اشاد سياسيون وقانونيون ورجال دين بالتعديلات المقترحة على الدستور ،واعتبروها خطوة مهمة على طريق الاصلاح.

وقالوا خلال ندوة نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) حول التعديلات الدستورية ادارها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان التعديلات المقترحة جوهرية الا انها بحاجة الى مراجعة بعض التفصيلات المهمة منعا لحدوث اشكالات قانونية عند التطبيق.منوهين باهمية التوافق الجمعي على هذه التعديلات .

ونبهوا الى بعض النصوص القانونية التي تحتاج الى مراجعة وتدقيق من قبل الجهات المعنية بانجاز التعديلات المقترحة كآلية تشكيل المحكمة الدستورية ومحاكمة الوزراء ومحاكمة كل من يخالف الدستور والقوانين اضافة الى الغاء المحاكم الاستثنائية وعدم التمييز بين المواطنين امام المحاكم النظامية.

وزير الشؤون البرلمانية الاسبق احمد طبيشات .

واكد وزير الشؤون البرلمانية الاسبق ،نقيب المحامين السابق احمد الطبيشات ان التعديلات المقترحة تعد انجازا كبيرا وقفزة نوعية باتجاه الديمقراطية وتنمية الحياة السياسية بغض النظر عن الخلاف حول مضمون هذه المقترحات والتوصيات.

واشاد بالتعديلات من حيث انشاء المحكمة الدستورية وقانون محاكمة الوزراء والاشراف على الانتخابات من قبل هيئة مستقلة، معربا عن امله بان تعدل الى هيئة قضائية لتكتمل الصورة وصولا الى انتخابات نزيهة حرة.

ووصف طبيشات التعديلات بانها فرصة تاريخية وذهبية باتجاه الاصلاح السياسي، مشيرا الى ان الاردن وبتوجيه ملكي بادر بالطلب من الحكومة باجراء الاصلاحات اللازمة وكان ذلك قبل ثورات الربيع العربي الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى حد وصفه تباطأت في تنفيذ توجيهات الملك.

واكد ان القيادة الاردنية سبقت ثورات الربيع العربي باتجاه الاصلاحات السياسية والدستورية والديمقراطية وان ذلك كان عن قناعة ورضا ولم يكن تحت ضغط الربيع العربي.

ودعا جميع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية الى اغتنام الفرصة التاريخية باجراء هذه الاصلاحات لاعادة ترتيب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واشار طبيشات الى ضرورة الالتزام بتطبيق نصوص الدستور والقانون وعدم اختراقها من قبل المسؤولين، مؤكدا ان الخلل في التطبيق.

وركز على ضرورة نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات الشعب وتخصيص مساقات دراسية قانونية في الجامعات والمدارس بهذا الخصوص.

وبشأن وجود الية للاستفتاء، قال القانوني طبيشات من الافضل والاصح ان يكون في الدستور نص خاص يعطي الحق لرأٍس الدولة باللجوء الى التصويت المباشر عن طريق الشعب حول التوافق على القوانين والانظمة بعكس ما هو معمول به حاليا من طريقة غير مباشرة عن طريق البرلمان.

وتابع تحت عنوان الشعب مصدر السلطات المنصوص عليه بمعظم دساتير العالم يمكن اللجوء الى الشعب للتصويت والاستفتاء حول أي قضية تهم الوطن.

وعبر عن رضاه على التعديلات المقترحة من حيث الجوهر، مشيرا الى وجود بعض المسائل الفنية الحساسة التي يجب الخوض فيها وتصويبها وتصحيحها والتي غابت عن اللجنة على حد تعبيره والتي ستؤدي الى اشكالات قانونية تؤثر على الانجاز بشكل عام.

وقال طبيشات ان الالتزام بتطبيق النصوص القانونية اهم من التعديل، محبذا وجود نص في الدستور يعاقب من يخالف الدستور والقانون ويعطي الحق لكل مواطن لتحريك دعوى بهذا الخصوص بحق كل مسئول يخالف الدستور والقانون.

واضاف 'نحن بغنى عن المحاكم الاستثنائية'، داعيا الى ادراج قضايا التجسس والارهاب والخيانة العظمى للمحاكم النظامية والابقاء على المحاكم العسكرية لمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية والاخلال بالضبط والربط العسكري.

