انطلقت اليوم عقب صلاة الجمعة تظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أطلق عليها إسم «جمعة طرد السفير الإسرائيلي»، ضمت مئات المصريين المطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم وسحب نظيره المصري من تل أبيب.
وعلى الرغم من إعلان عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية المصرية أمس المشاركة في تظاهرة اليوم، التي وصفت بـ«المليونية»، لا تزال أعداد المتظاهرين قليلة، ومن المتوقع ازديادها مع تقدم ساعات النهار، وتحديداً بعد الإفطار.

وقد أعلن أمس كل من الإخوان المسلمين و«الدعوة السلفية» وحركتي «كفاية» و«6 أبريل»، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأحزاب والحركات والتجمعات السياسية انضمامها إلى التظاهرة المقررة اليوم.
كذلك أعلن قيام تظاهرات مماثلة اليوم في عدد من المحافظات المصرية، كالإسكندرية والسويس والشرقية والغربية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وسوهاج.
وكانت التظاهرات قد تواصلت على مدى ستة أيام على التوالي، أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومنزل السفير الإسرائيلي في منطقة المعادي، احتجاجاً على مقتل عسكريين مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود، وعدم اتخاذ موقف رسمي حازم إزاء تلك الجريمة.
وفي السياق، أفادت مصادر دبلوماسية مصرية بأن القاهرة تدرس عدداً من البدائل ستُقدم على اتخاذها ضد إسرائيل، نافية أن تكون تراجعت عن سحب سفيرها من تل أبيب بسبب ضغوط أميركية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية، اليوم، عن المصادر التي وصفها بـ«المطلعة» قولها إن القاهرة تدرس عدداً من البدائل ستتخذها ضد إسرائيل إذا ثبت مراوغتها في تنفيذ مطالبة مصر بالاعتذار على قتلها الجنود المصريين.
وأوضحت الصحيفة أن «من بين تلك البدائل تقديم شكوى ضد إسرائيل في المجلس العالمي لحقوق الإنسان لإدانتها ومساءلتها عن هذه الجريمة، والمطالبة بالتعويض اللازم لأسر الضحايا، والتعهد بعدم تكرارها».
ونفت تلك المصادر أن تكون القاهرة تراجعت عن سحب سفيرها من تل أبيب نزولاً عند طلب أميركي أو ضغوط بقطع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، البالغة نحو ملياري دولار، موضحة أن القرار المصري «جاء بعد مواءمات وتقويم جاد للموقف من كافة جوانبه. ورأت القاهرة أن الإقدام على مثل هذه الخطوة (سحب السفير) من شأنه قطع الاتصالات مع إسرائيل، وأنها لن تحقق الأهداف التي تسعى إليها مصر، وأن أضرارها ستكون أكثر من منافعها».
كذلك نفت المصادر أن يكون التراجع عن سحب السفير المصري جاء بسبب تدخل من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وخصوصاً بعد أن كانت الحكومة قد اتخذت قراراً بهذا الصدد، معتبرةً أن «التراجع المصري عن اتخاذ هذا الإجراء جاء في سياق منح الفرصة لحكومة إسرائيل، وقياس مدى تجاوبها مع المطالب المصرية، وهو ما تحقق بالفعل، رغم عدم رضا القاهرة رضى كاملاً عنها».
ونقل موقع «الأهرام» عن المصادر تأكيدها أن «مصطلح الضغوط الأميركية لم يعد وارداً في قاموس التعامل بين القاهرة وواشنطن، خاصة من جانب الثانية تجاه الأولى، ولا يليق بأحد أن يتعرض له بعد الثورة»، لافتة إلى أن الأميركيين «يدركون هذا الأمر تماماً ويضعونه في الاعتبار».
من جهة أخرى، أفادت مجلة «إيكونومست» البريطانية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وافق على نشر مصر قوات في سيناء لمنع «النشاطات الإرهابية»، رغم أن الخطوة منافية لمعاهدة السلام المبرمة بين البلدين.
ونسبت المجلة الصادرة اليوم إلى باراك قوله إن «إسرائيل ستسمح لمصر بنشر آلاف الجنود والمروحيات والعربات المدرعة، ولكن ليس دبابات إضافية غير تلك التابعة للكتيبة الوحيدة المتمركزة في سيناء».
وعزا وزير الدفاع الإسرائيلي موقف بلاده من نشر دبابات إضافية مصرية في سيناء إلى «اعتبارات استراتيجية نابعة من الاحتياجات التكتيكية».
كذلك أشارت المجلة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيّد نشر قوات مصرية في سيناء.
وتسمح معاهدة السلام المبرمة عام 1979 بين إسرائيل ومصر للأخيرة بالاحتفاظ بوجود عسكري صغير مسلّح تسليحاً خفيفاً من حرس الحدود في سيناء، وتقيّد انتشار القوات الإسرائيلية على الجانب المصري من الحدود.

(الأخبار، يو بي اي)