أدان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، فرض الاتحاد الأوروبي، حظراً على واردات النفط من سوريا، قائلاً إن بلاده تعارض العقوبات الدولية الأحادية الجانب التي وصفها بأنها 'لا تجدي نفعاً.'

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 'ريا نوفوستي' عن لافروف تصريحه أمام حشد من الصحفيين في العاصمة الطاجيكية، دوشنبيه: 'قلنا دوماً إن العقوبات الأحادية الجانب غير مجدية.. إنها تدمر نهج الشراكة حيال أي أزمة.'

وأردف الوزير الروسي قائلاً: 'إننا ضد العقوبات الأحادية والعقوبات، بشكل عام، نادراً ما تساعد على الحل.'

ويأتي التصريح الروسي في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط من سوريا، الجمعة، في خطوة تفرض المزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يتصدى بحملة قمع عسكرية ضد مطالب شعبية تنادي بالحرية والديمقراطية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر في بروكسل ببلجيكا، إن الحظر 'يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات.'

وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية، وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار على عائدات النفط السورية.

وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.

وجاءت العقوبات الأوروبية بعد أقل من أسبوع من توسيع الإدارة الأمريكية عقوباتها على النظام السوري بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، في خطوة  تعني تجميد أي أصول للشخصيات الثلاثة في الولايات المتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم ماليا أو تجاريا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل نحو أسبوعين، عقوبات على أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وبنك سوري بفروعه في لبنان.

وأعلنت وزارة الخزانة معاقبة شركة 'سيريتل' مشغل الهاتف المحمول في سوريا، والبنك التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني، وقالت إن الأميركيين 'محظور عليهم الانخراط في المعاملات التجارية أو المالية مع تلك الكيانات.'

وقال كوهين إن الحكومة تستهدف البنية التحتية المالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

(سي ان ان)