وتطرق الوزير الاسبق الى النص الدستوري الذي يتعلق بمحاكة المدنيين امام القضاء النظامي، مشددا على ضرورة حذف كلمة مدني من النص والابقاء على 'كل شخص' بحيث يكون الجميع سواسية امام القضاء .

وعن محاكمة الوزراء اعترض طبيشات على تمييز الوزير عن المواطن بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمته تتشكل من خمسة قضاة، مشيرا الى ضرورة ان يخضع الوزير المتهم الى القضاء بكافة درجاته البداية والاستئناف والتمييز كغيره من المواطنين.

واعتبر تمييز الوزراء بمحكمة خاصة يخسر الوزير من خلاله مرحلة من مراحل التقاضي.

وبخصوص المحكمة الدستورية، قال طبيشات ان النص على انشاء محكمة دستورية ايجابي من حيث المبدأ، مبديا اعتراضه على عضوية الحقوقيين واصحاب الخبرة .

واعتبر ذلك شرطا غير واضح ويفتح المجال لتعيين اعضاء غير اكفياء، مقترحا ان يكون اعضاء المحكمة من رجال القانون الاكفياء المقبولين لممارسة عمل القضاء بموجب قانون استقلال القضاء نظرا لاهمية المحكمة وخصوصية عملها.

امين عام حزب الحياة ظاهر عمرو.

وقال امين عام حزب الحياة ظاهر عمرو ان التعديلات المقترحة جاءت معززة لمسيرة الاصلاح التي بدأت في الاردن منذ زمن طويل، مشيدا بهذا الانجاز.

واضاف ان تعديل نصوص الدستور كان من المحرمات في السابق الا ان الارادة الملكية تجاه الاصلاح كسرت هذه القاعدة باجراء تعديل على الدستور.

واشاد بما قاله جلالة الملك اخيرا حول تعديل الثقافة الوطنية والسياسية في المجتمع الى ثقافة نقابية وعمل حزبي، معتبرا ذلك خطوة باتجاه تعزيز العمل الحزبي والنقابي وضرورة ان يكون المواطن شريكا في العمل السياسي وان يكون له دور فاعل ومهم في الحياة السياسية.

واشار عمرو الى اهمية استغلال الموقع الجغرافي الذي يتمتع به الاردن واستغلال كل المقومات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الاردني وخصوصا مقومات الامن والاستقرار.

وشدد عمرو على ضرورة عرض التعديلات على فقهاء القانون لصياغتها صياغة قانونية بصفتهم الاقدر على الالمام بجميع جوانبها القانونية.

ودعا الى الاستفادة من خبرات الدول الاخرى بهذا المجال والى تقبل وجهات النظر الاخرى حول التعديلات.

وقال ان مرحلة دراسة التعديلات الدستورية من قبل خبراء بالقانون مرحلة مهمة.

امين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة.

من جهته، قال امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان مشكلتنا ليست بوجود دستور متقدم او متخلف وانما المشكلة في شدة التجاوز على الدستور من قبل الحكومات المتعاقبة، واصفا اختراق الدستور بالعدوان الحقيقي عليه من الحكومات .

واكد اهمية التعديلات المقترحة وخصوصا تلك المتعلقة بانشاء المحكمة الدستورية واستقلال القضاء، معتبرا استقلال القضاء من ابرز القضايا التي تضمنتها التعديلات لان دول القانون في العالم تعتمد على استقلال القضاء واستقلال الصحافة.

واشاد حمارنة كذلك بتوسيع الحريات العامة وتشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات النيابية، معتبرا الاشراف على الانتخابات من قبل هيئة مستقلة يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واشار الى اهمية اكمال مسيرة الاصلاح باقرار قانون انتخاب عصري يعزز مسيرة الاصلاح والديموقراطية.

واكد اهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية وعدم اختراقها من قبل الحكومات، مشيرا الى ان عدم الالتزام بذلك تصبح التعديلات بلا قيمة.

واوضح حمارنة ان التعديلات المقترحة اعطت اهتماما اكبر لمجلس النواب وعززت دوره الرقابي والتشريعي.

