اقر مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة 584 مليون دينار.
واكد  وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الملحق لم يرتب أية زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام ,2011 حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي جاءت إلى المملكة بفضل الجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة لجلالة الملك عبد الله الثاني .
وبين أن النفقات العامة في مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 قدرت بنحو (584) مليون دينار موزعة بواقع (527) مليون دينار للنفقات الجارية و (57) مليون دينار للنفقات الرأسمالية , وبحيث يتم تغطيتها بالكامل من خلال المنح الخارجية الإضافية وبالتالي عدم إحداث أية زيادة على العجز المقدر في قانون الموازنة  العامة والبالغ 1160 مليون دينار.
واوضح ان إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية, وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.
واضاف د. أبو حمور بأن الملحق  جاء لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية كافة, بمن فيهم عمال المياومة, والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ 100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتقدر تكلفة هذه المبادرة بنحو (80) مليون دينار.
وقال انه بموجب الملحق تم رصد مبلغ (25) مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ البالغ (150) مليون دينار.والتي تهدف إلى إيصال ثمار التنمية ومنافعها إلى سائر محافظات المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها من خلال التركيز على إقامة المشاريع التي توفر فرص العمل للمواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم وترفع سوية البنية التحتية في مختلف المحافظات الأمر الذي من شأنه تقوية التماسك المجتمعي وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى في المملكة.
وأشار د. أبو حمور ان الملحق تضمن رصد مبالغ إضافية بلغت (384) مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظراً لارتفاع أسعارها عالمياً بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية ( البنزين والسولار والكاز ) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين .
وبيّن انه تم رصد مخصصات إضافية في الملحق لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء انجاز مشاريع و /أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة, كما تم رصد مخصصات مالية إضافية أيضا للمعالجات الطبية وللاستملاكات وللنفقات العامة لتلبية احتياجات فعلية متوقعة خلال هذا العام جراء المستجدات المشار إليها, وقد بلغت القيمة المخصصة لذلك (95) مليون دينار.

(العرب اليوم)