فهد الخيطان

المادة 35 من الدستور وضعف الحياة الحزبية لايعيقان خوض التجربة الاولى .

لا شيء يحول دون تشكيل حكومات برلمانية بعد الانتخابات النيابية المبكرة في العام المقبل . لا المادة 35 من الدستور كما تعتقد بعض الاوساط في المعارضة ولاكون الاحزاب السياسية مازالت صغيرة مثلما يرى رئيس الوزراء . الامر كله مرهون بقانون الانتخاب وبالنظام الانتخابي على وجه الخصوص .

الحكومات البرلمانية لايشكلها حزب واحد او ائتلاف احزاب فقط , في مرحلة التحول الديمقراطي يمكن للكتل النيابية وممثلي الاحزاب وشخصيات مستقلة ان تخوض التجربة في المرحلة الانتقالية الى حين تبلور كتل حزبية في البرلمان . لابل ان الوصول الى هذا المستوى المتقدم في العمل السياسي لابد ان يمر في الحالة الانتقالية قبل ان ينضج بشكل كامل .

وفي بعض الحالات يمكن لحزب او تيارسياسي يحوز على عدد مقبول من المقاعد ان يكلف احد قادته بتشكيل حكومة تضم خليطا سياسيا من داخل البرلمان وخارجه . بمعنى اخر , الحصول على اغلبية نيابية ليس شرطا قاطعا للتكليف, المهم ان يكون للحكومة صفة تمثيلية في البرلمان وتحصل على تأييد الاغلبية في مشاورات التشكيل .

الحياة الحزبية في وضعها الراهن لاتخلو من احزاب وتيارات سياسية تملك من المؤهلات ما يجعلها قادرة على خوض التجربة الاولى, فهناك على الاقل اربعة تيارات تستطيع ان تلعب دورا مؤثرا في الانتخابات المقبلة اذا ما اتيح لها التحرك بحرية .

قانون الانتخاب هو العامل الحاسم في العملية كلها, فبسبب القانون الحالي ونظام الصوت الواحد تدهورت الحياة البرلمانية والحزبية, وما نعانيه اليوم من فقر سياسي هو النتيجة الطبيعية لهذا القانون والذي لو طبق في اعرق الدول الديمقراطية بالشكل الذي طبق فيه بالاردن لقضى على البرلمان والاحزاب في دورة برلمانية واحدة فماذا تتوقعون بعد 18 عاما على وجوده في الاردن ? !.

الالتزام بانجاز قانون انتخاب ديمقراطي يأخذ بنظام التمثيل النسبي او القوائم , واجراء انتخابات نزيهة وحرة من اي تدخل او تزوير سيمهد الارضية لولادة حكومة الاغلبية في اول انتخابات نيابية .

اذا لم تلتزم الدولة منذ الان بتأمين ولادة ميسرة لهذه الحكومة وتهيئ البيئة السياسية والتشريعية لها , فانها بذلك تضفي شروعية على دعوات المطالبين بتعديل المادة 35 من الدستور باعتبارها العائق في وجه الاصلاح السياسي .

fahed.khitan@alarabalyawm.net