كان هناك حكومة ظل في الديوان من خلال المجلس الاستشاري وأشخاص، وبالتالي هل التعديلات الجديدة وضعت خطا فاصلا بين السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى التشريعية والقضائية ومؤسسة العرش، فهل تم تقليص صلاحيات الملك الذي كان يجد نفسه في التفاصيل التي يجب أن تقوم بها الحكومة أو وزير معين؟.

المصري: هناك رأي قانوني بأن التعديل الذي تم على المادة 45 في موضوع الولاية العامة بتعديل وشطب بعض الصلاحيات وإعادتها لمجلس الوزراء.. هناك انتقاد بانها تلغي استقلالية بعض الدوائر المهمة مثل البنك المركزي والضمان الاجتماعي ومؤسستين أو ثلاثة من ضمنها الديوان الملكي، فإلغاء استقلالية البنك المركزي خطر ولا يجوز، فهذه النقطة قد تثار، ولا أعرف إن كانت صحيحة أو قانونية، لكن نوقشت هذه المادة كثيراً، لكن أعتقد أنه لا يجوز أن نبقى نتكلم في تقليص صلاحيات الملك، نحن نريد أن نطور الدستور بحيث يصبح هناك توازن بين السلطات الثلاثة. «الفصل» ولكن أيضاً «التنسيق» بينها.. نحن نريد أن نقود لتطبيق الدستور نصاً وروحاً، بأن الملك يحكم من خلال وزرائه وهو مصون من أي مسؤولية، فيجب أن نبقى في هذا الكلام ونحافظ على هذه النقطة، أقول انه يجب أن تتحمل الحكومات مسؤولياتها، ولذلك نطالب بحكومات قوية، حكومات متجانسة.

الدستور: هناك بعض الآراء النقدية في التعديلات الدستورية تتناول ملاحظتين، قضية المحكمة الدستورية وقضية هيئة الانتخابات، المقصود بالنقد ليس الشكل والنقطة التي جاء بها ولكن التعيينات للمحكمة ولهيئة الانتخابات.. الآن تقول «التنسيب لجلالة الملك»، لكن الحكومة هي التي ستشرف على الانتخابات من خلال هيئة الانتخابات.

المصري: لكن، من الذي سيعين؟.. المحكمة الدستورية هي محكمة مستقلة خارجة عن القضاء، فلا يأتون من القضاء، وليس بالضرورة أن يكونوا قضاة حاليين، قد يكونون قضاة سابقين أو خبراء، من سيختارهم ويعينهم، كيف سيكسبون شرعية في التعيين إذا لم يعينهم الملك ولا أحد يعينهم؟.

الهيئة المستقلة من يعينها؟.. 13 شخصا سيقسمون اليمين، هؤلاء سيعينهم الملك فهم مسؤولون أمام الملك، بالإدارة أو بالنظام الديمقراطي او القانوني.. لا يوجد غير ذلك.

الدستور: حدثنا عن مقترح أن يكون سن المرشح 25 سنة؟.

المصري: نحن نبقى نتحدث عن الشباب، 55 بالمائة من سكان الأردن تحت سن 30 عاما، فهل تحرم 55 بالمائة من سكان الأردن إضافة للأطفال من أن يترشحوا، فيكون لديك حوالي 70 بالمائة من سكان الأردن خارج اللعبة، لماذا؟.. الشباب يجب أن يأخذوا دورهم، فعلينا أن نؤهلهم وندخلهم في النظام.

الدستور: كيف ترى مستقبل مجلس النواب، وهل سيتم حل المجلس؟.

المصري: لست مع حل سريع أو قريب لمجلس النواب، وأعتقد أنه بانتفاء إمكانية بروز قوانين مؤقتة، مجبرة الحكومة أن تقدم قانون الانتخاب والقوانين الأخرى إلى مجلس النواب ليقرره، وبالتأكيد هذا المجلس، لأنه إذا حل فسنحتاج إلى انتخابات جديدة، فعلى أي أساس ستجري الانتخابات الجديدة؟ فأصبح تحصيل حاصل أنه باق، وبعد أن يقر قانون الانتخاب والقوانين الأخرى فلكل حادث حديث، والامر بيد جلالة الملك.

 

الدستور

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-08-2011 08:38 AM

How can a country function when the King have a constitutional power of giving "verbal" orders to government officials and "they" will be held responsible for the outcome of these orders ....!!!.... isn't that the core of what has put us were we are now ...!!!,how can a comity keep that unfair section in a new draft of constitution,aren't they acting like hippocrates pushing for a future conflict that could drive the country and the monerchy into the unknown

2) تعليق بواسطة :
17-08-2011 09:40 AM

لولا التدخلات في امور الدولة ووووووو الغير دستوري .. والاثراء بلا سبب الغير قانوني لعائلتها في زمن قصير جدا جدا جدا .. والتي فتحت ابوابا لا نعرف كيف نغلقها .. حتى امست المقالات ( منى احمد الخطيب ) تشير الى فضل عائلتها ...... علينا ماديا .. وحتى امسى ( جهاد الخازن ) يمسوا في شرف جدداتنا واماهاتنا الماجدات الاردنيات الشريفات الفاضلات .. ما كان احد ليفكر ويطالب في تقليص صلاحيات سيدنا المفدى منعا لها من ادوار غير دستورية وقانونية مستقبلا .. يا دولة الرئيس طاهر المصري .

3) تعليق بواسطة :
17-08-2011 10:08 AM

نريد محاسبة المسوؤلين عن ديون الاردن وبيع مقدراته ورهن ارادته .

