شدد وزير البلديات الدكتور حازم قشوع أمس على أن الانتخابات البلدية ستجري قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن وزارته 'بدأت فعليا' بالتحضير لإجرائها.
ورجح قشوع في تصريح لـ 'الغد' إقرار مشروع قانون البلديات المعدل من قبل مجلس الأمة، بصيغته النهائية قبل الخامس عشر من الشهر الحالي، ليصار إلى رفعه إلى جلالة الملك للموافقة عليه، ونفاذه دستوريا.
وقال أن وزارته بدأت بالتحضير الفعلي للانتخابات، التي توقع ان تجري في النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال أن قانون البلديات الجديد يعد في مقدمة القوانين التي تعهدت بها الحكومة للدفع بمنظومة الإصلاح إلى الأمام، وأنه جاء ليعزز العمل البلدي وتعظيم مخرجات التنمية لتعم وتشمل مناطق المملكة.
وجدد قشوع التأكيد على أن قانون البلديات يوسع من دائرة اتخاذ القرار الشعبي، فيما يخص أمانة عمان الكبرى، إذ نص على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وتعيين الثلث المكمل على أن يكون أمين عمان المقبل من المعينين، مضيفا أن للأمانة خصوصية تختلف عن باقي بلديات المملكة أهلتها
 لـ 'الحكم المحلي'.
وأكد على ضرورة وجود بيوت خبرة في المجلس الانتخابي لـ 'أكبر محافظة أردنية'، التي تشكل إضافة نوعية لمجلس الأمانة في المجالات الخدمية للمواطنين، إذ إنها المدينة الوحيدة التي تتمتع بوحدة جغرافية وإدارية وتنموية وبلدية واحدة.
وبين أن الأمانة تتفوق في البنية التحتية عن سواها من البلديات الأخرى، فضلا عن أن حجم موازنتها ناهز حاجز الـ 400 مليون دينار، وحجم المشاريع الإنتاجية والرسوم المدفوعة على خدماتها من قبل ساكنيها، يفوقان الموجودة في البلديات الأخرى.
وفيما يخص الأمانة، ينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس الوزراء عدد أعضاء مجلس إدارتها، على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا، وأن يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية، يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها، كما يعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير.
وبحسب مشروع القانون، يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير، وهذا ما تحفظت عليه أحزاب المعارضة.
إلى ذلك، قال قشوع إن الانتخابات البلدية، ستجرى وفق 'القائمة المفتوحة'، وسيكون من شأن مشروع قانون البلديات أن يطور العمل البلدي والتنموي في المملكة.
ويشترط المشروع الجديد أن يكون رئيس البلدية من الفئة الأولى والثانية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كشرط رئيس لترشحه لمنصب الرئاسة، لكنه يشترط تعيين مدير تنفيذي للبلدية ومراقبا عاما لها، عدا عن اشتراطه إيجاد وصف وظيفي لكل بلدية من ذوات الفئات الأربع: الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
ويستهدف مشروع قانون البلديات الجديد منح صلاحيات إضافية لرئيس البلدية، وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية، وإعطائه صلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والأعضاء.
ويصنف مشروع قانون البلديات الجديد، بلديات المملكة إلى أربع فئات: أولى وثانية وثالثة ورابعة، وذلك بعد أن يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتنصيب أي بلدية، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

مؤيد أبو صبيح - الغد
moayed.abusubieh@alghad.jo