شرع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور تمهيدا لاقرارها واحالتها كمشروع لتعديل الدستور الاردني لسنة 2011 الى مجلس الامة.
واكد رئيس الوزراء ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية تمهيدا لاقرارها لافتا الى ان مجلس الوزراء سيواصل مناقشة هذه التعديلات خلال جلستين يعقدهما غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
وشدد البخيت على ان التعديلات الدستورية هي ترجمة حقيقية وملموسة لرؤى الاصلاح الملكية التي تنسجم مع روح العصر وتعطي دفعة قوية لتطوير الحياة السياسية في المملكة.
كما اكد البخيت ان هذه الرؤى الملكية قدمت انموذجا عظيما لتجاوب القائد مع شعبه واحساسه بمطالبهم مؤكدا ان القائد الواثق من نفسه والشعب الواثق من نفسه والامة الواثقة من نفسها هي التي تقوم بوقفات مراجعة جادة وتعمل على مراجعة نظام حياتها ودستورها.
وقال ' ونحن نناقش التعديلات المقترحة على الدستور نكون قد اصلحنا وصلبنا القاعدة الاساسية التي يبنى عليها البيت الاردني وعلينا الانطلاق بثقة الى الامام '.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره لجهود اللجنة الملكية لتعديل نصوص الدستور ونتائج عملها الذي سيدعم التوازن الحقيقي بين السلطات الثلاث ويشكل خطوة نعتز بها ونفتخر كعنوان للاصلاح منوها ان التعديلات الدستورية سيلمس اثرها المواطنون جميعا والاجيال القادمة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وبفضل وعي وانتماء الاردنيين للحفاظ على وحدتهم وتماسكهم المجتمعي فان سفينة هذا الوطن تسير نحو المستقر السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عقدنا العزم على تحقيقه.
وقال البخيت ' هذه اللحظات التي نناقش فيها اقرار التعديلات الدستورية تعود بنا إلى بداية تشكيل الحكومة التي وضعت خارطة طريق ، للإصلاح الشامل ، واتخذت رؤية واضحة للوصول إلى الاهداف المنشودة اعتمادا على صدق النوايا للانتقال بالمملكة إلى طور جديد من الحياة الديموقراطية ، وحماية حقوق المواطنين ، وتشجيعهم على العمل والمشاركة في الحياة السياسية'.
واكد ان الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ البرنامج الاصلاحي الوطني بعد ان حققت انجازات ملموسة في دعم حرية التعبير ،ومحاربة الفساد ، وفي هيكلة المؤسسات ووظائف ورواتب القطاع العام ، واقامة حوار سياسي وحوار اقتصادي ، وتقديم مشروع قانون البلديات ، واقرار نقابة المعلمين ، وغير ذلك من الانجازات التي تعكس قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية شاملة.
ونوه البخيت الى ان خط سيرنا الاصلاحي ناضج وواثق ويؤكد اننا نسير بالاتجاه الصحيح لافتا الى ان ما تم تحقيقه خلال الشهور الستة الماضية على صعيد الاصلاح السياسي والتشريعات المتعلقة به يضاهي او يفوق ما تم انجازه خلال العقود الثلاثة الاخيرة على هذا الصعيد.
وعلى صعيد متصل عرض وزير العدل الدكتور ابراهيم العموش المراحل التي مرت بها التعديلات الدستورية منذ تسلمها من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور يوم الاثنين الماضي.
واشار الى ان الحكومة بدات مباشرة بدراسة هذه التعديلات وحولتها الى ديوان التشريع والراي لدراستها من ناحية الصياغة ومدى اتفاقها مع بقية احكام الدستور.
ولفت وزير العدل الى ان ديوان التشريع والراي وضع هذه المقترحات بصورة مصفوفة تبين النص الاصلي والنص المقترح مشيرا الى انه تم عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي في ديوان التشريع برئاسة وزير العدل وحضور رئيس الديوان والمستشارين استمر نحو 7 ساعات ونصف الساعة تم خلاله انجاز المسودة الاولى من حيث الصياغة التشريعية بما ينسجم مع الدستور.
وقال ان رئيس الوزراء وجه اللجنة القانونية الوزارية لعقد اجتماع يوم امس السبت لدراسة هذه التعديلات بعد انجازها من حيث الشكل من قبل ديوان التشريع والراي حيث راجعت اللجنة التعديلات المعروضة الان.
واضاف ان مجلس الوزراء بدا بمناقشة هذه التعديلات مادة مادة وفقرة فقرة متوقعا ان يتم اقرار مشروع التعديلات خلال اليومين المقبلين.
واوضح وزير العدل ان الحكومة وبعد اقرار مشروع التعديلات ستنسب الى جلالة الملك لاصدار الارادة الملكية السامية بادراج مشروع تعديل الدستور على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة.
وشدد وزير العدل على انه لن يتم فتح النقاش على اي نص دستوري لم تتطرق اليه اللجنة الملكية لتعديل نصوص الدستور.

(بترا)