قال وزير الداخلية مازن الساكت ان الحكومة حولت 18 قضية فساد الى المحاكم ومجلس النواب.
واضاف وزير الداخلية خلال لقائه اليوم عددا من النواب واعضاء المجلس الاستشاري والتنفيذي والحكام الادرايين في محافظة عجلون ان الحكومة ماضية في تطبيق الهيكلة الوظيفية اعتبارا من عام المقبل تحقيقا للعدالة والمساواة، مشيرا الى انه تم إلغاء 15 مؤسسة مستقلة لم يكن أحد يجرؤ أن يسألها عن أعمالها.
وأكد الساكت اهمية الوعي السياسي في ظل التحولات التاريخية في الأردن، وقال ان عملية الإصلاح تتطلب وقتا كافيا، لأن الإصلاح السلمي يكون أكثر بطئا لكنه في المقابل يكون أكثر رسوخا.
وبين ان الحراك الشعبي العقلاني السلمي هو جزء من عملية الاصلاح السلمي وان الحكومة مستمرة في محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة لترسيخ ثقافة جديدة تهتم بمختلف مفاصل وقضايا الحياة العامة التي تخدم المواطنين.
واشار الى ان المنطقة تمر بمرحلة استثنائية إذ يدور فيها حراك شعبي تاريخي قاده الشباب بصورة غير متوقعة، آملا بأن يصب هذا الحراك على المستوى المحلي في المحافظة على الإنجاز والسلم الإجتماعي وعدم الدخول في خيارات أخرى، مبيناً أننا في الأردن نقدم نموذجا مهما في المنطقة لأنه ليس بيننا دماء في جميع المراحل وأصعبها.
واكد الوزير اهمية دور الشباب في عملية الانجاز والاصلاح والحفاظ على المنجزات التي تحققت عبر مسيرة الدولة الاردنية، لافتا الى ان لدينا في الاردن قيادة سياسية تتمتع بشرعية دينية وتاريخية وشرعية الانجاز.
واكد اننا نشهد مرحلة جديدة نقدم للعالم من خلالها نموذجا حيا في الاصلاح والتطوير والتحديث في مختلف مناحي الحياة بعد اجراء حزمة من التعديلات الدستورية والتشريعية وقانوني الاحزاب والبلديات، كما ان لدينا ثقافة مجتمعية تنبذ العنف وان الكرة الان في مرمى الفاعليات السياسية والنقابية وكل القوى الحريصة على مصلحة الوطن.
وشدد الساكت على اهمية ان تأخذ المحافظات حقها من التنمية وتجاوز مراحل كان يقدم فيها الدعم والتعامل مع مؤسسات مدنية حيث لم نشهد انجازات على ارض الواقع، مبينا انه لا بد من تغيير النهج لتعود الدولة ويكون لها دور فاعل في التنمية وتطوير المجتمعات المحلية.
وقال ان التقسيمات الادارية اذا لم تمتلك قدرة على وضع الخطط التنموية والشراكة الفاعلة والكفاءات فلن تستطيع تقديم أي شيء.
وبين ان هناك ضعفا في دور القطاع الخاص خارج العاصمة في عملية تنمية المحافظات والانتقال بها من مرحلة المتلقي الى مرحلة الانجاز حيث لم تستطع خلق بيئة جاذبة، مشيرا الى دور الوزارة في نقل هموم المواطنين الى مجلس الوزراء واجراء عملية التقييم لواقع السلطة التنفيذية الى المجلس.
وقال ان العمل في مسجد عجلون سيبدأ خلال الاسبوع المقبل، ووعد بنقل جميع المطالب والافكار التي طرحت الى الوزارات المعنية لافتا الى ان المطالب التي نستمع لها في مختلف المناطق منها ما هو واقعي والآخر غير واقعي.
وبين أن وزارة الداخلية حاضنة للنشاطات ومنسقة مع مختلف الوزارات والدوائر المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومقيمة أحيانا لأداء السلطة التنفيذية وناقلة للمشكلات التي تواجه العمل إلى مجلس الوزراء.
