قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ستقوم بارسال التعديلات الدستورية المقترحة الى مجلس النواب في اقرب فرصة بعد صدور الارادة الملكية السامية مساء امس الثلاثاء باضافتها الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة.

واكد البخيت في لقاء حواري مع الجمعية الاردنية للعلوم السياسية مساء امس الثلاثاء ان مجلس الوزراء الذي ناقش التعديلات الدستورية على مدى الايام الثلاثة الماضية سيستكمل مناقشتها في جلسة خاصة يعقدها اليوم الاربعاء وسيقوم بارسالها الى مجلس النواب مساء اليوم او يوم غد الخميس على ابعد تقدير بعد ان يقرها بشكلها النهائي من قبل الحكومة.

واشار رئيس الوزراء الى ان غالبية مقترحات اللجنة الملكية لدراسة النصوص الدستورية مقبولة، ولكنها تحتاج من ناحية الصياغة القانونية الى تدقيق وتعديل وتقديمها على شكل مشروع لتعديل الدستور.

واكد رئيس الوزراء ان التعديلات الدستورية التي ستشكل دستورا جديدا محسنا لدستور عام1952 تمثل انطلاقة قوية لعملية الاصلاح الشامل.

وقال 'اذا كنا نسمي دستور الـ52 بدستور الملك طلال فانا ارى انه من الواجب تسمية الدستور الجديد بدستور الملك عبدالله الثاني'.

وشدد البخيت على ان القيادات والشعوب الواثقة من نفسها هي التي تقوم بالمراجعات الضرورية اللازمة بما يضمن التكيف مع متطلبات العصر، مؤكدا ان التعديلات الدستورية تشكل لحظة تاريخية في مسيرة وتاريخ الوطن.

وقال رئيس الوزراء ان التعديلات الدستورية التي تم اقتراحها اشبه ما تكون بمراجعة شاملة للدستور حيث تمت مراجعة جميع المواد الـ129 واقتراح
التعديلات في42 مادة من الدستور.
واضاف البخيت ان التعديلات الدستورية من شانها اعادة التوازن المطلوب بين سلطات الدولة الثلاث، مشيرا الى ان اكثر سلطة استفادت من التعديلات
هي السلطة القضائية ومن ثم السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية.
وشدد رئيس الوزراء على ان التعديلات ستسهم في تعزيز الحريات العامة.
وعرض البخيت ما تم تحقيقه على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان ما تم انجازه خلال الشهور الستة الماضية على صعيد الاصلاح
السياسي والتشريعات الناظمة له سيتحدث عنه التاريخ.
واكد ان الاردن يسير بخطى واثقة بفضل قيادته الهاشمية ووعي ابنائه نحو مستقبل افضل، مشيرا الى ان الاردن وبفضل قيادته الحكيمة وشعبه الواعي واجهزته
ومؤسساته العريقة ونظرا لسمات الوسطية والاعتدال التي يمتاز بها قادر على تجاوز التحديات كافة.
وقال ان العام الحالي يشهد وثبة اصلاحية حقيقية وجريئة في مختلف المجالات، مبينا في الوقت ذاته ان عملية الاصلاح في الاردن بدات منذ زمن بعيد ولكن وتيرته زادت خلال العام الحالي.
واضاف البخيت ان الحكومة انجزت في بدايات عملها قانون الاجتماعات العامة واطلقت حرية التعبير واقرت بحق المعلمين بتاسيس نقابة لهم كما شكلت لجنة للحوار
الوطني التي اصدرت مخرجاتها بقانونين للانتخاب والاحزاب مثلما قدمت قانونا حديثا للبلديات يتيح للمواطن انتخاب كامل اعضاء المجلس البلدي والرئيس في البلديات
التي لا يزيد عدد سكانها على400 الف نسمة وفي حالة البلديات الكبرى تم تقسيمها الى دوائر مساوية لاعداد الاعضاء الذين يتم انتخابهم في بقية البلديات وفي العاصمة يتيح القانون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الامانة على ان يبقى امين عمان معينا، مؤكدا انه سياتي يوم يكون فيه امين العاصمة منتخبا.
وبشان مخرجات لجنة الحوار اوضح رئيس الوزراء انه لا توجد اشكالات في مشروع قانون الاحزاب وهو قيد النظر في ديوان التشريع والراي، اما بالنسبة لقانون الانتخاب فاشار الى ان الحكومة متفقة مع اللجنة في المفاصل الرئيسة لمواد القانون مثل ايجاد هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وفيما يخص الطعن في صحة النيابة بحيث تكون للقضاء وهو الامر الوارد كذلك في التعديلات الدستورية.
وبين البخيت بهذا الصدد ان هناك نقطة في قانون الانتخاب تحتاج الى مزيد من البحث وهي المتعلقة بالنظام الانتخابي.

وقال ان مجلس الوزراء ومن خلال اللجنة السياسية يبحث النظام الانتخابي الذي اكد انه يحتاج الى مزيد من البحث والمشاورات مع لجنة الحوار ذاتها وحتى مع جهات اخرى للاجابة على بعض الاسئلة التي تطرح وسد الثغرات التي ظهرت عند اجراء التمارين والتطبيق العملي للنظام الانتخابي.

