سلامه الدرعاوي
لا شك ان هناك قرارات ادارية اتخذتها اجهزة الدولة المختلفة كلفت الخزينة العامة اموالا كبيرة من دون جدوى او مردود لها, والكل يتساءل عن مصير تلك الاموال والآلية التي تمت بموجبها عمليات الدفع تلك.

فامانة عمان على سبيل المثال وخلال السنوات الاربع الماضية دخلت في معترك كبير مع مختلف فعاليات المجتمع حول ما سمي حينه مخطط عمان الشمولي والذي تم بموجبه منح اكثر من ستة ملايين دينار لشركة كندية لاعداد ذلك المخطط الذي تم عرضه على الملك في احدى زياراته لمشاريع الامانة, وبعد تلك الزيارة لم نسمع شيئا عن ذلك المخطط ولم نر اي شيء على ارض الواقع.

ايضا مشروع الباص السريع الذي تم اقتراض ما يقارب الـ 160 مليون دينار, ها هي كل الجهات الرسمية تشير الى احتمالية توقفه بعد ان تم تعطيل حركة السير في شارع الملكة رانيا وصرف ملايين الدنانير على اعمال البنية التحتية.

ايضا لا ينسى الجميع عمليات الاستملاك التي قامت بها الامانة قبل عامين خاصة تلك المتعلقة باراض في منطقة وادي عبدون لاقامة مجمع للدوائر الحكومية, فاستملكت الارض والمشروع لم يتم.

عمليات الخصخصة مازال الجدل دائر حولها بشكل كبير وحتى يتسنى للجهات المعنية التدقيق فيها والابتعاد عن التفاصيل المعقدة, فان هناك جانبا مظلما ما زال غير مفهوم على الاطلاق وهو كيف تبيع الحكومة سهمها في احدى الشركات بـ 2.8 دينار للسهم وبعد اشهر قليلة يرتفع ذلك السهم الى 55 دينارا , المسالة بحاجة الى توضيح وتحقيق معا, فهناك شكاوى على سبيل المثال امام هيئة مكافحة الفساد حول بعض الشركات التي انخفضت اسهمها من 24 دينارا الى نصف دينار, وبالتالي لا يوجد ما يمنع من التحقيق في ارتفاع اسعار اسهم بعد بيعها من الحكومة لشركات فالامر سيان في الانخفاض او الارتفاع الحاد لاسعار الاسهم.

برنامج التحول الاقتصادي ما زالت الخزينة تعاني من ويلاته الانفاقية لغاية يومنا هذا دون جدوى متعلقة بمكافحة الفقر او البطالة علما انه انفق اكثر من 356 مليون دينار في ثلاث سنوات.

صفقة نادي باريس وهنا السؤال المتعلق ليس في وضح الاجراءات او اين صرفت بل ما هي الجدوى من تلك العملية التي تم من خلالها استخدام كل عوائد التخاصية بقيم 1.65 مليار دينار لشراء جزء من ديون نادي باريس, كانت النتيجة بعد اشهر قليلة ان ارتفاع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي الى اكثر مما كان عليه وقت الصفقة, فلماذا تمت العملية اساسا اذا لم ينخفض الدين?

الامر لا يختلف كثيرا عن مشروع سكن كريم الذي كلف الخزينة ما يقارب الـ 240 مليون دينار لانجاز ثمانية الاف شقة دون المستوى الفني المطلوب.

الانشطة السابقة كلها تقبع تحت مظلة سوء القرارات الادارية التي حملت الاقتصاد الاردني اعباء مالية ستدفع الاجيال ثمنها لسنين طويلة, والواضح للرأي العام والمراقبين ان القرارات الخطأ التي اتخذها وزراء تتمتع بحصانة المسالة والتحقيق, في حين يتحمل الموظفون الصغار مسؤولية تواقيعهم, فالازدواجية باتت واضحة في المجتمع حتى في محاربة الفساد, وبصراحة, كل ما يقال عن الاصلاح في المجتمع لا قيمة له اذا لم يكن هناك محاربة للفساد من العيار الثقيل الذين تتجه عيون المحتجين والمتظاهرين الى ثرائهم الفاحش.

salamah.darawi@gmail.com