06-09-2011 01:11 PM
كل الاردن -
أقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعدد من النواب والقضاة .
وقال الدغمي إن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد ان أدخلت عليها التعديلات المناسبة وأرجأت مناقشة وإقرار بقية مواد الشروع إلى اجتماعات لاحقة .
وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأجرت معهم حوارا موسعا ومعمقا قبل إن تبدأ بإقرار مواد المشروع .