اصدر مجلس النواب بيان اوضح فيه عدد من النقاط وتاليا نص البيان :

•    ان مجلس النواب ممثل الشعب والمعبر عن ارادته والذي اقسم اعضاؤه على المحافظة على الدستور الكافل لحرية التعبير وابداء الرأي لكافة المواطنين يقدر عالياً الحراك الشعبي والمطالبات المتكررة للاصلاح ويثمن عالياً المطالبات العادلة الرشيدة التي تهدف الى تجاوز الاخطاء ومعالجتها، وبذات الوقت يعظم انجازات الوطن ويقدر ما تحقق من انجازات بالرغم من شح الامكانات وافتقار الاردن للثروات الطبيعية التي حظى الله بها العديد من دول العالم.

•    ان مجلس النواب يقف خلف قيادة هذا البلد التي كانت سباقة في الاعتراف بأن المسيرة قد شابها نوع من الاخطاء وانها بصدد البدء في مراجعة شاملة من اجل تصويب تلك الاخطاء.

•    اننا مع حرية التعبير وحرية الاعلام المسؤول الذي لا يخالف القوانين المعمول بها ويهدف الى رفعة الاردن وازدهار مستقبله من اجل اجياله القادمه.


•    اننا في مجلس النواب اذ نستغرب التشكيك بمواقف المجلس التي تناصر وتقف الى جانب أي رأي يطرح من قبل أي فرد او جماعة او مجموعة تعمل ضمن الاطر المشار اليها اعلاه، مؤكدين حرصنا الاكيد على مصلحة الاردن اولا  واخراً التي هي في المحصلة النهائية تتشكل من مصالح الافراد الذين يعيشون على تراب هذا البلد الطيب ويؤمنون بقيادته ويقرون بسيادة القانون الذي هو مظلة للجميع والمستمد من الدستور الذي اقسمنا بالمحافظة عليه.

•    في ذات الوقت يقدر مجلس النواب عالياً الدور الذي تضطلع به قيادة هذا البلد ممثلة بجلالة الملك حفظه الله للاستجابة لهذا الحراك والتفاعل معه من خلال تشكيل لجنة وطنية للحوار ولجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور لتقديم الاردن الى العالم كمثال يحتذى في الاستجابة لمتغيرات العصر وما تفرضه مستجدات المرحلة.


•    ان مجلس النواب يدعو كافة القوى والفعاليات الى الاحتكام الى لغة العقل والحوار البناء في الوصول الى اصلاح حقيقي ينشده الجميع.