وانتقد الحمارنة عدم التطرق الى الجانب الاقتصادي في التعديلات المقترحة على الدستور، داعيا الجهات المعنية الى انجاز هذه التعديلات ،واضافة نصوص دستورية ذات علاقة بالجانب الاقتصادي وخصوصا من ناحية حماية المواطنين من الغلاء وغير ذلك.

وطالب بان يتم اعتماد الية اخرى للثقة بالحكومة بحيث تفوز الحكومة بالاغلبية المطلقة لمجلس النواب.

المحامية رحاب القدومي .

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية في حزب الجبهة الاردنية الموحدة رحاب القدومي ان التعديلات الدستورية انجاز على طريق الاصلاح السياسي والديمقراطية ونقلة نوعية لتحقيق الديمقراطية ودولة سيادة القانون والتعددية السياسية وتشكيل الاحزاب.

وقالت ان المحكمة الدستورية مطلب سابق تحقق الان بعد ان كان خطا احمر وهو ما يثبت النقلة النوعية في القرار السياسي.

واضافت ان الحد من اصدار القوانين المؤقتة ووجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات خطوة ايجابية ومهمة فضلا عن محاكمة الوزراء.

وتطرقت القدومي الى توسيع مساحة الحريات العامة والتي ترضي الكثير من فئات المجتمع وهي جزء من احترام حقوق الانسان،مشيرة الى ان التعديلات راعت خصوصية المجتمع الاردني وروح العقيدة ومنظومة حقوق الانسان وانها حصرت مهام محكمة امن الدولة بجرائم معينة.

ودعت الى اعادة النظر بما يخص اشغال القضاة لمناصبهم بالمحكمة الدستورية، مؤكدة اهمية تحديد الخبرات والشروط اللازمة لتلك المناصب ووضع نظام خاص لتنفيذ وتوضيح جميع امور وواجبات المحكمة الدستورية.

وطالبت الجهات القانونية مثل نقابة المحامين والخبراء بدراسة هذه التعديلات وارسال مذكرة بها الخصوص الى الجهات المعنية بانجاز التعديلات حول الملاحظات والمآخذ على التعديلات الدستورية.

وركزت القدومي على ضرورة ان يكون للهيئة المشرفة على الانتخابات نظام خاص مستقل يوضح جميع مهامها وجوانب عملها ضمن مبدئي العدالة والشفافية.

واقترحت ان يكون القضاء النظامي هو المسئول عن محاكمة الوزراء، الى جانب مطالبتها بضرورة المساواة بين الجنسين بالنص صراحة،مشيرة الى ان التعديلات اخذت بعين الاعتبار بعض المطالب التي تقدم بها المعنيون كحقوق المعوقين وغيرهم.

الاب نبيل حداد وقال مدير مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد ان الاردن كان على موعد مع مرحلة جديدة ترسخ دولة المؤسسات وان هذه الدولة حريصة على تحقيق الانجاز والتقدم دوما ما يؤكد حيويتها.

واضاف ان هذا الوطن ليس بحاجة الى استصدار شهادة حسن سلوك من احد وان التعديلات تؤكد ان الوطن لديه ارادة الاصلاح والتغيير وتؤكد التوافق بين الشعب مع ذاته ومع قيادته.

واشار الى ان كرامة الانسان الاردني جزء من فلسفة الحكم وهناك تواصل مستمر بين القيادة والشعب وحالة من التواصل العاطفي بين الشعب والقيادة.

واكد حداد الحاجة الى ثقافة وتربية دستورية وان فهم المواطن ووعيه هو الذي سيرقى بالشارع الى مستوى الدستور مركزا على ضرورة الارتفاع بفكر الشارع الى مستوى الدستور.

وقال ان الدستور نص وطني مقدس لانه يحترم مقدسات الناس من حريات وحقوق وكرامة ومقدرات الوطن مضيفا انه ومنذ عام 2000 بدا تحول في النمط العام في الدولة الاردنية اتجاه الاهتمام بحقوق الانسان والتي جاءت استجابة لمتطلبات العصر.

