قرر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، حظر استيراد النفط السوري رداً على استمرار العنف في البلاد. وقال مصدر مطلع لـ'العربية' إن خبراء اللجنة السياسية والأمنية توصلوا إلى اتفاق سياسي يقتضي من اللجان المختصة وضع الترتيبات القانونية من أجل وقف استيراد النفط من سوريا، حيث تصدر نحو 40% من إنتاجها إلى السوق الأوروبية.

ومن جهة ثانية، قرر الخبراء توسيع قائمة المسؤولين الذين تستهدفهم إجراءات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم. وأضافت لجنة الخبراء أسماء 15 مسؤولاً و5 كيانات اقتصادية ومالية تدعم النظام في سوريا، ومن المقرر أن تعلن أسماء المسؤولين والكيانات الاقتصادية في الأسبوع المقبل. 

وأوصى الخبراء الأوروبيون بوضع معايير جديدة لاستهداف المسؤولين والمؤسسات التي تستفيد من استمرار النظام بعد أن كانت العقوبات تستهدف بشكل أساسي المؤسسات المرتبطة بدعم النظام السوري.

وكان دبلوماسيون أوروبيون قالوا في وقت سابق إن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططاً لاحتمال فرض حظر نفطي.

وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيداً كبيراً في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رداً على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاماً.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس الأسد إلى التنحي عن السلطة، في تحول كبير في الموقف الغربي حياله. وكانت دعوات الدول الكبرى للأسد سابقاً تنصب على تنفيذ إصلاحات أكثر مما تدعوه للرحيل.

لكن تحركات الاتحاد الأوروبي بدت أكثر حذراً من واشنطن التي أرفقت مطالبتها برحيل الأسد أمس بمنع عمل المواطنين الأمريكيين في سوريا أو استثمارهم فيها وحظر الواردات الأمريكية من المنتجات النفطية السورية.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصاً وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل.

وطلبوا أيضاً من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات.

وقال دبلوماسي دعا السفراء جهاز الخدمة الدبلوماسية والمفوضية الأوروبية إلى تطوير خيارات لمزيد من العقوبات.

وكانت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فرداً بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن الخطط الجديدة يمكن أن تشمل شركات مرتبطة بالنظام وليس فقط تلك المشاركة في القمع. ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وأيضاً النفط.

وتبنت أوروبا نهجاً تدريجياً في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق.

وتعتبر شركتا رويال داتش شل الإنجليزية الهولندية وتوتال الفرنسية من كبار المستثمرين في سوريا.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك أسباباً قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد.

وأضاف: في السويد ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة. في الموقف الذي نواجهه إن من المهم أن نرسل بأقوى إشارة ممكنة.

(وكالات)