07-08-2017 10:00 AM
كل الاردن -
يستمر مسلسل 'الحلقات المفقودة' حول موضوع الغذاء والدواء، وعدم تجاوب الجهات المختصة مع المختبرات المعتمدة وعدم تطبيق القوانين الناظمة للشحنات والارساليات الغذائية الواصلة إلى ميناء العقبة، التي تلامس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر.
فبعد أن نشر 'كل الأردن'، العديد من الملاحظات حول شحنات تدور حولها الأسئلة، كان أخرها 'العنبر 5'، وصلت وثائق جديدة حول شحنة فستق حلبي بيعت في الأسواق قبل أن تظهر نتيجة فحصها والتي رفضت من المختبر المعتمد.
تقرير مختبر 'ابن حيان' رقم 1/2314/15 الصادر بتاريخ 10/6/2015، بين أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري لاحتوائها على سموم 'الافلاتوكسين'.
الشحنة التي بدأت اجراءات ادخالها في تاريخ 14/5/2015، قادمة من إيران، بيعت في الأسواق المحلية بتاريخ 24/5/2015، أي قبل 15 يوما من نتائج الفحص المخبري كما تبين الوثائق.
علما أن عملية البيع تمت بعد السماح بخروج الشحنة من قبل الجهات المختصة إلى مستودعات التاجر، مع منع التصرف بها لحين ظهور النتائج واستكمال الاجراءات، أي أن هناك جهة ما لم تكترث لا لقرار الجهات المختصة ولا لأهمية ظهور النتائج.
القصة لم تنتهي عند هذا فقط، حيث قال مصدر لـ'كل الأردن'، أن لجنة إتلاف تشكلت بتاريخ 30/12/2015، أي بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ بيعها!
وذكر المصدر أنه لا يوجد أي وثيقة تثبت قرار الإتلاف في المعاملة الرسمية، ولا يوجد ما يثبت أنه تم إتلافها في مكب النفايات.
وتابع المصدر أن سبب غياب الأوراق الرسمية بسيط، وهو أن الشحنة غير موجودة أصلا لأنها بيعت في الأسواق المحلية وأستهلكت قبل أشهر من قرار الإتلاف.
وهنا يسأل 'كل الأردن'، متوجها إلى مؤسسة الغذاء والدواء والحكومة وهيئة النزاهة مكافحة الفساد التي طالما أكد جلالة الملك على دورها، ألا تستحق هذه العمليات التي تمس صحة المواطن الأردني مباشرة أن يبحث بها لكشف التقصير إن وجد ومعاقبة المجرم إن ثبت جرمه؟