سؤالي هنا هو:
ماهي فائدة السلطه القضائيه إذن. أليس العفو العام تغولا على القضاء وسلطته من قبل السلطه التنفيذيه والتشريعيه معا. تقوم المحاكم المعترف بها دستوريا بتطبيق القوانين، ثم يأتى العفو ويوقف ذلك التطبيق بينما لا يشمل العفو الأحكام الصادره عن المحكمه الغير دستوريه. إن قوانين العفو العام، والمنحات الماليه من خزينة الدوله كمكرمات وهبات يعتبر مخالفا للدستور كما أن الدستور ضعيف وغامض ويعتمد بتفسيره على نية الدوله ويجب وضع دستور جديد ليواكب العصر ويوفي بمتطلعات الأجيال الجديده. وشكرا

Sir,you are absolutely correct in every point

ان جوهر قانون العفو العام جاء لتحقيق مبدا التسامح و العفو ليقوم المواطن ببدء مرحله جديدة بعيدةعن اجواء الذنب الذي ارتكبه او الاعتداء على حقوق الناس الماليه والحقوقيه والجزائيه . فاذا استثنى العفو الحقوق الماليه بين الناس و يجب على المدان تسديدها وهاذا صحيح واما فيما يتعلق بالحق العام فهو جوهر تسامح الدوله مع الشعب بما يخص الحق العام وفق قانون العفو عن الجرائم المرتكبه .
المستغرب ان لا يقوم مجلس الامه بشمول غرامات وبدل سجن قضايا الشيكات من القانون حيث ان مجلس الاعيان قد اعترض عليها حيث ان اللجنه القانونيه لمجلس النواب اوصت باقرار القانون كما ورد من الاعيان . ان قضايا الشيكات مشكله افتصاديه نابعه عن نقص في السيوله لدى بعض التجار والمتعاملين من الشعب مع البنوك ممن يوقف حسابتهم او يطلب تسديد التزاماتهم في اوقات لا يتوفر به تللك المبالغ ويعاد الشيك و يتم تحصيله بالمحاكم و التي تنص على تسديد المبلغ مع الغرامه وتقدر العرامه ب 5% من قيمه الشيك للجكومه وغرامه 100 دينار . فكان تعديل النواب على القانون المعروض شمول الغرامه بالعفو .
نرجو من مجلس النواب الموقر ان يصر على التعديل للقانون الوارد من الحكومه و هو شمول غرامات اشيكات المسددة لاصحابها و بها مصالحه من الغرامات لا سيما ان الجكومه قد ورد لها مساعدات من السعودىه و امريكا و اروبا ودول عربيه اخرى مبالغ تغطى اي عجز وتفيض وكل الشعب ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر مما له اثر في حل ازمات ماليه لكثير من المواطنين ويحقق روح العفو العام .