واكد الاب حداد ان التعديلات انجاز وطني مركزا على قانوني الاحزاب والانتخايات واهمية التوافق الوطني.

وقال الاب حداد ان التعديلات جاءت متقدمة خصوصا بموضوع الحريات وحقوق الافراد وحرية التعبير، معتبرا ان التعديلات تدل على وجود ارادة سياسية ورغبة كبيرة بالاصلاح وحسن نية للتطوير.واضاف ان المطلوب من قادة الرأي ووسائل الاعلام بث الروح الطيبة والتعبير عن النية الصادقة نحو الاصلاح، مشيرا الى ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة انسانية اكثر منها من نوع آخر.ودعا الى ضرورة الارتقاء بالاصلاح ليكون اصلاحا متزنا وفيه جرأة ليحافظ على ما وصلنا اليه من تقدم دستوريا ومجتمعيا.

واثار الاب حداد موضوع تشكيل المجلس القضائي واهتمامه بالمحاكم النظامية وعدم تطرقه للمحاكم الدينية، مشيرا الى اللجنة المختصة بالتعديلات ارتأت عدم الخوض بموضوع المحاكم الدينية مقترحا مراجعة المادة الخاصة بالمحاكم الدينية بالتشاور مع المحاكم الشرعية والقيادات الكنسية لتفصيل موضوع تعيين القضاة في المحاكم الدينية.

المفكر الاسلامي الدكتورحمدي مراد بدوره قال الباحث والمفكر الاسلامي الدكتور حمدي مراد اننا امام حدث فيصلي في هذا الوطن وانه يشكل خريطة اردنية مشرقة ومتميزة تقود نحو ربيع اردني مثمر.

واضاف على كل مواطن ينظر نظرة واقعية ورشيدة لمفهوم التغيير والتعديل وانه على كل حزب ومؤسسة واتجاه سياسي النظر الى مصحلة الوطن العليا والبعد عن المصالح الضيقة مشيرا الى اهمية التوافق الوطني والاخذ برأي الاغلبية.

واكد الدكتور مراد ضرورة فهم الواقع الاردني والخريطة الاردنية ببعدها السياسي والامني والجغرافي والاقتصادي فهما دقيقا مشيرا الى خصوصية الاردن والتي هي خصوصية ذات مسؤولية وخطورة متميزة أي واقع عربي.

وتابع يجب ان يكون التعبير والتغيير في الاردن متميزا عن غيره مؤكدا عدم وجود منطقة عربية ذات خصوصية مثل الاردن تواجه خطرا حقيقيا ماضيا وحاضرا ومستقبلا يوميا كما يواجه الاردن مؤامرة اجتياح واجتثاث من خصومة 'اسرائيل' مشيرا الى ان اسرائيل لا تطمح ان تقيم وطنا بديلا في أي منطقة عربية غير الاردن وان هذا واضحا منذ زمن طويل في تصريحات الاسرائيليين.

وقال اخاطب الاردني الواعي ان يدرك مستوى التميز الخطر الذي يعيشة في الاردن داعيا الى تلاحم وتوافق وطني بين جميع فئات الشعب السياسية والشعبية.

واضاف نحن في مرحلة فصل ويجب ان تكون حساباتنا وخطواتنا نحو التعديل والتغيير دقيقة ولا مجال للخطأ لتجنيب الاردن أي نوع من انواع الكوارث مؤكدا وعي الشعب الاردني.

واكد اننا نعيش ديموقراطية متميزة وان هذه الديموقراطية متصاعدة قائلا نحن بحاجة الى ديموقراطية ذات تميز في العالم العربي والاسلامي وتحمل مقاصد ومفاهيم الديموقراطية العالمية.

وعن التعديلات الدستورية قال ان التعديلات تقدمت خطوات على طريق الديموقراطية المتميزة العربية والاسلامية معبرا عن افتخاره واعتزازه بهذه الخطوة الجريئة والمتميزة .

واشار مراد الى ان التركيز على الجانب القضائي في التعديلات يدل على المنهج الديموقراطي العادل والمستنير الذي يريد تحقيق العادلة مؤكدا ان واقعنا ومستقبلنا سيكون مزهرا اذا تحقق تطبيق هذه التعديلات.

