اكد مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن مدعي عام الهيئة تسلم فعليا ملف قضية مؤسسة تنمية وأدارة أموال الأيتام.

وقال المصدر اليوم الاثنين ان المدعي العام المختص سيسير في القضية حسب الأصول ووفق مايراه مناسبا ، مشيرا الى انه سيتم استدعاء كل من ورد اسمه في الملف.

وكان مجلس ادارة مؤسسة تنمية وادارة اموال الايتام قد نفى في بيان اصدره يوم امس الاحد المعلومات التي نقلها مصدر مسؤول بهيئة مكافحة الفساد الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) والمتعلقة بخبر احالة ملفها الى مدعي عام الهيئة وفيما يلي نص البيان:

'يأسف مجلس ادارة مؤسسة تنمية اموال الايتام من الخبر الذي بثته وكالة الانباء الاردنية(بترا) السبت وتحت عنوان (تجاوزات بملايين الدنانير في مؤسسة تنمية اموال الايتام ) منقولاً عن هيئة مقدرة ومحترمة في المملكة وفيه عدم الدقة والتثبت , حيث اوردت الوكالة عن المصدر المشار اليه ان مؤسسة تنمية اموال الايتام قامت بشراء بناء مساحته (2100) متر مربع وبمبلغ 000ر550ر4 دينار , والحقيقة والواقع ان مساحة البناء (6657) متراً مربعاً وتم شراؤه بنفس القيمة المشار اليها ،علماً بان اجراءات المؤسسة فيما يتعلق بالبيع والشراء تتم وفق تعليمات واجراءات اصولية معتمدة من قبل مجلس الادارة وبشفافية عالية ، وبناءً على تنسيبات لجان فنية متخصصة في المؤسسة ومنبثقة عن مجلس الادارة .

هذا مع العلم بان المؤسسة حققت على مدى الاربع سنوات الماضية ارباحاً مالية صافية ( رغم الظروف السائدة في المنطقة ) بلغت 9ر29 مليون دينار وارتفعت موجوداتها خلال ذات الفترة بمبلغ 3ر31 مليون وبنسبة نمو وصلت الى 4ر26 بالمئة .

 اما بالنسبة لاستثمارات المؤسسة فقد ارتفعت خلال الاربع سنوات الماضية لتتجاوز (31) مليون دينار ووصلت الى 8ر144 مليون كما في 31/12/2010 وبنسبة نمو تجاوزت 27 بالمائة في حين تتجاوز قيمتها السوقية مبلغ 200 مليون دينار .

كما ان المؤسسة وزعت ارباحاً على ودائع الايتام بنسبة بلغت ضعفي ما وزعته المؤسسات الاستثمارية والمالية المماثلة.' يذكر ان هيئة مكافحة الفساد قد قامت بالتحقيق سابقا بهذه الادعاءات و تبين لها عدم مصداقيتها و انها شكوى كيدية بقصد الاساءة و اغتيال الشخصية و تم حفظ الموضوع من قبل مدير عام الهيئة السابق . كما قام ديوان المحاسبة هو الاخر بالتحقيق من هذه المعلومات الكاذبة من خلال لجان متخصصه حيث تبين عدم صحة هذه المعلومات وأنها محض افتراءات وشكوى كيديه وقاموا برفع تقرير مفصل بذلك الى دولة رئيس الوزراء وتم حفظ الموضوع . يذكر أن كافة القرارات الاستثماريه للمؤسسة منذ اربع سنوات وحتى تاريخه يتم اتخاذها بإجماع أعضاء مجلس الاداره والمكون من 11 عضو والمذكورين ادناه دون تحفظ او تغيب اواعتذار أي عضو منهم:

1- يرأس مجلس الاداره سماحة الاستاذ الدكتور احمد هليل قاضي القضاة / إمام الحضرة الهاشمية .

2- أمين عام وزارة الاوقاف .

3- أمين عام وزارة المالية .

4- مدير المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة .

5- مدير عام دائرة الاراضي والمساحه .

6- مدير عام مؤسسة أموال الاوقاف .

7- مدير تنفيذي البنك المركزي .

8- مدير عام مؤسسة الايتام . بالاضافة الى ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص .