عقدت هيئة شباب كلنا الأردن  فريق عمل محافظة المفرق ندوة حوارية حول التعديلات الدستورية  في مقر الهيئة وتحدث الدكتور فرحان المساعيد المتخصص في القانون الدستوري بان الدستور عبارة عن أتفاقات بين الشعب و الملك ليتم التوافق عليه الجميع في الوطن . وأن التعديلات الدستورية هي خطوة أيجابية جدا و مهمة في بناء الأردن و تطوير العمل السياسي ولكن هذه التعديلات لم تشمل جميع الجوانب . و أضاف بأن التعديلات بينت العلاقة بين السلطة التشريعية بالتنفيذية و جاءت مؤكدة على أستقلال القضاء من خلال من خلال اعادة الأختصاصات التي سيست منه و حصر صلاحيات محكمة أمن الدولة و تكريس فكرة القاضي الطبيعي أي منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و مركزية القضاء الدستوري وتحديد حالات الوزرة على سبيل الحق المادة 94 القوانين المؤقتة .

وأضاف المساعيد جاءت التعديلات في مجال الحقوق و الحريات من خلال النص على قرينة البراءة و اعتبار المساس بالحقوق الدستورية جريمة , وأيضا عدم المساس بجوهر الحقوق و تقيدها و أن التعديلات تبنت انشاء محكمة دستورية و هيئة مستقلة للأنتخابات و ما يخص الشباب وهو تعديل سن الترشح لعضوية مجلس الامة الى 25 سنة .

وتحدث الشيخ طلال الماضي حزب الجبهة الأردنية الموحدة بأن التعديلات الدستورية جاءت داحضة لفكرة بأن الدستور الأردني جامد وأن تعديل الدستور خط احمر وأن الضامن لجميع هذه الأصلاحات هو جلالة الملك اطال الله في عمرة . وأضاف بأن دستور 1952 شابه تشوهات من خلال التعديل لذي جرى له و أن المشكلة الحقيقية كانت في تطبيق مواد هذا الدستور وأن النظام الملكي الهاشمي في الأردن يحترم أرادة الشعب وكان ذلك واضحا من خلال تبني عملية الأصلاح و التواصل المستمر لجلالته مع أهلة و عشيرته .

وقال الماضي بأن هنالك أحزاب سياسية همة الوحيد هو المعارضة ولكن ان يكون هنالك رأي آخر فلا و أن الاصلاح يكون من خلال الجلوس للحوار و ليس تأزيم الشارع و أن هذه الأحزاب ليس عندها أي رؤية اصلاحية و كان ذلك جليا عندما طلب منها المشاركة بالحكومة بست حقائب وزارية , وأن المطالبين بالملكية الدستورية هي أصلا موجودة و تمارس ولكن من يريد بتقليص صلاحيات الملك من أجل أجندة فلا لأن الملك هو الضامن الأساسي للشعب الأردني و لمؤسسات الدولة و لأداء الوزراء أيضا .

وتحدث المساعد الأداري بالهيئة محمد السرحان بان الساحة الأردنية شهدت في الفترة الماضية حراك شعبي واسع من مطالبة بأصلاح سياسي و مكافحة الفساد و المفسدين وأن صاحب الرؤية جلالة الملك كان هو المبادر في العملية الأصلاحية من خلال تشكيل لجان وطنية ومنها اللجنة الملكية المكلفة بدراسة ومراجعة الدستور وأقتراح الأضافات اللازمة عليه لتطوير الحياة السياسية و تقديمها لأبنائنا للسنين القادمة .

وفي نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين الشباب حول التعديلات الدستورية و تم الخروج ببعض التوصيات حول التعديلات التي سيتم رفعها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب ليتم النظر بها