واوضح ان النسيج الوطني انموذج رافضا المساس بهذا النسيج والعبث بامن واستقرار الوطن مؤكدا ان امن واستقرار الوطن قضية وجود او لا وجود وانه لا يجوز ان يسمح تحت أي عنوان او حريات المساس بالنسيج الوطني داعيا الى تجاوب وتفاعل وتوافق شامل وثقة متبادلة وجريئة وحريات متوازنة لان الفهم الاسلامي لا يقبل حريات فوضوية .

وركز الشيخ مراد على اهمية التجاوب والتوافق بين الجميع حول الخطوات الاصلاحية لتترجم على ارض الواقع.

امين عام حزب الوسط د. هايل الداوود.

وقال امين عام حزب الوسط الاسلامي الدكتور هايل الداوود ان الدستور يركز على تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث وهو بمثابة عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم ،وبموجبه يفوض الشعب الحاكم السلطة بادارة شؤون الدولة.

واضاف لدينا وعي مشترك بين الحاكم والمحكوم وان مشروع تعديل الدستور المقترح جاء نتيجة شعور الحاكم بوجود حقوق ومطالب معينة لدى الشعب واستجاب لذلك دون الحاجة الى ثورة او تخريب وتدمير لممتلكات الامة والوطن.

واشار الى ان هذا الوعي الحضاري والفهم المشترك ، ايجابية تسجل للاردن قيادة وشعبا،مؤكدا ان أي تعديل دستوري لا يمكن ان يكون مرضيا للجميع لذلك يجب ان يكون هناك توافق جمعي وطني على هذه التعديلات.

وانتقد من يرفضون أي تعديل او تغيير لا يحقق ما يريدونه ولا يعتبرون ذلك انجازا ،داعيا الى ايجاد اليات معينة لمعرفة رأي الاغلبية وان ينص على ذلك بالدستور.

وقال ان التعديلات الدستورية خطوة متقدمة وايجابية للسير بالحياة السياسية الى الامام.

واضاف 'نؤمن بمراعاة الظروف والاوليات وتراكم الانجاز وان ليس كل من نريده يجب ان يتحقق اليوم'، مؤكدا ان تداول تشكيل الحكومات من خلال الاغلبية النيابية خطوة مهمة ومتقدمة ومطلبا يجب ان يتحقق في مرحلة لاحقة عندما تسمح الظروف السياسية بذلك ونهيء الظروف المناسبة للوصول الى ذلك والذي لا يمكن ان يتحقق الا بوجود حياة حزبية حقيقية وفاعلة على الساحة.

واشار الى ان افضل دستور مرتبط بوجود ضمانات حقيقية لتطبيقه والالتزام به، لافتا الى ان قانون الانتخاب واجراء انتخابات نيابية نزيهة هي ضمانة حقيقية لحسن تنفيذ الدستور.

واوضح ان التعديلات تناولت محورين رئيسيين هما : محور الحريات العامة ومحور التوزان بين السلطات وانها تضمنت ايجابيات كثيرة خصوصا بالحفاظ على سرية المراسلات العامة وحصر أمر التنصت على المكالمات بأمر قضائي، اضافة الى موضوع منع توقيف الصحافي الا بامر قضائي الى جانب منع التعذيب وعدم الاعتداء على الحقوق والحق بتشكيل النقابات.

وفي مجال التوازن بين السلطات ، اشار الى ان التعديلات عززت التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باستقالة الحكومة في حالة حل مجلس النواب اضافة الى اعطاء القضاء صفة البت بطعون النيابة ، وتشكيل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات النيابية.

ودعا الى مراجعة المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية وطريقة اصدار قراراتها لتكون بالاغلبية المطلقة واعادة النظر بالية محاكمة الوزراء واتهامهم لتكون باغلبية اعضاء مجلس النواب الحاضرين للجلسة وليس باغلبية اعضاء المجلس.

وشدد على ضرورة ابقاء المادة الدستورية الخاصة بايقاف الوزير عن العمل في حال اتهامه وعدم الاخذ بالمقترح الجديد الذي نص على عدم توقيف الوزير عن العمل خلال عملية التحقيق معه.

(بترا)