4) تعليق بواسطة :
17-08-2011 02:27 PM

لن نسمح في تقليص صلاحيات الملك لانها الطريق الى الوطن البديل والطريق القصير الى حرب اهلية

5) تعليق بواسطة :
17-08-2011 02:31 PM

دولة الرئيس ان من يطالب في الملكية الدستورية وتقليص صلاحيات الملك مثل الاخوان المسلمين واحمد عبيدات وهؤلاء قلة قليلة لا تمثل الا نفسها وهؤلاء اصحاب اجندة مشبوها صهيونية امريكية

6) تعليق بواسطة :
17-08-2011 03:01 PM

الى طاهر المصري عدد لنا شركاتك وكم أرباحها السنوية وبدون تنظير !!!!

7) تعليق بواسطة :
17-08-2011 03:10 PM

لماذا لا يتم استفتاء الشعب الاردني على كافة تعديلات الدستور سيما وأن الاصل هو "أن الشعب مصدر السلطات" وليس أنتم يا دولة الرئيس وأعضاء اللجنة فالاردنيون شعب واعي مثقف ويعرف الغث من السمين....فقد قمتم بحملات كبيرة وطويلة عندما تم اقرار الدوائر الرسمية وقانون الانتخاب؟؟؟؟

8) تعليق بواسطة :
17-08-2011 05:32 PM

دولتك كنت اقوى على قول الحق إلا إذا تغير معنى مفهومه لديكم . فقط بند واحد اعطينا من الدستور يحمي الشعب مستقبلا بعدم تكرار ما حدث . وففي ظل التغيرات ان أقرت هل ستفتح قضايا الفساد العالقة ويحاكم الفاسدين فيها ويتم تحويلهم الى المحاكم المدنيه ؟ وبعد انشاء المحكمة الدستورية التي لم تحدد بمدة زمنية لتأسيسها هل من صلاحيتها النظر في القضايا المطروحة قبل تأسيسها ؟
واي بند من الدستور يضمن مستقبلا تسمية رئيس الوزراء من الاغلبية النيابية بعد زيادة القاعدة الشعبية للاحزاب هذا ان سمح لها ولم تحارب . لماذا وانت اعلمنا لا نعترف بأن اقتراحات اللجنة الملكية من الظاهر مقبولة لكن باطنها مازالت على كما في السابق .

9) تعليق بواسطة :
17-08-2011 07:48 PM

صاير يا ابو نشأت تحكي كثير .. ويش السالفه .. ولا اسنغيبت عبدالهادي اللمجالي . الله يرجعك يا ابو سهل سالما معافى لنطمئن على وطننا

10) تعليق بواسطة :
17-08-2011 09:00 PM

الى الاخوان المعلقين، بالله عليكو بالله عليكو ما كنتو تطالبو بدستور 52؟!!!! امانة وضمير بينكو وبين حالكو

11) تعليق بواسطة :
17-08-2011 09:46 PM

الدستور: أيضاً المتقاعدون العسكريون يقال بأنهم أرسلوا رسالة لجلالة الملك التمسوا فيها جلالة الملك أن يكون الأستاذ طاهر المصري رئيساً للحكومة.. ???

قال تعالى(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ) صدق الله العظيم (112)الانعام

حقا هذا افتراء على تيار المتقاعدين العسكريين ...فلم يحدث التمس المتقاعدون من جلالة الملك ان يغين طاهر المصري رئاسة الوزراء القادمة ..ان الوطنيين الاردنيين من اصحاب الدوله والمعالي كثر وطالبنا علنا بحكومة وطنيه مكونه من 15 وزيرا فقط من اصحاب الالقاب وحتى لا نضيف عبئا على الموازنه بتقاعد لوزراء جدد ..ويكون واجبها اجراء الانتخابات على قانون 89 ثم يناقش المجلس السابع عشر قانون الانتخاب الذي صنعه بلجنة الحوار الوطني ويتم اقرارة مع اي تعديلات تنتج حينها ..ثم تشكل الحكومة الجديده بناءا على كل شيء جديد .

دولة طاهر المصري من رجال الاردن الشرفاء الا انه من اصحاب فكر التوطين والمحاصصه .

تحياتي

12) تعليق بواسطة :
17-08-2011 10:42 PM

حقا انها مفارقة غريبة ان يتم الصاق مثل هذه الاشاعة بتيار المتقاعدين العسكريين وهي انهم قاموا بارسال رسالة للملك لتعيين طاهر المصري رئيسا للوزراء في المرحلة القادمة ، خاصة وانهم اخذوا على عاتقهم بلورة الشخصية الاردنية ومحاربة افكار الحقوق المنقوصة والتوطين الناعم الذي يتم الاعداد له صباح مساء. ومن خلال الاستفسار من الغالبية العظمى من الزملاء المتقاعدين العسكريين تبين ان الخبر مدسوس وعاري عن الصحة تماما ولم يقم احد مطلقا بمثل هذا العمل، وجميع الاردنيين يتطلعون لصورة جديدة لتشكيل الحكومات بحيث يتم من خلال مشاورات نيابية وتعديل المادة ٣٥ من الدستور بحيث يتم التخلص من الفردية والمزاجية ويكون رئيس الوزراء فعلا هو صاحب الولاية الدستورية فعلا على السلطة التنفيذية بما يعيد لدستور١٩٥٢ حيويته والقه الحقيقي وليس بالصورة الحالية. مع خالص المودة لابن فلسطين الحبيبة دولة ابو نشات المحترم.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012