وشدد على أنه لا يجب أن تعد الحكومة بأعطيات غير واقعية فتبقى حبرا على ورق دون مخصصات، وإنما يجب أن تستجيب إلى المطالب الواقعية التي تقدم خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن محافظة عجلون توجد فيها مطالب ملحة كالطرق الزراعية الصغيرة وتحسين مداخل المحافظة، كما عانت من تبعات تقصير واضح في انجاز سد كفرنجة واستكمال مشروع السياحة الثالث الذي سيبدأ العمل به الأسبوع المقبل.
ودعا سكان عجلون إلى المساهمة في البحث عن حلول للمشاكل العالقة في محافظتهم، واستثمار خصوصيتها السياحية والزراعية لما لها من أهمية في تطوير المجتمع المحلي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
من جهته عرض محافظ عجلون علي العزام لأبرز احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والسياحية والزراعية والخدمية للمساهمة في تطوير وتنمية المحافظة والمساهمة في استقرار المواطنين.
واشتملت المطالب على ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة نقص مياه الشرب وتحسين مداخل مدينة عجلون واستحداث مدينة صناعية ومنطقة حرفية وقاعة متعددة الأغراض والإسراع في تنفيذ مشروع السياحة الثالث والذي يشمل تطوير محيط مسجد عجلون الكبير ومجمع السفريات، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لإقامة المشروعات التنموية وخاصة المشروعات السياحية لاستغلال المقومات الموجودة في المحافظة.
وعرض عدد من نواب المحافظة واعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا الخدمية والتنموية والسياسية تضمنت إنصاف محافظة عجلون من مخصصات برنامج تنمية المحافظات وتحويل كلية عجلون الجامعية الى جامعة حكومية مستقلة وتحسين مدخل المحافظة باتجاه محافظة جرش والعاصمة عمان وإنشاء مدينة صناعية تم تخصيص قطعة ارض لها منذ سنوات وتفعيل دور الحكام الاداريين ومدراء الدوائر لتكثيف زياراتهم الميدانية والالتقاء مع المواطنين على ارض الواقع واشراك النقابات والاحزاب بالمجالس الاستشارية، وتطوير مسجد عجلون الكبير والإسراع بإنجاز مشروع السياحة الثالث المقترح وتعديل قانوني الاثار والحراج واعطاء المحافظة حقها من الموازنة بصورة عالية وفصل البلديات حتى تستطيع القيام بدورها ومعالجة وضع مدرسة الزراعة الاسياسية.
كما طالبوا بحل مشكلة النقص الحاد في المياه التي يعاني منها المواطنون وذلك من خلال تشغيل عدد من آبار المياه وتحسين الشبكات لتقليل الفاقد واستحداث قسم فني في دائرة الاراضي وتفويض مكتب جوازات كفرنجة بمنح الجوازات للمواطنين لتخفيف الوقت والجهد عليهم وإعادة الاراضي التي انسخلت عن المحافظة لمحافظات اخرى، وحل مشكلة ازمة المواصلات في الخطوط الداخلية والخارجية.
كما انتقدوا تقصير البلديات في تقديم خدمات البنية التحتية وضعف ادائها في المحافظة على النظافة وعدم عدالتها في توزيع الخدمات، وإعادة النظر بعملية دمج البلديات، وزيادة مخصصات المحافظة عند إعداد موازنة الدولة، وإنشاء مركز أمني في منطقة عنجرة وحل مشاكل التسويق للمنتجات الزراعية، وإيجاد برامج زراعية لدعم المزارعين، وعمل مشاريع سياحية حكومية بالشراكة مع المواطنين، وإلغاء القيود الأمنية في بعض الحالات البسيطة عن الشباب طالبي التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واللجوء إلى التعيين الدائم بدلا من التعليم الإضافي في مدارس المحافظة، وإعداد موازنات مستقلة للمحافظات، وايجاد مجالس شعبية منتخبة، والإسراع في الإصلاحات الشاملة.
 

(بترا)