أشاد رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب بتوصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور رغم الوقت القصير الذي منح لها والضغط النفسي الذي وضعت فيه اضافة الى ضغط الشارع ، مشيرا الى التحديات الجسام التي تواجهنا الا اننا قادرون على اجتيازها بفضل قبادتنا الحكيمة وصبر مواطنينا .
واكد ان دولتنا فيها الكثير من التعقل والحكمة بفضل قبادتها الحكيمة ولما يتمتع به المواطن الاردني من احساس بالمسؤولية والوعي يتحملها لمواجهة الظروف الصعبة.

واضاف ان ما يجري من احداث وثورات في الوطن العربي هو نتيجة الفساد والجهوية والواسطة والتوريث وغياب الديمقراطية.

وقال في لقاء حواري عقدته الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء اول امس في عمان وادارها السفير الاسبق فالح الطويل ان تمديد مدة الدورة العادية الى 6 اشهر وتشكيل هيئة مستقلة لأدارة الانتخابات وضم موازنات المؤسسات المستقلة الى الموازنة العامة،شىء ايجابي .
واعرب ابو الراغب عن رفضه المس بصلاحيات جلالة الملك ،وكذلك طرح انتخابات مجلس الاعيان قبل البحث في صلاحيات اعضائه ومؤهلاتهم وكيفية انتخابهم نظرا للدور الذي يقومون به في تشريع القوانين.

واشار أبو الراغب انه كان يجب على اللجنة تعديل المادة 53 والتي تنص على أنه 'يجب على اي حكومة لم تحصل على ثقة النصف +1ان تقدم استقالتها' .
وحول المادة 51 التي تحدد المسؤولية المشتركة للحكومة والفردية للوزراء خاصة بعد قضية الكازينو قال انه كان يجب توضيح المسؤليات في مواد الدستور المقترحة.
وحول المحكمة الدستورية قال أن المجلس العالي لتفسير الدستور هو اكثر حرصا على مصالح الوطن واكثر قدرة على تفسير الدستور ومحاكمة الوزراء من المحكمة الدستورية.

وقال ان المطلوب بعد اقرار التعديلات الدستورية العمل على تطوير و دعم القضاء تحسين اوضاع القضاة مشيرا الى ان العبء القادم على القضاء الاردني كبير جدا مشيدا بتأسيس هيئة مستقلة لادارة الانتخابات .

وانتقد ابو الراغب تعديل المادة 73 من الدستور التي تنص على عقد الانتخابات بعد 4 اشهر من حل المجلس ووصفها بانها مدة غير كافية للتحضير للعملية الانتخابات .
وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن اكد بان الاقتصاد الاردني يعاني مشاكل مزمنة تتمثل في البطالة والفقر والتضخم والفساد.

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للمشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتزمت الحكومة بذلك للنهوض بعملية التنمية متسائلا فيما اذا كانت لا تمتلك مالا لدعم النفقات الراسمالية او دفع الاستحقاقات للشركات والموردين والمقاولين والاستملاكات ما يعني عدم وجود دورة اقتصادية.

وانتقد قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي وصفه بانه يحابي الشركات الكبرى و من يحقق ربحا اكثر كما يحابي الشركات الاجنبية ويعمل ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وحول الخصخصة قال ابو الراغب أنه حتى عام 2004 كانت الخصخصة شرطا لصندوق النقد الدولي لافتا الى ان هناك تخاصية تمت بصورة صحيحة واخرى لم نوفق بها ، فقد نجحنا في خصخصة شركة البوتاس التي كانت تمتلك نصفها الدول العربية و تعود الان على الحكومة بالارباح وكذلك خصخصة الملكية الاردنية اضافة الى النجاح في خصخصة شركة الاتصالات التي وصفها بالمفخرة لمساهمتها في تحسين خدمات قطاع الاتصالات .

وعن العقبة الاقتصادية الخاصة قال ابو الراغب أن قرارها كان صحيحا و ما تم انجازه جيد ونفخر به مشيرا في الوقت نفسه الى عدم قدرتنا على بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية فيها بحيث تكون مدينة متكاملة توفر الخدمات اللازمة لاتستقطاب العائلات والسياح .
وردا على سؤال حول تصريحات الداد والاحزاب اليمينية الاسرائيلية المتطرفة في الكنيست اكد ابو الراغب بان الاردن دولة ذات سيادة ولديها مؤسساتها التي تدافع عنها وان احد مرتكزات قوته الوحدة الوطنية والتوافق الوطني.

(بترا)

{jcomments off}