وردا على سؤال بشان ملامح قانون الانتخاب الجديد اكد البخيت ان الصوت الواحد تم تركه الى الابد والحديث الان عن عدد الاصوات المتاحة للناخب وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده.
وقال 'لا اتوقع تشكيل حكومة برلمانية في اول انتخابات برلمانية مقبلة فالامر سياخذ وقتا، كون الاحزاب لا زالت صغيرة، ولا زال هناك عزوف من الاردنيين للانخراط فيها'.

واستغرب رئيس الوزراء ممن يطرحون شعارات تدعو الى الاسراع في اقرار التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب وفي ذات الوقت يطالبون بحل مجلس النواب المسؤول بالاساس عن اقرار هذه المشاريع.

واضاف البخيت ان عملية الاصلاح يجب ان تسير بشكل متوازن بشكل يراعي المضي في الاصلاح السياسي جنبا الى جنب مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري.

واشار الى ان هناك سياسات اقتصادية يجب ان تواكب عملية الاصلاح الاقتصادي، مبينا ضرورة اعادة النظر بسياسات محاربة الفقر والبطالة.

وقال رئيس الوزراء ان نهج الحكومة الاقتصادي يركز على تصنيع المحافظات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة واعادة احياء التعاونيات.

وقال ان جلالة الملك امر بتخصيص مبالغ مالية لانشاء صندوق لتنمية المحافظات بمشاركة من القطاعين العام والخاص بشكل يدعم التوجه الحكومي في تنمية المحافظات الذي خصصت له حوالي40 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.

وبشان مكافحة الفساد اشار البخيت الى ان تقديمه الى مجلس النواب لاعادة فتح ملف ما عرف بقضية الكازينو ربما تكون اول حالة اردنية وحتى عربية بان يتقدم رئيس وزراء عامل بطلب اعادة فتح ملف ليتم ادانته او تبرئته من قضية شبهة فساد.

وقال 'اذا كنت قد بدات بنفسي فهل يعقل ان يتصور ايا كان بانني ساوفر اي شخص'، مؤكدا انه سيمضي في اي قضية اذا توفرت الدلائل لاعتبارها قضية فساد.

وبشان المسيرات المطالبة بالاصلاح اشار البخيت الى الجهد الهائل الذي بذلته الحكومة والاجهزة الامنية للمحافظة على حق المواطن في التعبير عن رايه، لافتا الى ان حوالي2400 مسيرة وفعالية نظمت في مختلف المحافظات سارت جميعها بهدوء والتزام باستثناء احتكاكات بسيطة حدثت في3 او4 مسيرات.

وبشان موقف المعارضة من عملية الاصلاح اعرب البخيت عن اعتقاده بان المعارضة التي رفضت الحوار مع الحكومة واختارت وقررت الحوار من الشارع لها مواقف مسبقة من عملية الاصلاح، مشيرا الى ان بعضهم اراد ان يقرا اللحظة التاريخية بطريقة مغلوطة.

وقال 'ان بعض قيادات المعارضة بدات تشعر بالاحباط نظرا لتناقص اعداد المشاركين في المسيرات حيث بدات هذه القيادات برفع صوتها وتكثيف شعاراتها'.

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك ان هناك عدة اصناف من المعارضة فهناك معارضة بناءة تحكم على الامور بعد الاطلاع عليها، وهناك معارضة مصممة على المعارضة كونها خيارها الوحيد، في حين ان هناك فئة ثالثة فوضوية لا تعبر عن راي وانما ترفع شعارات ليس لها علاقة بالاصلاح ' وهذه الفئة يمكن تسميتها دعاة فتنة وتحريض'.

وبشان انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي اشار البخيت الى ان الاردن ينتظر الاجتماع الاول الذي سيعقد لهذه الغاية في الثلث الثاني من الشهر المقبل لاستكشاف ما يتوقعه الاشقاء في دول الخليج العربي منه مثلما سيعرض الاردن توقعاته ومساهماته في منظومة مجلس التعاون، لافتا الى ان اهم بندين للتعاون سيكونان في التنمية الاقتصادية والتعاون الامني.

وردا على سؤال حول جهود الحكومة للتخفيف عن المواطنين اوضح رئيس الوزراء ان اسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الحالي مستقرة ولم تشهد ارتفاعات كما كان يحصل في السابق فضلا عن ان الحكومة ثبتت اسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الثمانية الماضية على الرغم من ارتفاعها عالميا وانقطاع الغاز المصري.

وجرى حوار استمع خلاله رئيس الوزراء الى ملاحظات اعضاء الهيئة الادارية للجمعية واجاب على اسئلتهم واستفساراتهم.

وكان رئيس الجمعية الدكتور محمد الشرعة رحب برئيس الوزراء وشكره على تجاوبه في لقاء الجمعية للحديث عن اخر المستجدات على الساحة المحلية وخاصة التعديلات الدستورية.
 

(بترا)